مردی شبیه عکسهایش

نوشته های رامین مددلو در فضای مجازی

مردی شبیه عکسهایش

نوشته های رامین مددلو در فضای مجازی

مردی شبیه عکسهایش

بسم الله
نوشته های رامین مددلو. اهل شهر خوی
فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق علیه السلام/ دانشجوی دکتری دانشگاه مفید قم رشته علوم سیاسی/ پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین نظرات

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عدالت سیاسی» ثبت شده است

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۳۱ ق.ظ

انتخابات ریاست جمهوری و مشکل برابری

مسأله عدالت اجتماعی در دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری به اندازه انتخابات ۸۴ برجسته نشد اما توانست یکی از دو گفتار اصلی انتخابات را در شکل حمایت از محرومین و مبارزه با تبعیض شکل دهد. خود این امر مسأله مبارکی است و نشانی از بازگشت دوباره عدالت اجتماعی به جهان فکری سیاستمداران است.

 

اما دغدغه این متن جایگاه عدالت اجتماعی در جهان فکری سیاستمداران و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیست، بلکه به خود نظام انتخابات نظر دارد. نظام انتخاباتی ای که خروجی آن ممکن است پیروزی گفتاری با محوریت عدالت اجتماعی باشد. پس دوباره به آغاز متن بازگردیم و این بار سخن خود را اینگونه آغاز کنیم: نظام انتخاب ریاست جمهوری در ایران چقدر عادلانه است؟

 

منظور از نظام انتخابات، ساختار نهادی است که از آغاز تا فرجام انتخابات ریاست جمهوری را شامل می شود. بررسی عادلانه بودن کل این ساختار از حوصله این متن خارج است و به همین جهت تمرکز خود را تنها بر بخشی از فرایند این ساختار معطوف می کنیم.

 

اگر رسیدن به نگاه مشترک در باب نهاد انتخابات به سرعت و بدون مخالف خوانی چندانی به وقوع می پیوندد؛ داشتن نگاه مشترک در باب عدالت سیاسی مهمترین و سخت ترین مانع خواهد بود. اینکه معیار عادلانه بودن امر سیاسی چیست؟ ترجمان آن در رقابت سیاسی به شکل انتخابات چگونه است؟ آیا معیاری برگرفته از عرف است یا عقل یا دین؟ در صورت تضاد نگاه عرف با نگاه دین و عقل در تعیین معیار عادلانه بودن چه باید کرد؟ و پرسش هایی از این دست، پرسش هایی مهم، حساس و قابل بحث است. با گذر از همه این پرسش ها، نگارنده با تأسی به نگاه قانونگذاران و سازندگان نهاد انتخابات در ایران، عدالت سیاسی در امر رقابت انتخاباتی را برابری سیاسی تعریف می کند. دلیل این تأسی آن است که نگارنده در پی اصلاح نهاد انتخابات موجود است و نه ایده پردازی درباره نهادی متفاوت با ساختاری متفاوت و احتمالاً انتزاعی.

 

پس منظور این متن از عدالت سیاسی، آن است که نامزدها در ساختار نهاد انتخابات ریاست جمهوری دارای شرایط حاکمیتی برابر سیاسی باشند. بیایید این انگاره را به چالش بکشیم: آیا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شرایط حاکمیتی برابری دارند؟ به متن قانون انتخابات ریاست جمهوری مراجعه می کنیم:

 

مطابق با ماده سوم قانون انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور موظف به فراهم آوری مقدمات اجرای انتخابات است. بر اساس ماده سی و یکم نیز وزارت کشور مجری انتخابات معرفی شده است. نتیجه آنکه در انتخابات ریاست جمهوری هر دوره یک در میان، مجری برگزاری انتخابات دولت مستقر است. دولتی که به احتمال فراوان رئیس آن خود یکی از نامزدهای انتخابات است. به دیگر سخن مجری انتخابات، خود نامزد انتخابات نیز هست. این مسأله را می توان گسترش دارد، از اشخاص عبور کرد و به فضای حزبی و جناحی رسید: در هر انتخابات ریاست جمهوری جریان سیاسی مجری انتخابات، خود نامزد انتخابات نیز هست.

