مردی شبیه عکسهایش

نوشته های رامین مددلو در فضای مجازی

مردی شبیه عکسهایش

نوشته های رامین مددلو در فضای مجازی

مردی شبیه عکسهایش

بسم الله
نوشته های رامین مددلو. اهل شهر خوی
فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق علیه السلام/ دانشجوی دکتری دانشگاه مفید قم رشته علوم سیاسی/ پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین نظرات

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عدالت اجتماعی» ثبت شده است

پنجشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۱۴ ب.ظ

کردستان عراق و آینده مبهم

نکته:

این مطلب ابتدا در کانال جامع مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده است:

  https://telegram.me/rushdisu/1509

 

kurd

 

" 10 ساله که بودم ارتش صدام به شهرم، حلبچه، حمله شیمیایی کرد. هزاران تن از مردم شهرم، به همراه خواهرها و مادرم، در این حمله کشته شدند و چه خوب شد که کشته شدند و دست نظامیان بعثی به آن‌ها نرسید. من و پدرم بالای کوه بودیم. به ایران فرار کردیم. همراه با 340 هزار کرد دیگر. چون ارتش بعث هنوز می‌کشت تا آنکه عدد کشته‌های کرد به 183 هزار تن رسید. آواره بودیم. پدرم کارگری کرد. پدرم تحقیر دید. پدرم در غربت مُرد. نمی‌خواهم تحقیر ببینم. نمی‌خواهم در شهرهای ایران و ترکیه، یا اصلاً تو بگو اروپا، آواره باشم و غریب".

این روایتی است که اگر روز همه‌پرسی در حلبچه بودم، احتمالاً از زبان یک مرد 40 ساله با برگه همه‌پرسی در دست و تیک مربع آری درون آن، می‌شنیدم؛ اما روایت این مرد کرد پاسخ سؤالم نبود، اگرچه روایتی تاریخی و احساسی بود. چون سؤال من این بود: این کارتان عادلانه است؟ او در برابر اصرارم می‌گفت:

"بله. عادلانه است. چون حق هر فردی تعیین سرنوشت خود است. برپاداشتن این حق، عدالت است و جلوگیری از برخورداری از آن، ظلم".

اما بازهم ابهام من حل‌نشده باقی‌مانده بود. "حق تعیین سرنوشت" عبارت زیبایی است اما همه واقعیت نیست. آنچه من برای سرنوشت خودم انتخاب می‌کنم، بر سرنوشت دیگران نیز اثر می‌گذارد. اگر نتیجه انتخاب من، افزایش ظلم به دیگری باشد، اگر دیگری به سبب انتخاب من آسیب ببیند، اگر نتیجه انتخابم افزایش ظلم به خودم باشد و آسیب ببینم، بازهم انتخاب منجر به این نتیجه عادلانه است؟

در این نگاه، بیش از آنکه عدالت را در برخورداری از یک حق ببینم، عدالت را درنتیجه حاصل از تحقق یک حق جستجو می‌کنم.

نتیجه همه‌پرسی کردستان عراق، به عدالت ختم نخواهد شد چون موجب افزایش ظلم به اکراد و دیگران خواهد شد. هیچ‌چیز در کردستان عراق تغییر نخواهد کرد. چون این اقلیم سالهاست از استقلال، تنها نام آن را ندارد. در چشمان هم‌صحبت 40 ساله فرضی من، واژه استقلال یعنی پاسخ همه مشکلات کردستان. این معنا را سیستم سیاسی حاکم بر کردستان در ذهن او کاشته. درحالی‌که استقلال رسمی کردستان عراق به معنی راهکاری است برای افزایش قدرت خاندان مسعود بارزانی. همه‌پرسی چه به استقلال رسمی کردستان عراق منجر شود و چه به‌صورت نمادین نتیجه آری آن در یادها باقی بماند، در هر دو حال قدرت کاریزماتیک مسعود بارزانی را میان مردم کردستان عراق و نیز قدرت چانه‌زنی وی را میان قدرت‌های خارجی افزایش خواهد داد.

