مردی شبیه عکسهایش

نوشته های رامین مددلو در فضای مجازی

مردی شبیه عکسهایش

نوشته های رامین مددلو در فضای مجازی

مردی شبیه عکسهایش

بسم الله
نوشته های رامین مددلو. اهل شهر خوی
فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق علیه السلام/ دانشجوی دکتری دانشگاه مفید قم رشته علوم سیاسی/ پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین نظرات

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عدالت» ثبت شده است

شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۰۴:۳۶ ب.ظ

تضاد خون و خدا: نسخه کردستان

مفتی زاده - شهید بهشتی - بنی صدر

گفتگو

آیا مذهب (منظور از مذهب در این متن، مذاهب اسلامی است) با قومیت­ گرایی در تضاد است؟ آیا یک فرد مذهبی نمی ­تواند فردی قومیت­ گرا نیز باشد؟ در نگاه نخست پاسخ این دو پرسش آری و خیر است. این دو پاسخ در فضایی که امثال منِ نگارنده رشد کرده ­ایم پاسخ­ هایی بدیهی ­اند. اما اگر در مفهوم مذهب قائل به کثرت شویم احتمالاً پاسخ ­ها نیز متکثر می ­شوند. مثلاً اگر مذهب را نه به معنای راهبر جامع زیست آدمی، بلکه به معنای حافظ سنت­ های اخلاقی در نظر بگیریم، مذهب نه‌تنها با قومیت ­گرایی در تضاد نخواهد بود بلکه حافظ سنت­ هایی است که پیشینه تاریخی – فرهنگی قومیت را شکل می­ دهند. شاید بخشی از حزب حرکت ملی ترکیه مصداقی مناسب برای چنین فهم متفاوتی از نسبت مذهب با قومیت باشد. این حزب، با شعار ناسیونالیسم قومیتی، مذهب حنفی را مجموعه­ ای از سنن اخلاقی و محتوای فرهنگی لازم برای تعالی ترکیه ناسیونالیست می­داند. در مقابل نیز قومیت­ های کرد (عمدتاً شافعی مذهب + احزاب چپ­گرا)، ارمنی و یونانی (مسیحی) همزمان با تهدید قومیت ترک، مذهبی را که ارتباط تودرتو با این قومیت دارند نیز تهدید می ­کند.

می­ توان اشکال نمود در چنین برداشتی از نسبت مذهب و قومیت، مفهوم مذهب تحریف یافته است. علاوه بر تقلیل مفهوم مذهب (مبتنی بر مذاهب پنج­گانه اسلام) در این برداشت، اتفاقاً بخشی از سنت اخلاقی مذهب نفی قومیت­ گرایی است. علت همگرایی مذهب با قومیت­ گرایی در برخی از زمان­ها و مکان­ها به مبانی آن بازنمی ­گردد، بلکه نشان از فهم نادرست از کارکردهای انسجام­بخشی و هویت­ دهی مذهب دارد. این اشکال، ادعای نویسنده نیز هست. از جمله کارکردهای مذهب انسجام ­بخشی و هویت دهی اجتماعی است. قومیت نیز در دوران حاضر و با خروج از امری صرفاً فرهنگی به امری فرهنگی – سیاسی چنین کارکردهایی پیدا نموده است. اشتراک مذهب و قومیت در این دو کارکرد، امکان دارد موجب فهم نادرست از نسبت این دو با یکدیگر شود. 

پرسش اینجاست که چرا این اشتراک در جایی موجب فهم نادرست می­ شود و در جایی نمی­ شود؟

 