 

قانونگذار نبود چنین دور اشتباهی را در امر نظارت پیش بینی کرده و نهاد نظارت را نهادی مستقل قرار داده. اما در فرایند اجرا چنین دقت نظری نداشته و برای جبران عدم دقت نظر در اجرا، بر اساس تجربیات به دست آمده نهاد نظارت را تقویت نموده. ابزار نهاد نظارت گزارش تخلفات و تقلبات مجریان و حداکثر ابطال جزئی یا کلی انتخابات است که به سبب هزینه های سنگین سیاسی ابطال انتخابات ریاست جمهوری می توان گفت نهاد نظارت ابزار موثری در اثربخش بودن نظارت خود نخواهد داشت.

 

نتیجه آنکه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شرایط حاکمیتی برابری سیاسی نخواهند داشت و ابهام به همراه عدم شفافیت در فرایند اجرا به بهانه محرمانه بودن و… امور و اسناد انتخاباتی این عدم برابری را تعمیق خواهد کرد.

 

عدالت آرمان نظام سیاسی ماست. گاهی برای دستیابی به آن باید دست به تصمیمات بزرگ زد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۰۱:۳۱
رامین مددلو
پنجشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۱۴ ب.ظ

کردستان عراق و آینده مبهم

نکته:

این مطلب ابتدا در کانال جامع مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده است:

  https://telegram.me/rushdisu/1509

 

kurd

 

" 10 ساله که بودم ارتش صدام به شهرم، حلبچه، حمله شیمیایی کرد. هزاران تن از مردم شهرم، به همراه خواهرها و مادرم، در این حمله کشته شدند و چه خوب شد که کشته شدند و دست نظامیان بعثی به آن‌ها نرسید. من و پدرم بالای کوه بودیم. به ایران فرار کردیم. همراه با 340 هزار کرد دیگر. چون ارتش بعث هنوز می‌کشت تا آنکه عدد کشته‌های کرد به 183 هزار تن رسید. آواره بودیم. پدرم کارگری کرد. پدرم تحقیر دید. پدرم در غربت مُرد. نمی‌خواهم تحقیر ببینم. نمی‌خواهم در شهرهای ایران و ترکیه، یا اصلاً تو بگو اروپا، آواره باشم و غریب".

این روایتی است که اگر روز همه‌پرسی در حلبچه بودم، احتمالاً از زبان یک مرد 40 ساله با برگه همه‌پرسی در دست و تیک مربع آری درون آن، می‌شنیدم؛ اما روایت این مرد کرد پاسخ سؤالم نبود، اگرچه روایتی تاریخی و احساسی بود. چون سؤال من این بود: این کارتان عادلانه است؟ او در برابر اصرارم می‌گفت:

"بله. عادلانه است. چون حق هر فردی تعیین سرنوشت خود است. برپاداشتن این حق، عدالت است و جلوگیری از برخورداری از آن، ظلم".

اما بازهم ابهام من حل‌نشده باقی‌مانده بود. "حق تعیین سرنوشت" عبارت زیبایی است اما همه واقعیت نیست. آنچه من برای سرنوشت خودم انتخاب می‌کنم، بر سرنوشت دیگران نیز اثر می‌گذارد. اگر نتیجه انتخاب من، افزایش ظلم به دیگری باشد، اگر دیگری به سبب انتخاب من آسیب ببیند، اگر نتیجه انتخابم افزایش ظلم به خودم باشد و آسیب ببینم، بازهم انتخاب منجر به این نتیجه عادلانه است؟

در این نگاه، بیش از آنکه عدالت را در برخورداری از یک حق ببینم، عدالت را درنتیجه حاصل از تحقق یک حق جستجو می‌کنم.