همه‌پرسی "آورده‌ مثبتی" برای مردم کرد نخواهد داشت. آنچه مردم کرد نیازمند آن هستند رهایی از طایفه‌گرایی و عشیره گرایی در سیاست است. رهایی از سیاست زده نمودن امر فرهنگی قومیت است. رهایی از زندان تاریک قومیت‌گرایی شدید است. همه‌پرسی پاسخ این مشکلات نیست، بلکه افزایش‌دهنده و متورم ساز این مشکلات است. تورم بحران قومیت‌گرایی، انتهای جاده خطرناک همه‌پرسی است و این نتیجه، عادلانه نیست. چراکه حرمت و شأن مردم کردستان عراق بسیار بالاتر از گرفتار ماندن در این مشکلات و بحران‌های پیشاعقلی و پیشادینی است.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۶ ، ۱۸:۱۴
رامین مددلو
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۹ ب.ظ

فقیر در پل عابر پیاده

یکی از تفاوت های شهر استانبول با کلان شهرهای ما مانند تهران و تبریز... دید وسیع در آن است. استانبول دو و نیم برابر تهران وسعت دارد و اندکی بیشتر از آن جمعیت. اما افق نامحدود دریا از دو سوی آن را احاطه کرده. تنگه هم شهر را به دو نیم تقسیم کرده و بخش اروپایی را خلیج به دو نیم دیگر. استانبول کوه هم ندارد. یعنی شما وقتی نگاه می کنی انتهای نگاهت به یک کوه ختم نمی شود. با اینکه استانبول بر روی تپه ها بنا شده و شهر هی بالا و پایین می شود اما این امر نه تنها در دید وسیع آدمی مشکل ایجاد نمی کند بلکه در مواردی قرار گرفتن در مناطق بالای تپه ها دید را بی انتها می سازد.

خود ساخت شهری هم مبتنی بر افق دید وسیع  است. برج های اندک به نسبت میزان جمعیت شهر، بزرگراه های بسیار و خیابان های موازی با بزرگراه ها، پارک ها در پایین دست تپه ها، سه نشانه ساخت مبتنی بر حفظ وسعت دید هستند. 

کارهای دیگری هم به حفظ وسعت دید کمک می کنند مانند حذف تیرهای برق از سطح شهر. سیستم انتقال برق در استانبول به زیرِ زمین منتقل شده. و افق دید وسیع واقعا آرامش بخش است.

... 

همه اینها به کنار از جمله کارهای دیگری که نتیجه اش حفظ وسعت دید است و غیر از این مورد دلیل منطقی دیگری برای آن نیافتم، نبود پل های عابر پیاده است. استانبول واقعا در فقر شدید پل عابر پیاده است و ملت از این مسأله در رنج. در مناطق مرکزی شهر که اصلا حرفش را نزن! اگر هم در سایر نواحی گوش شیطان کر پل عابر پیاده ای دیدید مثل تصویر پایینی، از حداقل استانداردها و ایمنی ها هم بی بهره است. 

بلدند پول بدهند ژاپنی ها و آلمانی ها برایشان تونل از زیر دریا و پل معلق از  روی دریا بزنند، اما بلد نیستند شهر را ابتدا برای ساکنان عادی آن بسازند و سپس برای گردشگران. 


پل عابر پیاده در استانبول ترکیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۵۹
رامین مددلو
دوشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۲۷ ق.ظ

در حاشیهِ مرکزِ شهر

گدای سوریِ استانبول چه ویژگی های دارد؟ گدایان عمدتا زنان هستند با دو یا سه کودک. تا اینجا حرفه ای بودنشان ثابت می شود: ساخت فضای ترحم آمیز با استفاده از دو قشر احساس برانگیز: زن و کودک.

اما بیایید دقیق تر شویم. گدایی حرفه ای یک "کار حرفه ای" است و قواعد خاص خودش را دارد. در گدایی حرفه ای، زن گدا مادر کودک نیست بلکه یا از سوی رئیس شان (شخصی که امنیت [؟]، تهدید، ترس و جای خواب به او می دهد و در قبالش عمده درآمد گدایی اش را تصاحب می کند) به او سپرده شده و یا اگر خودش مستقل است، کودک را خریده. به کودکی که متعلق به گدا نیست، داروی خواب آور می دهند که هم ترحم آمیزتر باشد (کودکان به هنگام خواب معصومیت بیشتری دارند) و هم دردسرساز نباشند.

اما بیشتر کودکانی را که بنده دیدم هوشیار و در حال تجربه دنیای کودکانه خود بودند. همچنین در همکلام شدن با آن کودکان و دقت در رفتارهایشان، رفتار خواهر بزرگتر، رفتار مادر، رفتار برادری که یکی دو سال بزرگتر است را بین آنها دیدم. پس مدل رفتار کودکان با قواعد بازار گدایی حرفه ای نمی خواند. اما هنوز کافی نیست. به یک مسأله دقیق تر باید رجوع کنم. آنها شب ها را کجا به سر می برند؟

گدای حرفه ای شب ها جای خواب دارد. شب ها و پس از اتمام زمان کاری اش از مرکز شهر به مناطق حاشیه ای رفته و در خانه های عمدتاً جمعی شب را صبح می کند. پس اگر گدای حرفه ای باشند نباید نیمه شب ها در مناطق مرکزی پیدایشان شود. با یکی از پژوهشگران مسائل اجتماعی اهل ترکیه قرار ملاقاتی می گذارم و پیشنهاد شبگردی شبانه در مناطق مرکزی شهر را به او می دهم. می پذیرد و برنامه ما از غروب شروع می شود.