 تغییر از خان به لیدر

از جمله مناطقی که می‌توان رگه‌های فهم از دین را به عنوان حافظ فکر قومیت­ گرایی یافت، مناطق غربی کردنشین ایران است. در تاریخ معاصر کردستان سه نقش رئیس عشیره، روحانی و پیر طریقت صوفی (عمدتاً نقشبندیه و قادریه) رقم­ زننده رخدادهای اصلی آن منطقه بوده­ اند. پیش­تر روحانیون اهل سنت کُرد به همراه پیران طریقت­ های صوفی دین را به عنوان امری عبادی – اخلاقی دیده و از سیاست تا آنجا که می ­شد دوری می­ جستند. رؤسای عشایری نیز سیاست را حفظ منافع خود و عشیره و طایفه خود معنا می‌کردند و اساساً فهمی از سیاست به معنای تحصیل حکومت نداشتند. قدرت نزد روحانیون و پیران، به قدرت روحانی و نزد رؤسای عشایری به قدرت طایفه­ ای مبتنی بر وسعت زمین­ های تحت اختیار معنا می­ شد. می­ توان تولد مفهومی به نام ناسیونالیسم کُرد را به قرن بیستم پیوند داد. در این پیوند ناسیونالیسم کرد همچون سایر انگاره ­های ناسیونالیستی آسیای غربی از تاریخ و فرهنگ سیاسی مستحکم قدیمی تهی بوده و مفهومی جدیدالتأسیس تلقی می ­شود. پیدایی فهم سیاسی از امری فرهنگی با بازگشت فهم سیاسی از مذهب (به عنوان امری عبادی – اخلاقی در نگاه غالب) موجب شد کردستان شاهد شکل ­گیری حوزه مشترک سیاست میان قومیت کرد با مذهب شافعی گردد. البته تولد، بازگشت و شکل­ گیری حوزه مشترک سیاست به معنای تغییر نقش ­های مسلط بر قومیت، مذهب و سیاست در کردستان نبود. نسل جدید رؤسای عشایری، روحانیون و پیران طریقتی با گستردن و تغییر در ادراک از نسبت طایفه با قومیت، قومیت با ملیت و مذهب با قومیت و ملیت همچنان سردمداران تجدد در فکر و رفتار کُردی شدند. به همین سبب با پدیده غریب گروه­ های سیاسی طایفه­ ای روبرو شدیم. گروه­ هایی که پایه­ های مردمی خود را نه بر روی پایه­ های مفاهیم همراه حزب بلکه بر روی ستون­ های سنت عشیره، محوریت مذهبی محلی و طریقت بنا نمودند. پسر خان که روزگاری اکراد هم­ قبیله ­اش رعایای وی بودند و عنوان پیر طریقت صوفی فلان را هم به ارث برده بود، اکنون دم از مدرن ­شدگی و حزب و تجدد و تساوی و برابری و برادری و این‌ها می­زند، مشروط بر آنکه رهبر او باشد و پس از او پسرش. و البته رهبر نیازمند جایگاه و ثروت سابق است مبتنی بر قانون.

 

مکتب قرآن

 با گرایش سیاست قومیت­ گرای کرد به‌سوی چپ­ گرایی میان اکثریت روحانیون اهل سنت کُرد، که به سنت اصالت دین وفادار مانده بودند، با سیاست ­پیشگان جدید جدایی افتاد. در این جدایی، سیاست معنایی ضددین یافته بود. اما همه روحانیون کرد چنین نگاهی نداشتند. از جمله این روحانیون می ­توان به آقای احمد مفتی ­زاده اشاره نمود. آقای مفتی­ زاده (متولد 1311) از خانواده ­ای روحانی بود. روحانی و مفتی بودن به آقای مفتی ­زاده به ارث رسیده بود. او شرکت در سیاست را با قومیت­ گرایی آغاز می­ کند. آنگاه‌که پس غائله جمهوری مهاباد شروع به فعالیت در حزب دموکرات کردستان می­ نماید. حزبی که با وجود دم زدن از چپ، فهمی از اندیشه چپ نداشت و مفاهیم را بر روی ساختار سنتی کردستان سوار کرده بود. معلوم است که اجبار بر این سوار نمودن، زار زدن پیراهن مفاهیم جدید چپ در تن ساختار سنتی کردستان را به دنبال داشت. آقای مفتی ­زاده زمانی که 30 ساله بود توسط ساواک دستگیر و به دو سال زندان محکوم می­ شود. تجربه ناپخته سیاست ­ورزی قومیتی با شعار چپ­ گرایی همراه با تلخی زندان دوران رژیم ستم­شاهی او را به‌سوی مذهب بازمی­ گرداند. البته به مدل روشنفکرانه مذهب. پس از آزادی از زندان خود را مشغول به تحصیل و سپس تدریس فقه و اخلاق سنتی غیرسیاسی کردستان در مدرسه قرآنش نمود. البته این نوع بیان، ادعای پیروان وی است. با نگاه به این دوره 13 ساله (از سال 43 تا 56) درمیابیم آقای مفتی­ زاده در تلاش برای مستحکم نمودن پایه­ های معرفتی نسبت مذهب و سیاست بود. به همین سبب در همین دوران غیرسیاسی، توجه وی به دو اندیشمند شیعه بازرگان و شریعتی بیش از توجه وی به علمای صرفاً اخلاقی - فقه عبادی اهل سنت است. بازرگان در تلاش برای ساخت نسبت میان ملیت و مذهب با محوریت ملیت بود و شریعتی در تلاش برای ارائه راه سومی از بین اسلام و چپ با محوریت اسلام. می ­توان ادعا نمود آقای مفتی ­زاده هیچ­گاه غیرسیاسی به معنای مرسوم کلمه نشد بلکه در جستجوی پاسخ برای سؤالاتش بود و نیز با در نظر گرفتن خفقان دوران، صدای فریاد سیاسی خود را پایین آورده و حتی ارتباطاتی پنهانی با دستگاه حاکمه برای خواسته ­های شخصی ­اش برقرار کرده بود. ارتقای مدرسه قرآن به فرقه مکتب قرآن از سوی وی در سال 56، همزمان با عملی شدن شعار فضای باز سیاسی در کشور و اوج گرفتن قیام مبارزان مذهبی – سیاسی با رژیم پهلوی از جمله دلایل اثبات ادعاست.

مدتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، آقای مفتی­ زاده اسلام سیاسی را محور فعالیت­ های خود قرار می­ دهد و همراه با ارائه نظریه مختار خود در باب محتوای جمهوری اسلامی (و دعوی رهبری اهل سنت هم‌طراز رهبری شیعیان از سوی امام خمینی رحمت‌الله علیه)، به نقد و مخالفت با احزاب چپ­ گرای کُرد می­پردازد.

زندانی شدن دوباره وی در دوران جمهوری اسلامی، این ­بار ایشان را به جنبه­ های شخصی­ تر مذهب در شکل اخلاق و صوفی ­گری سوق می ­دهد. در این سوق ­دهی، انقلاب درونی پیش‌نیاز انقلاب اجتماعی سیاسی تلقی شده و خودسازی بر جامعه ­سازی اولویت زمانی می­ یابد. با فوت وی، مکتب قرآن به دو دسته اکثریت و اقلیت تقسیم می­ شود. اکثریت خود را پیرو مفتی ­زاده دوران زندان جمهوری اسلامی دانسته و از سیاست کناره می­ کشد و اقلیت به پیروی از مفتی­ زاده دوران اوایل انقلاب اسلامی، قائل به دخالت در سیاست است. مدعی­ ام هر دو گروه اکثریت و اقلیت دارای رفتار سیاسی­ اند. زیرا کناره­ گیری اکثریت از سیاست، مخالفت با شرایط عرصه سیاسی حاضر در جمهوری اسلامی است. از دیگر سو کناره­ گیری مکتب قرآنِ اکثریت از سیاست به معنای خارج نمودن طیفی از متدینین اهل سنت کُرد از این عرصه و فراهم آمدن امکان حضور قدرتمندانه گرایش ­های سلفی سیاسی در سیاستِ غیررسمی استان کردستان و اطراف است.

 

قومیت؟

در شرحی که بالا از آقای مفتی­ زاده و مکتب قرآنش داده شد، قومیت ­گرایی ذیل مذهب کجاست؟ نیازی به کنکاش و تحلیل و تفسیر در گفته­ ها و نوشته ­ها نیست (که اگر صورت پذیرد نیز احتمالاً نتیجه مطلوب حاصل نیاید)، بلکه کافی است بر حضور در جامعه از سوی مکتب قرآن و آقای مفتی ­زاده دقت شود. اندیشه آقای مفتی­ زاده، با همه بزرگی دعوی رهبری اهل سنت و تلاش برای آن و نیز تشکیل شورای مرکزی اهل سنت (شورای شمس)، از مرزهای هویتی کردستانِ ایران آن‌سوتر نمی­ رود. عمل وی و مکتب قرآن وی نیز تا امروز از مرزهای هویتی کردستان ایران نتوانسته فراتر رود. در سال­های اخیر نیز تلاش ­های رهروان وی در این زمینه با زیست اجتماعی ­شان هم­خوانی ندارد. در ساختار مکتب قرآن نمی­ توان مسئول اهل سنت غیرکردی یافت. تحصیل علوم دینی نیز عمدتاً منحصر در جغرافیای کردی است. زیست اجتماعی مکتب قرآنی ­ها (توجه نمایید که سیستم هدایتی و نظارتی مکتب قرآن تا جزئی­ ترین امور اجتماعی اعضایش گسترش دارد) بر زمین سنن کُردی بنا شده است و استحکام این زمین آن‌قدر است که از ادعای خرافه بودن برخی از سنن (ادعاهای سال ­های نخست تشکیل مکتب قرآن) عقب­ نشینی شود. اگر جرئت استفاده از عبارتی همچون مذهب شافعیِ کُردی را داشته باشم. مذهب مکتب قرآنی ­ها به رنگ فرهنگ کُردی است.