نتیجه همه‌پرسی کردستان عراق، به عدالت ختم نخواهد شد چون موجب افزایش ظلم به اکراد و دیگران خواهد شد. هیچ‌چیز در کردستان عراق تغییر نخواهد کرد. چون این اقلیم سالهاست از استقلال، تنها نام آن را ندارد. در چشمان هم‌صحبت 40 ساله فرضی من، واژه استقلال یعنی پاسخ همه مشکلات کردستان. این معنا را سیستم سیاسی حاکم بر کردستان در ذهن او کاشته. درحالی‌که استقلال رسمی کردستان عراق به معنی راهکاری است برای افزایش قدرت خاندان مسعود بارزانی. همه‌پرسی چه به استقلال رسمی کردستان عراق منجر شود و چه به‌صورت نمادین نتیجه آری آن در یادها باقی بماند، در هر دو حال قدرت کاریزماتیک مسعود بارزانی را میان مردم کردستان عراق و نیز قدرت چانه‌زنی وی را میان قدرت‌های خارجی افزایش خواهد داد.

همه‌پرسی "آورده‌ مثبتی" برای مردم کرد نخواهد داشت. آنچه مردم کرد نیازمند آن هستند رهایی از طایفه‌گرایی و عشیره گرایی در سیاست است. رهایی از سیاست زده نمودن امر فرهنگی قومیت است. رهایی از زندان تاریک قومیت‌گرایی شدید است. همه‌پرسی پاسخ این مشکلات نیست، بلکه افزایش‌دهنده و متورم ساز این مشکلات است. تورم بحران قومیت‌گرایی، انتهای جاده خطرناک همه‌پرسی است و این نتیجه، عادلانه نیست. چراکه حرمت و شأن مردم کردستان عراق بسیار بالاتر از گرفتار ماندن در این مشکلات و بحران‌های پیشاعقلی و پیشادینی است.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۶ ، ۱۸:۱۴
رامین مددلو
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۳۴ ب.ظ

ترجیح اجباری

به نظرتان برای اقلیت شیعه ترکیه، عدالت را یک حکومت لائیک بهتر می تواند پیاده کند یا یک حکومت اسلام گرای اهل سنت؟ به تعبیر دقیق تر مدل حکومتی آتاتورک عادلانه تر است یا مدل حکومتی اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه؟

پرسش مهمی است. به قدری مهم که می تواند چراغ راهنمای عمل سیاسی شیعیان ترکیه باشد و جامعه هدف شیعیان در ساخت نظام سیاسی، میزان و نحو مشارکت سیاسی شان و میزان ثبات این نحو مشارکت را می تواند تعیین کند.

بیایید ابتدا پاسخ شیعیان ترکیه را مرور کنیم. در گفتگوهایم با قشر دیندار شیعیان استانبول به این نتیجه رسیدم که حکومت لائیک مدل حزب جمهوری خلق ترکیه (CHP)، حزب دموکرات خلق ترکیه (HDP) یا حزب قومیت گرای حرکت ملی (MHP) را ترجیح می دهند. در مقابل این دو حزب لائیک، می توان از دو حزب اسلام گرای عدالت و توسعه (AKP) و سعادت (SP) نام برد. اما در پرسش تنها دو مدل حکومتی بیان شد. دلیل این امر در توان امکان سنجی و مقایسه ذهنی مخاطبانم بود. مخاطبان پرسشم علوم سیاسی خوانده و تحلیلگر سیاسی نبودند. بلکه مردم شیعه عادی بودند در نقش های روحانی و دانشجو و بازاری و وکیل و غیره. این طیف از مخاطبان بیشتر مبتنی بر امکان های موجود تصمیم می گیرد نه بر اساس امکان های موجود و ناموجود. به فعل رسیدن یک امکان نقش بسیاری در انتخاب آن از سوی مردم عادی دارد.

عمده مخاطبین من پاسخ یکسانی داشتند: مدل حکومتی دولت لائیک برای شیعیان بهتر است. اما گفتگوهای من قابلیت تعمیم به کل جمعیت شیعیان ترکیه را ندارند. پس به انتخابات اخیر ترکیه هم نگاهی می اندازم. 65.02 درصد از آرای شهر ایغدیر به عنوان مرکز شیعیان ترکیه در همه پرسی اخیر اصلاح قانون اساسی که به افزایش قدرت رئیس جمهور، اردوغان، منجر شد؛ "نه" گفتند. در شهر دوم شیعیان، یعنی در قارص نیز 49 درصد از آرا به اصلاح قانون اساسی، "نه" گفتند. اکثریت نسبی آرای دو شهر استانبول و ازمیر هم که اقلیت شیعه در آن ساکن اند، مخالف اصلاح قانون اساسی بودند.