..

بالاخره شب فرا می رسد. شروع می کنیم به پیاده روی. دقت کنیم. گدای واقعی فرزندش این موقع شب خسته است و خوابش می آید. دقت کنیم. گدای واقعی اکنون زمان مستأصل شدنش است. کجاها را باید برویم تا بتوانیم بیابیمشان؟ جاهایی که از گردشگران، مغازه ها، پاساژها، مناطق تاریخی، ادارات دولتی، پلیس، از رفت و آمد، از کوچه ها دور باشد اما مرکز شهر باشد. برای شهری که حاشیه اش حداقل 25 کیلومتر از مرکز شهر فاصله دارد و قیمت هر بار استفاده از اتوبوس خط واحدش 2-3 لیر ترک است، گدای واقعی مستاصل یافتن "حاشیهِ مرکز شهر" است نه رفتن به "حاشیهِ شهر". پس باید برویم حاشیهِ مرکز شهر را بیابیم. جایی که محل رفت و آمد چندانی نباشد. ایضا محل گردشگران نباشد. پس باید تاریک باشد و مغازه نداشته باشد. یافتن چنین مکان هایی کار شاقی نیست.

اطراف مسجدی کوچک، زیر درختی بساط دو سه بی خانمان پیر بود. آن سوتر خانواده ای با چند کودک خردسال گوشه دیوار. چند ده متر آن طرفتر زنی با نوزادی در بغل نشسته در پله های عابرگذری زیرزمینی، تاریک و خالی از رفت و آمد. در حال فکر است. یک دنیا غم بر چهره اش است. آفتاب سوخته و تکیده و با حجاب کامل. سرریز یک دنیا قهقهِ مستانهِ دنیا شده یک دنیا غم و بر چهره این زن نشسته. درد واقعی اینجاست: حجاب کامل. این درد را نمی نویسم. نخواهم نوشت.

*

سیاست های دولت ترکیه در قبال آوارگان سوری قابل تقدیر است. در همسایگی مان خانواده ای سوری ساکن هستند که دولت ماهانه به آنها یارانه می دهد. مرد خانواده کار می کند و ماشین خریده اند. خانواده های پناهنده بسیاری دیدم که از سوریه فرار کرده بودند و اکنون سرپناه و کاری دارند و زندگی ای. با همه سختی ها و خوشی ها.

اما الان که در حال نوشتن این سیاه مشق ها هستم، باران شدیدی می بارد. بارانی که اگر استانبول شهری ساحلی نبود و دریا نداشت شاید سیل می شد کما اینکه محله ما سیلکی راه افتاد.

طفل شش ماهه، کودک سه ساله، کودک شش ساله پای برهنه... چند ساعت می توانند زیر باران شدید دوام بیاورند؟ و مادرشان، خواهرشان چند ساعت می توانند تب کردن آنها ببینند و دق نکنند؟

امیدوارم همه گدایان دنیا، گدایان حرفه ای باشند. اما نیستند. حداقل استانبول در خود محتاج واقعی، سائل واقعی کم ندارد و مسئول وضع اکنون آنها شخص شخیص آقای استانبول است. پس باید در مرکز شهرت آقای استانبول باشند تا شاید، شاید وجدانش اندکی زخم شود.


عکاس: بولنت قیلیچ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۲۷
رامین مددلو
يكشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۵، ۰۹:۱۸ ق.ظ

حقوق‌های نجومی، عدالت یا بی‌عدالتی؟

واژه‌های مختلفی در مسئله‌ی حقوق‌های بالای برخی از مسئولین بر سر زبان‌ها افتاد؛ واژه‌هایی مانند حقوق‌های نجومی، نامتعارف، غیرقانونی، ناعادلانه و... هریک از این واژه‌ها نشان از نگاهی خاص به این مسئله دارد. موافقین منصف از قانونی بودن این حقوق‌ها، اما نامتعارف بودنشان سخن می‌گویند و مخالفین از نجومی بودن آنان. اما آنچه مدنظر این متن است، عادلانه یا ناعادلانه بودن این حقوق‌هاست.
 