باید دقیقتر آرا را بنگرم. پس به انتخابات عمومی سال 2015 رجوع می کنم. در انتخابات عمومی با مسأله ادعای تقلب از سوی حزب عدالت و توسعه روبرو می شویم. پس دور دوم انتخابات را ملاک قرار می دهیم. در ایغدیر سه حزب لائیک جمعاً 67 درصد آرا را به خود اختصاص داده بودند و حزب عدالت و توسعه 31 درصد از آرا را. حزب سعادت تنها 156 رای را کسب کرد. در قارص نیز سه حزب لائیک 62.03 درصد از آرا را به خود اختصاص داده بودند و حزب عدالت و توسعه 35.64 درصد از آرا را. حزب سعادت تنها 407 رای را کسب کرد. در منطقه کوچک چکمجه استانبول که شیعیان در محله هالکالی آن ساکن هستند نیز سه حزب لائیک 53.49 درصد آرا، حزب عدالت و توسعه 44.37 درصد آرا و حزب سعادت 3054 عدد رای را کسب کردند.

بیایید نشانه ای دیگر را ببینیم. در انتخابات 2014 شهرداری ها در شهر ایغدیر پس از حزب کُرد آشتی و دموکراسی (44.2 درصد از آرا)، حزب قومیتگرا و لائیک MHP 42.04 درصد از آرا را کسب می کند. به بیان دیگر اکثریت اهالی شیعه آذری ایغدیر به کاندیدای حزب لائیک MHP رای می دهند. در شهر قارص دو حزب لائیک MHP و CHP جمعا 53.5 درصد از آرا را به دست می آورند. حزب عدالت و توسعه 25 درصد و حزب کرد آشتی و دموکراسی 19.3 درصد از آرا را به دست می آورد. حزب سعادت نیز تنها296 رای کسب می کند. در منطقه کوچک چکمجه استانبول نیز حزب عدالت و توسعه 41.9 درصد از آرا، سه حزب لائیک جمعاً 54.8 درصد و حزب سعادت 1.6 درصد از آرا را توانستند کسب کنند.

نشانه ای دقیق تر و بیشتر را اگر بخواهیم به انتخابات سال 2009 می رویم. جایی که روحانیون جنبش زینبیه از کاندیدای شیعی حزب MHP در برابر کاندیدای شیعه حزب عدالت و توسعه حمایت کردند.

 

چرا حکومت لائیک؟

چرا شیعیان ترکیه حکومت لائیک را ترجیح می دهند؟ تنها و تنها از بعد مذهبی به این امر نگریستن کفایت نمی کند و باید بعد دیگری را نیز به آن افزود: بعد قومیت گرایی. حکومت های لائیک در ترکیه محور هویت ملی را یا هویت شهروندی افراد قرار خواهند داد و هویت قومی آنها را. اصرار بر این دارم که هویت در حکومت های لائیک بر مدار قومیت گرایی می چرخد تا شهروندی و جامعه-دولت مدرن. شکل دهی هویت بر مدار شهروندی متاسفانه لاف گزاف عرصه سیاسی ترکیه است. نشانه های متعددی از آن را می توانم بیان بدارم: تشکیل احزاب کرد، مبارزه آتاتورک چی ها با قومیت، زبان و خط مجزای کردی، اهمیت قومیت و نژاد در زندگی اجتماعی مردم مانند ازدواج و... اما نشانه ای که برای خود من جذابتر است، حاصل گفتگوهای چندساعته با جوانان شیعه آذری ساکن استانبول است. سخن نهایی یکی از این جوانان نشانه من است: یک کرد خوب، یک کرد مرده است.