نگارنده در پی فهم این پرداختی‌ها بر محور عدالت، تلاش نمود ادله‌ی عادلانه بودن این پرداختی‌ها را از دید موافقین آن‌ها تنظیم نماید. در این تنظیم، اندکی در معنای عادلانه بودن یا نبودن مسامحه صورت پذیرفت و مفاهیمی مانند استحقاق، شایستگی، نیاز، کارآمدی و... همگی ذیل مفهوم عدالت قرار گرفت.
 
بر این اساس، موافقین این حقوق‌ها معتقدند این حقوق‌ها عادلانه است، زیرا:
 
الف) براساس شایستگی اعطا شده است
 
موافقین می‌گویند این حقوق‌ها براساس شایستگی اشخاص اعطا شده است. مدیران برخوردار از حقوق‌های بسیار بالا به‌سبب داشته‌های فردی خودشان (مانند استعداد شخصی، شأن و منزلت اجتماعی و...) باید از چنین حقوق‌هایی برخوردار باشند، زیرا عدالت یعنی رفتار کردن براساس شایستگی.
 
نگارنده در این استدلال خوش‌رنگ ابهامی می‌بیند. شایستگی یعنی چه؟ بر چه اساسی می‌توان تعیین نمود در عرصه‌ی مدیریت دولتی، شایستگی مثلاً منزلت اجتماعی است و نه استعداد فردی؟ اگر چند مؤلفه مدنظر باشند، چگونه باید آنان را وزن‌دهی نمود؟ عدالت به‌مثابه‌ی شایستگی عنوان نظری جذابی است، اما تهی از محتوا. هرکس هرآنچه را که به ذهنش می‌رسد، می‌تواند به‌عنوان معیار شایستگی مطرح نماید.
 
 
ب) براساس کارآمدی اعطا شده است
 
کارآمدی ناظر به هدف بوده و مسئله برآورده شدن هدف است. قائلان عدالت به‌مثابه‌ی کارآمدی چشم به هدف می‌دوزند و در صورت تحقق آن، از عادلانه بودن امر رخ‌داده سخن می‌گویند.
 
حال باید دید آیا مجموعه‌هایی که حقوق‌های بسیار بالا در آن‌ها رخ داده، مجموعه‌های کارآمدی بوده‌اند؟ آیا می‌توان از بانکی حاکمیتی که سرمایه‌ی آن از مجموعه‌ی مشخصی نشئت می‌گیرد و نیاز به تلاش برای جذب سرمایه‌ی خارج از مجموعه‌ی پشتوانه‌اش ندارد و تلاش چندانی هم نمی‌کند، به‌عنوان بانکی کارآمد نام برد؟ اساساً هدف بانک‌داری چیست؟ اگر تنظیم نظام مالی در راستای پیشرفت کشور را هدف کلی بانک‌داری بدانیم، مجموعه‌های متهم در این مسئله چقدر در این راستا کارآمد بوده‌اند؟ بله، اگر آن مدیر گرامی با حقوق بسیار بالا، بانک زیرمجموعه‌اش را بدون رانت حاکمیتی، بانک اول خاورمیانه نموده بود، براساس عدالت به‌مثابه‌ی کارآمدی در بخش خصوصی و به‌دور از نگاه اسلامی به‌مفهوم عدالت، حقوق بسیار بالا عادلانه (عدالت به‌مثابه‌ی کارآمدی) بود. دیگر نیازی به بررسی سایر مجموعه‌های دولتی متهم نیست. همچنین کارآمدی ناظر بر پذیرفتن مسئولیت پیشرفت و پسرفت، سوددهی و زیان‌دهی، هر دو باهم است. اما در تقریر مدافعان حقوق‌های بسیار بالا مبتنی بر کارآمدی، متأسفانه مسئولیت مدیر تنها در سوددهی و پیشرفت مورد توجه قرار می‌گیرد، نه در زیان‌دهی. اگر قرار به محور قرار دادن کارآمدی باشد، باید مدیر مجموعه نسبت به زیان‌دهی و پسرفت آن نیز پاسخ‌گو باشد.
 
ج) براساس کارایی اعطا شده است
 
از سوی موافقین بر کارایی در این مسئله بیش از کارآمدی تأکید می‌شود. کارایی بر فرایند و توانمندی فرایند در رسیدن به هدف مدنظر (البته ممکن است به‌سبب دلایلی خارج از حوزه‌ی مدنظر به هدف نرسد) نظر دارد. موافقین می‌گفتند مدیران متهم افرادی هستند که کارایی آن‌ها بنا به تجربه ثابت شده و در صورت عدم تأمین انتظارات مالی آن‌ها به بخش خصوصی کوچ کرده و دولت (منظور از دولت در این متن فراتر از قوه‌ی مجریه است و کلیت سیستم تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را مدنظر دارد) از وجود مدیران توانمند تهی می‌شود.
 