هویت قومی حکومت لائیک برای شیعیان آذری یک امتیاز است. زیرا آذری برادر کوچکتر ترک استانبولی است. هر دو از خانواده ترک زبانان و ترک نژادان. اقلیت آذری در هویت قومی می شود برادر محترم اکثریت ترک. و این برادری موجب قدرت گیری شیعیان آذری در ایغدیر و قارص، به عنوان دو مرکز اصلی شیعی گری در قبال رقبای قومی کردتبار خود خواهد شد. کمااینکه به تجربه تاریخ این قدرت گیری رخ داده است.

نکته مهم آن است که در اینجا منافع اقلیت آذری با اکثریت ترک مشترک است و افزایش توان اکثریت، خودبخود به افزایش توان اقلیت آذری منجر خواهد شد.

ممکن است این نحو از تحلیل مورد اعتراض دوستان مذهبی آذری ام واقع شود. پس فرض را بر این می گیرم که هویت در حکومت لائیک مبتنی بر مفهوم شهروندی شکل می گیرد. هویت شهروندی باز هم به نفع اقلیت شیعه آذری است. زیرا در سطح یک اجتماع اقلیتی حدوداً یکی دو میلیون نفری که به شدت در سطح کشور پراکنده اند عدم حاکمیت تام بقیه اجتماع های رقیب امری مطلوب است. در واقع عدم توجه به ویژگی های برتر اجتماع اکثریت در حوزه مشترک با اجتماع اقلیت، یعنی مذهب، یک امتیاز بزرگ برای اجتماع اقلیت است. به بیان دیگر در حکومت لائیک اکثریت اهل سنت برتری خاصی نسبت به اقلیت شیعه نخواهند داشت و مفهوم شهروندی شیعه و سنی را با هم یکسان خواهد کرد.

علاقه دارم پرسش را به نحوی دیگر نیز پاسخ بگویم. پاسخی که به طور مستقیم در گفتگوهایم شنیدم. در یکی از گفتگوهایم با یک مرد حدوداً 50 ساله، انقلابی و فعال مذهبی پاسخی که در برابر چرایی ترجیح حکومت لائیک بیان کرد این بود: این ترجیح را پس از 15 سال از حکومت اسلام گرایان به رهبری اردوغان بیان می دارد.

مسأله تاریخ است. مسأله تجربه است. شیعه مذهبی این را تجربه کرده که اسلام گرایان اهل سنت ترکیه شیعه را به عنوان یک مذهبی ایرانی/صفوی دانسته و همیشه تحقیر کرده اند. در حداکثر وطنی دانستن شیعیان، آنها را اقلیتی درون اجتماع علویان به حساب آورده اند. علویانی که در معرض تهمت بی دینی و چپگرایی هستند. البته به شکل مستقیم به یک شیعه ترکیه ای چنین اسائه ادبی نمی شود. اما اذهان اسلام گرایان اهل سنت این شکل از معنای شیعه را پذیرفته اند.

اما حکومت لائیک می گوید شیعه؟ سنی؟ به من چه... برای من همین که شما شهروند ترکیه اید کفایت می کند. این دعواها به من آقای دولت ربطی ندارد.

اگر قومیتگرا باشد که نور علی نور می شود: شیعه؟ سنی؟ این حرفها چیست؟ اینها برادران عزیز آذری ما هستند.

 

مشکل کجاست؟

چرا با ترجیح اکثر شیعیان ترکیه در امر انتخاب نوع حکومت میانه خوبی ندارم؟ مشکل من اینجاست که  اگر حکومت لائیک برای شیعیان ترکیه به جهت امکان رعایت عدالت بیشتر در حق شیعیان محبوب تر باشد، عدالت در حق مسلمانی اجتماعی-سیاسی 40 میلیون دیندار اهل سنت پایمال نمی شود؟

مساله، مساله تفاوت سطوح است. عدالت برای اقلیت اهل حق یا عدالت برای اکثریت دورتر از طریق حق؟ مشخص است که از دید بنده شیعه حق است و هر فضایی که در آن شیعه بهتر بتواند فعالیت کند مطلوب تر. اما در مقابل باید دقت کنیم: بر روی وجه اجتماعی اسلام در سطح کلی جامعه خط قرمز کشیده می شود. در پاسخ حکومت لائیک ما حاضر هستیم یک اکثریت مسلمان اهل سنت را فدا کنیم تا آرامش برای اقلیت مسلمان شیعه را به دست آوریم. فدا کردن یک جامعه برای یک اجتماع اقلیتی. فدا کردن جامعه مسلمانان و تبدیل آن به جامعه شهروندان (و حتی جامعه قومیت ترک).