 
بر این استدلال از چند سو خدشه می‌توان وارد کرد:
 
-         مبنای کارا ارزیابی کردن مدیران مذکور چیست؟ آیا انجام امور جاری و بهانه قرار دادن دلایل خارج از حوزه‌ی مدنظر (مانند تحریم‌ها) به‌عنوان دلیل نرسیدن به کارآمدی، می‌تواند به‌معنای کارایی باشد؟
-         انتظار این مدیران از بخش دولتی و مقایسه‌ی آن با بخش خصوصی از اساس اشتباه است. محور بخش خصوصی سوددهی است و محور بخش دولتی شأن و منزلت اجتماعی. یک مدیر نباید انتظار داشته باشد که بخش دولتی به وی هم شأن و منزلت اجتماعی اعطا کند و هم سودی به‌اندازه‌ی بخش خصوصی را.
-         اصل بر اقلیت مطلق گیرندگان حقوق‌های بسیار بالا در بین مدیران دولتی است؛ چراکه ذات این کار اقلیت را می‌طلبد و در بررسی‌ها نیز این اقلیت‌بودگی به اثبات رسیده است. از دیگر سو، این جماعت اقلیت در رده‌های اول مدیریتی-سیاسی کشور نبوده‌اند. نگارنده تصور نمی‌کند کوچ سه درصد از هزار مدیر بررسی‌شده (مدیرانی که بخش دولتی را با بخش خصوصی اشتباه گرفته‌اند و در رده‌های دوم مدیریتی-سیاسی قرار دارند) به دولت ضربه‌ای وارد کند یا آن را از مدیر توانمند و کارا تهی کند.
-         اگر واقعاً چنین مدیران کارایی در بخش دولتی وجود دارند، حضور آن‌ها در بخش دولتی ظلم است، زیرا توان آن‌ها در عرصه‌ای به کار گرفته می‌شود که برای آن توان اهمیتی فرعی قائل است. اگر مدیری در محور سوددهی کاراست، باید به بخش خصوصی فرستاده شود تا عرصه‌ی صاحب آن محور را هدایت و موفق گرداند.
-         این خدشه به مورد کارآمدی نیز وارد است و آن اینکه کارایی (و کارآمدی) نه ثمره‌ی تلاش یک مدیر با دوره‌ی مدیریتی کوتاه، بلکه ثمره‌ی تلاش کل مجموعه با دوره‌ی اجرایی پایدار است. اگر این مجموعه‌ها کارایی (و کارآمدی) داشتند، پاداش این کارایی (و کارآمدی) باید به کل اعضای مجموعه به‌نسبت میزان تلاششان تعلق می‌گرفت، نه به یک مدیر با مدیریت ناپایدار.
 
 سه واژه‌ی شایستگی، کارآمدی و کارایی، واژگان محوری موافقین عادلانه بودن حقوق‌های بسیار بالاست. واژگانی که دچار مشکلات ابهام، تغییر معنا و تحریف مصداق هستند. به همین سبب، می‌توان گفت اگر عدالت را به‌مثابه‌ی شایستگی یا کارآمدی یا کارایی در نظر بگیریم، بازهم اعطای این حقوق‌ها (فعلاً با تسامح) ناعادلانه است، زیرا یا معیارمان دچار ابهام بوده و قابلیت تعیین عادلانه یا ناعادلانه بودن را ندارد یا اساساً محقق نشده است، اما استدلال آنان که این حقوق‌ها را ناعادلانه می‌دانند، فراتر از چنین موقعیت تدافعی است.
 
این حقوق‌ها ناعادلانه است، زیرا ماهیت بخش دولتی نظام جمهوری اسلامی را تحریف می‌کند. تحریف این حوزه، ظلم به انقلاب اسلامی است و ظلم همان بی‌عدالتی است. ماهیت بخش دولتی نظام جمهوری اسلامی، تنظیم قواعد و نظارت بر اجرای آن‌هاست. قرار نیست بخش دولتی رقیب بخش خصوصی و بخش مردمی اقتصاد باشد، بلکه قرار است ناظر بر آن‌ها و تنظیم‌گر حلقه‌های ارتباط آن‌ها باشد. پاداش مدیران بخش دولتی برای تنظیم و نظارت نیز شأن و منزلت اجتماعی است.
 
تحریف وظیفه و پرداخت پاداش برای انجام وظیفه، در نهایت مشکل اشرافیت حاکمیتی را در پی خواهد داشت. اثرات اشرافیت حاکمیتی به‌مراتب سنگین‌تر از اشرافیت شخصی در عرصه‌ی خارج از نظام سیاسی است. اشرافیت حاکمیتی یعنی تحریف ماهیت و وظیفه و این تحریف در نگاه مردم به حاکمیت اثرگذار خواهد بود. اثرگذاری در تاریخ جامعه‌ی ما اغلب به‌صورت جدایی و در نهایت تضاد میان مردم و حاکمیت خود را نشان داده است.
 
از دیگر سو، تحریف ماهیت و وظیفه، جامعه را دچار تنش و اختلال در فرایندها خواهد نمود. شأن و منزلت اجتماعی ذیل ثروت تعریف خواهد شد. ثروت در عرصه‌ی خصوصی توان رقابت با ثروت در عرصه‌ی دولتی مسلط را نخواهد داشت و در نتیجه، عرصه‌ی خصوصی کارایی و کارآمدی خود را از دست خواهد داد. عرصه‌ی دولتی نیز نه می‌تواند کار عرصه‌ی خصوصی را انجام دهد و نه کار خود را به سرانجام خواهد رساند. دیگر مجال سخن گفتن از اثرات این امر مضموم بر فرهنگ جامعه، رواج مصرف‌گرایی در بین مردم، شروع مسابقه‌ی حرام‌خواری و دزدی از بیت‌المال در بین مدیران و... در این متن نیست.
 
 
آنچه باید کرد
 
در قبال این مسئله، دو نوع راهکار تاکنون بیان شده است. راهکار نخست، کارکرد التیام‌بخشی دارد و شامل برخورد با گیرندگان حقوق‌های نجومی است. منظور از برخورد نیز برکناری و تغییر منصب نیست.
 
هدف راهکار نخست، التیام بخشیدن به اعتماد آسیب‌دیده‌ی مردم است. تحقق این هدف نیازمند برخورد قاطع، شامل مجازات گیرندگان است. زمانی که سخن از مجازات می‌آید، یعنی دایره‌ی وظیفه‌ی برخورد فراتر از قوای مجریه و مقننه بوده و نیازمند ورود قوه‌ی قضاییه به این مسئله است. چراکه بی‌عدالتی، تحریف ماهیت و وظیفه‌ی بخش دولتی، سوءاستفاده از خلأهای قانونی و دور زدن قواعد بالادستی و اهمال نهادهای نظارتی در انجام وظایفشان رخ داده و همگی این موارد نیازمند ورود قضایی به این مسئله است.
 
اما راهکار دوم، نگاه اصلاحی به این مسئله دارد. به‌نحوی‌که امکان پیش آمدن دوباره این مسئله را منتفی سازد. برخی از پیشنهادها برای این راهکار، پیشنهادهای قابل تأمل، اما کلی هستند، مانند اصلاح انتظارات مدیران از بخش دولتی، نداشتن نگاه رقابتی میان بخش دولتی با بخش‌های خصوصی و مردمی اقتصاد و... اما برخی از پیشنهادها نیز جزئی و دقیق هستند و قابلیت اجرا دارند، مانند اصلاح و درزگیری خلأهای قانونی.
 
در زمینه‌ی اینکه سقف دریافتی (شامل حقوق، مزایا، پاداش، عضویت در هیئت‌مدیره‌ها، حق جلسات و اضافه‌کاری و... همگی باهم) افراد در عرصه‌ی دولتی چقدر باید باشد و بر چه اساسی باید سقف پیشنهادی را عادلانه دانست، می‌توان از تجارت جوامع بشری بهره جست و با مطالعه‌ی تصمیماتی که در جوامع دیگر برای این‌چنین مسائل گرفته شده است و تأثیرات آنان متناسب با جامعه‌ی ایران اسلامی، تصمیم اتخاذ کرد و هزینه‌ی آزمون‌وخطای کمتری پرداخت. کمااینکه می‌توان به تجربیات مفید برخی از نهادهای انقلابی داخل کشور نیز رجوع کرد.
 