در مقام فرضی یک برنامه ریز مسلمان، یک تصمیم ساز مسلمان باید مصلحت جامعه مسلمین را در نظر بگیرد. یعنی بین مطلوبیت بیشتر با اجتماع کوچک و مطلوبیت کمتر با جامعه بزرگ انتخاب کند. من مطلوبیت کمتر با جامعه بزرگ را برمی گزینم. زیرا در حکومت لائیک حقانیت تنفس اجتماعی اسلام حذف می شود. اما در حکومت اسلام گرای سنی حقانیت تنفس اجتماعی شیعه به چالش کشیده می شود. این نکته مهمی است. کدام یک باید برگزیده شود: حذف در برابر به چالش کشیده شدن.

البته ترجیح مدل حکومت اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه بدون هزینه نیست. هزینه اش هم همین شرایط فعلی است. شیعه زیر ذره بین بدبینانه حاکمیت و جامعه دیندار است. اگر شیعه بخواهد حزب، دانشگاه، مدرسه، مدرسه علمیه و... تشکیل دهد، اگر بخواهد با کشورهای شیعی مناسبات اقتصادی گسترده شکل دهد، با مانع روبرو خواهد شد. شیعه در صورت نزدیک شدن به دیدگاه های سیاسی ایران، عنصر ایران نام خواهد گرفت. برچسب طرفدار کشور خارجی بر روی پیشانی اش خواهد خورد. کما اینکه بر روی مذهبش هم برچسب مذهب ایرانی/صفوی زده شده است.

سه مسأله در یک خط طولی ما را با اجبار پرداخت هزینه در صورت انتخاب حکومت اسلام گرایان در ترکیه روبرو ساخته: تاریخ، فتنه سوریه، دیدگاه اشتباه سران سیاسی و دینی ترکیه به شیعه. تاریخ بستر بدبینی و بینش اشتباه بوده، فتنه سوریه آتش آن را زنده کرده و سخنان اشتباه سران سیاسی و دینی آتش را شعله ور ساخته.

 

نگاهی دوباره به مطالبات

بیان شد که شیعه ترکیه عدالت سیاسی را به برابری در تحصیل حکومتداری و مورد خطاب واقع شدن از سوی حکومت ترجمه می کند. در این برابری، ندیدن مذهب وی مورد نظر است. ندیدن مذهب شیعه، یعنی یکسان شدن با اکثریت اهل سنت. پس به دنبال مدلی از حکومت است که مذهب وی دیده نشود. در این معنا حکومت لائیک ضعیف شده را انتخاب می کند. حکومت لائیک ضعیف شده، مدلی از حکومت است که به اسلام به عنوان سبک زندگی گروهی و فردی که ریشه در تاریخ ترک ها دارد احترام می گذارد. آن را منبع سنن اخلاقی مورد ارج می داند. اما سیاست را از اسلام دور نگاه می دارد. حکومت لائیک ضعیف به اسلام فردی و گروهی مردم کاری ندارد تا زمانی که اسلام آنها به سیاست حکومت کاری نداشته باشد.