اما راهکار اصلاحی و پیشنهادهای آن با سه مانع عمده در کشور ما برخورد می‌کند. اول آنکه در برخی از بخش‌ها، افراد حقوق خودشان را خودشان تعیین می‌کنند. مانع دوم نبود شفافیت اطلاعاتی و مالی است که موجب حذف امکان نظارت مردمی و فراهم شدن امکان دور زدن قانون می‌شود. مانع نخست نشان از نقص در سازوکار قانون‌گذاری دارد و نیازمند اصلاح کلی این سازوکار است. بستر اصلی این اصلاح نیز باید حذف ذی‌نفع از فرایند قانون‌گذاری و امکان قاعده‌گذاری نهادها نسبت‌به همدیگر و نه نسبت‌به خود (البته قانون‌گذاری و قاعده‌سازی تنها در مسئله‌ی تنظیم مسائل مالی کارگزاران) باشد. برای حل مانع دوم، مدت‌هاست در کشور تلاش می‌شود.
 
نسبت‌به گذشته شفافیت در عرصه‌ی اداری ایران اسلامی، بسیار بیشتر شده و مسیر آینده نشان از تضعیف روزافزون این مانع دارد. اما مانع اول در مسئله‌ی شفافیت نیز نمود دارد: قانون شفافیت مالی در حال حاضر از سوی ذی‌نفعان اصلی بررسی می‌شود. شاید قوانین شفافیت مالی و افزایش نظارت نهادها، مجموعه‌ها و قوا نسبت‌به‌هم (از طریق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن) بهتر از یک قانون شفافیت مالی مرجع در کشور ما کارگر افتد.
 
مانع سوم آنکه برخی از مدیران سیاسی بالادستی، این دست از مباحث را ثمره‌ی نگاه کمونیستی (یا در بین منصفین آنان، سوسیالیستی) می‌دانند. گویی بحث از عدالت، بحثی کمونیستی (سوسیالیستی) است. چه می‌توان با این مدیران سیاسی نمود، جز آنکه نظام یک دوره اسلام‌شناسی و انقلاب‌شناسی برایشان برگزار کند، حتی به نام مرور دانسته‌ها. یا برای کسانی که در بین آنان علاقه‌مند به لیبرالیسم هستند، دوره‌ی خوانش نظریات عدالت در لیبرالیسم برگزار نماید تا حداقل غرب را درست بشناسند، اگر نمی‌خواهد اسلام، انقلاب اسلامی و جامعه‌ی خود را بشناسند.

پ.ن:
این متن ابتدا در سایت تحلیلی برهان منتشر شده است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۵ ، ۰۹:۱۸
رامین مددلو
پنجشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۵۹ ب.ظ

کتاب "مبانی نظری عدالت اجتماعی "/ فیش برداری

نام کتاب: مبانی نظری عدالت اجتماعی

نویسنده: حسین توسلی

ناشر: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

سال نشر: 1375

این کتاب مهم ترین نوشته حجت السلام و المسلمین حسین توسلی در باب عدالت اجتماعی است. وی کتاب را در 320 صفحه و در سه فصل مسأله عدالت، ماهیت عدالت و مبنای عدالت به رشته تحریر درآورده است. با توجه به سال نگارش آن  وجود چنین کتابی نشان دهنده راهی پرثمر بود که متأسفانه دنباله آن از سوی نویسنده پی گرفته نشد. کتاب به نثری روان نوشته شده و با وجود آنکه مباحث آن عمق لازمه را ندارند اما جهت شروع بحث عدالت پژوهی برای مخاطب کتابی مناسب است. آقای توسلی در فصل دوم کتاب به بحث در باب معانی مختلف عدالت شامل عدالت به منزله اعطای حقوق، مراعات شایستگی ها، مساوات، توازن اجتماعی و بی طرفی پرداخته و در نهایت معنای مختار خود یعنی عدالت به منزله وضع بایسته را ارائه داده است. در فصل سوم نیز به مبنای عدالت پرداخته و نظریات حقانیت ذاتی، احساس گرایی، اشاعره، بنای عقلایی، طبیعت گرایی، پوزیتیویسم اخلاقی، تاریخ گرایی، عمل گرایی، کثرت گرایی اخلاقی و قراردادگرایی را در این زمینه نقد و بررسی کرده است.
آنچه در ادامه می آید فیش های برداشته شده از فصل دوم/ بخش دوم: "عدالت به منزله مراعات شایستگی ها"ست. این بخش در 20 صفحه، از صفحه 89 تا صفحه 110 کتاب ارائه شده است:
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۵۹
رامین مددلو
پنجشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۱۷ ب.ظ

کتاب "گفتارهایی در عدالت اجتماعی"

برگرفته از: صدای پای عدالت

کتاب گفتارهایی در عدالت اجتماعی که برگرفته از سلسله جلسات اقتراحی با محوریت مقاله جیمز کونو بود، در این هفته توسط مرکز و نشر دانشگاه امام صادق علیه السلام در قطع وزیری و حجم حدود 700 صفحه به چاپ رسید. 
تالیف این کتاب به کوشش دکتر عادل پیغامی، محمد صادق تراب زاده جهرمی و سید علیرضا سجادیه صورت گرفته است. 

گفتارهایی در عدالت اجتماعی

هدف از تدوین این کتاب «تدوین نظام مسائل حوزه عدالت پژوهی» و در ادامه «طراحی نقشه پژوهشی» برای این حوزه مبتنی بر نظام مسائل مستخرج است. این کتاب، حاصل تدوین مباحث 39 جلسه بحث و تبادل نظر به شیوه اقتراح و طی زمان 9 ماه در سال­های 1390-1391، پیرامون ابعاد مختلف مساله عدالت اجتماعی و عدالت پژوهی است.

برای بحث و نظر لازم بود منبع یا منابع علمی معتبری محور قرار گیرند تا ضمن حفظ انسجام مباحث، دیدگاه‌های مختلف دیگر نیز مطرح و مورد بررسی قرار گیرند. متون مختلفی در عرصه عدالت و از منظرهای مختلف به رشته تحریر درآمده‌اند که هر کدام در مقام خود ارزشمند و درخور توجه‌اند اما دستیابی به مقاصد فوق مستلزم تحدید متن‌های مختلف و استفاده از یک متن اصلی بود. از این‌رو، مقاله‌ای با عنوان ذیل انتخاب شد:

Which Is the Fairest One of AllA Positive Analysis of Justice Theories

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۵ ، ۱۳:۱۷
رامین مددلو
شنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۵۸ ب.ظ

کلاس درس "نژاد و عدالت اجتماعی"

-مدرس:

دکتر تومی شلبی[1] دانش آموخته دانشگاه پیتزبورگ[2] و استاد فلسفه دانشگاه هاروارد است. حوزه اصلی پژوهشی و تدریس وی فلسفه آفریقایی، فلسفه سیاسی و اجتماعی، فلسفه نژاد و نظریه اجتماعی می باشد. وی در زمینه عدالت مقالات زیر را به نگارش درآورده است:

Justice, Work, and the Ghetto Poor, Law & Ethics of Human Rights 6 (2012): 70-96

The Ethics of Uncle Tom’s Children, Critical Inquiry 38 (Spring 2012): 513-532

Justice and Racial Conciliation: Two Visions, Daedalus 140 (Winter 2011): 95-107

[3]Justice, Deviance, and the Dark Ghetto, Philosophy & Public Affairs 35 (Spring 2007): 126-160

 

-معرفی کلاس:

بررسی انتقادی کارهای فلسفی اخیر درباره پرسش های مربوط به عدالت نژادی: نژادپرستی چیست؟ چه چیزی باعث اشتباه بودن تبعیض نژادی می شود؟ آیا برای بی عدالتی در گذشته، باید اکنون غرامت پرداخت شود؟ چهره نژادپرستی تاکنون قابل توجیه بوده است؟ تحت چه شرایطی ما باید نابرابری های نژادی را (مثلا در ثروت و کار) بی عدالتی بدانیم؟ آیا دولت باید اختلاط نژادی را در محله ها و مدرسه ها گسترش دهد؟ تبعیض مثبت ناعادلانه است؟ آیا یک جامعه عادل، جامعه ای بدون توجه به رنگ پوست است؟


-محل تشکیل کلاس:

دپارتمان فلسفه دانشکده علوم و هنر دانشگاه هاروارد.


-منابع درس:

K. Anthony Appiah and Amy Gutmann, Color Conscious: The Political Morality of Race 

(Princeton: Princeton University Press, 1996) 

Glenn C. Loury, Race, Incarceration, and American Values (Cambridge, Mass: MIT Press 

(2008 

(George Fredrickson, Racism: A Short History (Oxford: Oxford University Press, 2003 

-مدت زمان:

زمستان 2015، به مدت یک ترم، روزهای سه شنبه و پنج شنبه، هر جلسه دو ساعت

-سرفصل های درس:

1.نژاد، هویت نژادی و نژادپرستی. 2.تبعیض، تبعیض مثبت و بی اهمیتی رنگ پوست 3.برابری سیاسی و دموکراسی 4.سخنان نفرت انگیز 5.غرامت 6.کثرت گرایی، یکپارچه سازی و تجزیه طلبی

-آدرس اینترنتی معرفی کلاس:

Race and Social Justice


-----------------------------------------------------

[1] Tommie Shelby

[2] University of Pittsburgh

[3] http://philosophy.fas.harvard.edu/people/tommie-shelby

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۵ ، ۱۳:۵۸
رامین مددلو