من همیشه به حکومت لائیک ضعیف شده و ادعای احترام به اسلام غیرسیاسی اش شک داشته و دارم. منظورش از اسلام غیرسیاسی چیست؟ مثلا ممکن است روزی حضور بانوان محجبه در مناصب سیاسی را نوعی عمل سیاسی به حساب آورد؟ واقعیت آن است که خیلی نمی توان مرز امر سیاسی و غیرسیاسی را در امور و رفتارهای دینی از هم گسست. مثلا بیایید مصداقی بحث کنیم. چند روز قبل که از بازار قدیمی استانبول بازمی گشتم، در مساجد اهل سنت نماز جمعه برپا بود. پیروان مذهب حنفی به فرضیه نماز جمعه حساس هستند و بدین سبب صف های نماز بیرون از مساجد هم برپا شده بود. نماز امری غیرسیاسی است اما اگر قدرت نمایی دیندارانی باشد که طرفدار احزاب اسلام گرا هستند چه؟ مثلا فرض کنید در دوران حکومت لائیک ضعیف شده هستیم و زمانه انتخابات است و علمای اهل سنت استانبول تصمیم می گیرند نماز جمعه هفته بعد به جماعت و در یکی از مساجد اصلی شهر برگزار شود. بی هیچ نیت سیاسی. اما در عمل یک قدرت نمایی و حریف طلبی فوق العاده است. نمایش قدرت بسیج سیاسی مردم از طریق امری غیرسیاسی.

همین مثال را در حجاب بانوان یا لباس سنتی مردان دیندار ترکیه درنظر بگیرید. اگر حجاب یا لباس سنتی مردان از صرف عنصری فرهنگی خارج شود و به معنای سیاسی مبدل گردد، حکومت لائیک ضعیف شده آن را تحمل خواهد کرد؟

از این حرفها بگذریم و به مطالبات شیعه بپردازیم:


الف) تحصیل حکومتداری

عامه شیعیان مثال هایی می زنند از سیاسیون شیعه ای که از طریق حزب عدالت و توسعه وارد سیاست شدند اما به جایی نرسیدند. یا یکی از شیعیان می گفت: چرا در دوره اردوغان از علویان و شیعیان کسی در ارتش ژنرال و فرمانده نشد؟ چرا علویان از ارتش بیرون رانده شدند؟ چرا کسی وزیر نشد؟ اما یکی دیگر از شیعیان در دیداری جدا از گفتگوی بالایی در سوال من نسبت به اینکه چرا شیعه در سیاست فعال نیست؟ پاسخ مورد تأملی داد: چون نیرو نداریم. و پراکنده ایم.

وقتی می گویم حکومت اسلامی، در ذهن عامه شیعه یعنی حکومت اردوغان. در ذهن عامه دلیل عدم تحصیل مدارج بالای حکومت از سوی نیرویی شیعی، برخورد حکومت اردوغان با شیعیان است. پس اگر مانع اردوغان، مانع حکومت مسلمانان اردوغان، که به اشتباه حکومت اسلامی اردوغان ترجمه می شود، از سر راه برداشته شود می توان امید به این آرزو داشت.

اما زمانی که با یکی از فعالان اجتماعی شیعه بحث می شود، سخن وی ابتدا ناظر به نبود نیرو و نبود بستر مناسب بین جماعت شیعه است و سپس موانع خارج از جماعت.

البته این پرسش برای من مطرح است که چگونه در یک حکومت لائیک، یک نیروی شیعی می تواند مدارج بالای سیاسی را کسب کند؟ در حقیقت چنین نیروی فرضی، نه با هویت شیعی بلکه با تکیه بر هویت آذری خود را تعریف خواهد کرد. هویتی که در تقابل با ارمنی و کرد و در تعامل برادروار با ترک استانبولی مرزهای خود را ترسیم می کند. پس بنا به فرض، در یک حکومت لائیک با نیروهای سیاسی-دولتی شیعه روبرو نخواهیم بود بلکه نیروهای سیاسی-دولتی آذری روبرو خواهیم بود.

البته چنین نیروهایی نیز قادر به خدمت به جماعت شیعه هستند. خدمت در حوزه های مشترک یا بی طرف از نظر مذهب. مانند خدمات اجتماعی و توسعه اقتصادی مناطق شیعه نشین. اما مسأله اصلی اینجاست که فرض این خدمت مورد اشکال است: وجود نیرو و بستر.


ب)خطاب یکسان از سوی حکومت

مشخص است که در مطالبات فردی اگر عنصر وحدت یک طرف دعوا و تصمیم گی حذف شود، به نفع طرف دیگر دعواست. اما در مطالبات گروهی، اگر مطالبات رنگ و بوی دینی بگیرند، به آن مطالبات هم رسیدگی نخواهد شد. خطاب یکسان از سوی حکومت همیشه به نفع اقلیت نیست، گاهی مزیت توجه به مطالبات دینی اکثریت هم حذف شود تا هم اکثریت و هم اقلیت در نداشتن مزیت توجه به مطالبات دینی شان با هم یکسان شوند و نه در داشتن مزیت توجه.

حکومت فرضی لائیک ضعیف شده در ترکیه کنونی کدام سوی برابری را در پیش خواهد گرفت؟ نبودِ مزیتِ توجه یا بودِ مزیتِ یکسانِ توجه؟ شیعیان ترکیه باید به نیمه خالی لیوان هم توجه کنند تا چالش با اکثریت، جای خود را به حذف از عرصه سیاسی به همراه اکثریت ندهد.

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۶ ، ۱۷:۳۴
رامین مددلو
يكشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۳ ق.ظ

سنجش ادراک ایرانیان از عدالت

پژوهش "سنجش ادراک ایرانیان از میزان عادلانه بودن معیارهای دستیابی به مناصب سیاسی" در حال انجام است.  پرسشنامه ای که آدرس آن در انتها آمده بخش مهمی از این پژوهش دانشگاهی است. از شما هموطن عزیز درخواست می شود با پاسخ به تمامی پرسش ها و نیز به اشتراک گذاشتن پرسشنامه با دیگران، ما را در این راه یاری دهید. پاسخ به تمامی پرسش ها حدود 5 الی 10 دقیقه از وقتتان را خواهد گرفت. در صورت تمایل می توانید آدرس ایمیل خود را در انتهای پرسشنامه درج فرمایید تا نتایج حاصل از این پژوهش در اختیار شما گذاشته شود. صمیمانه پذیرای ردیه ها، نقدها و پیشنهادات شما عزیزان هستیم.



https://goo.gl/forms/HSmYPqUwQCIG1SLV2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۳۳
رامین مددلو
سه شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۷ ب.ظ

معرفی و خلاصه کتاب "عدالت و سیاست"

معرفی کتاب

کتاب "عدالت و سیاست؛ بررسی ابعاد نظری و کاربردی عدالت در گفتمان سیاسی اسلام و غرب" از تولیدات انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام در زمینه عدالت پژوهی است. کتاب به اهتمام دکتر فرشاد شریعت در سال 1387 انتشار یافته و شامل هفت مقاله از هفت عضو هیأت علمی وقت دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی در باب عدالت است.

کتاب در دو بخش سامان یافته است. بخش اول با عنوان مباحث فقهی- کلامی شامل سه مقاله با عناوین «ابعاد نظری عدالت نبوی» از دکتر علیخانی، «عدالت از دیدگاه امام علی علیه السلام» از دکتر درخشه و «عدالت به مثابه تعدیل» از دکتر افتخاری بوده و بخش دوم با عنوان مباحث کاربردی-تطبیقی شامل مقالات «نوستالژیای عدالت و شهر عدل در فلسفه سیاسی غرب و کفتمان مسیحی» از دکتر شریعت، «مقایسه مفهوم عدل در اسلام و مسیحیت با تکیه بر آراء آگوستین» از دکتر احمدی طباطبائی، «جایگاه عدالت در روابط بین الملل» از دکتر خانی، و «فراز و فرود گفتمان عدالت در دولتهای جمهوری اسلامی ایران» از دکتر خواجه سروی می باشد. با توجه به عناوین مقالات متوجه می شویم که دوم مقاله نخست حالت مقدماتی داشته، مقاله سوم مدعی ارائه تعریفی جدید از عدالت با تکیه بر زندگی سیاسی امام خمینی است، مقالات چهارم و پنجم به مقایسه تطبیقی امر عدالت در اسلام و مسیحیت دست زده و مقالات ششم و هفتم هم به بررسی جایگاه عدالت در دو عرصه متفاوت پرداخته اند.

جهت آشنایی دقیقتر با محتوای کتاب، خلاصه هر مقاله به همراه نقد آن در ادامه بیان می شود. در انتها نیز نقد کلی کتاب بحث خواهد شد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۲۷
رامین مددلو