اما چرا در زمین عمل چنین اتفاقی رخ داده است؟ فرض من آن است مکتب قرآن و آقای مفتی­ زاده قصد نداشتند به مذهب رنگ قومیت دهند. پس از تفسیر نیات خارج می­ شوم و احتمال دیگری را طرح می­ کنم. آن احتمال، ریشه در احساس تبعیض دارد. یک عضو مکتب قرآن دارای هویتی چندبعدی است. شناختش از خود، از چند وجه شکل می­ گیرد. مهم­ ترین این ابعاد و وجوه کُرد بودن، اهل سنت بودن و مکتب قرآنی بودن است. این هویت در جهان اطرافش خود با مسائل، موانع و مشکلاتی روبروست. این عضو فرضی ما ریشه اکثر مسائل، موانع و مشکلاتش را ساده­ سازی نموده و در کلمه «تبعیض» خلاصه می­ کند. او احساس می­کند میان وی و دیگری تفاوت گذاشته می ­شود. «دیگری» کیست؟ کسی که کرد نباشد، اهل سنت نباشد، مکتب قرآنی نباشد. پس در حق او بی­ عدالتی رخ می­ دهد چون هم کُرد است، هم اهل سنت است و هم مکتب قرآنی است.

ممکن است ساده­ سازی ریشه مسائل و مشکلات به یک مفهوم تصوری به‌غایت اشتباه باشد، ممکن است تبعیض رخ داده باشد ولی نه به سبب یکی از این سه وجه هویت­ ساز؛ اصلاً ممکن است تبعیض به خاطر یکی از این سه وجه هویت­ ساز اتفاق افتاده باشد اما به‌اشتباه به آن دو وجه دیگر نیز تسری داده شود. مهم در این متن آن است که عضو فرضی ما یک زمینه مشترک برای این سه وجه یافته است و در تلاش برای عکس­ العمل در قبال آن زمینه مشترک، از هر سه وجه هویت ­ساز خود بهره می­ گیرد.

اگر قومیت برای یک فرد متدین همراه و یاور مذهب او قلمداد شود؛ در نگاهش ارزش یافته و تعصب برای آن، نگاهبانی از مذهب نیز تلقی خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۷ ، ۱۶:۳۶
رامین مددلو
چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۱۸ ب.ظ

عکاس حرفه ای

وقتی از یک عکاس حرفه ای حرف می زنیم، منظورمان چه کسی است و با چه عکس هایی؟

در ذهن من عکاس حرفه ای یعنی بولنت قیلیچ، عکاس کُرد (از نژاد زازا) اهل ترکیه.

 

نمونه عکس های این عکاس از یک اتفاق:

شکستن خط مرزی بین سوریه و ترکیه که راه مردم آواره را برای فرار از وحشت زندگی زیر سایه تروریسم و مرگ سد کرده بود. راه فرار از دق مرگ شدن را سد کرده بود. راه فرار مادران از دیدن جنازه کودکانشان. راه فرار پدران از دیدن التماسِ چشمانِ گریانِ دخترکانشان.

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۱۸
رامین مددلو
پنجشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲ ب.ظ

کلاس عدالت سندل: خلاصه جلسه چهاردهم

یادداشت برداری از کلاس عدالت سندل

قرارداد، قرارداد است

در نظریه سیاسی کانت گفته می‌شود که قوانین عادلانه بر اساس یک قرارداد اجتماعی مشخص و استثنایی به وجود می‌آیند. این قرارداد یک قرارداد حقیقی نیست. کانت قراردادی را که مبنای برقراری عدالت است خردگرایی می‌نامد. مذاکره در قراردادها از خردگرایی ناب پیروی نمی‌کند بلکه از قدرت اقناع پیروی می‌کند.

پس کانت یک قراردادگراست اما حقانیت قوانین اخلاقی را در یک قرارداد فرضی قرار می‌دهد. جان رالز آمد و چگونگی وقوع یک قرارداد فرضی را شرح داد. [شرح نظریه عدالت رالز] آیا چنین توافق فرضی، تعهد اخلاقی ایجاد می‌کند؟ آیا از قراردادهای اجتماعی واقعی نیرومندتر است؟ باید به تعهدات اخلاقی منتج از قراردادهای واقعی نگاه دقیق‌تری کنیم.

-          قراردادها چگونه ما را وادار به اجرای مفادشان می‌کنند؟

-          قراردادهای واقعی که در زندگی روزمره بسته می‌شوند، چگونه قوانینی را که به وجود می‌آورند موجه می‌کنند؟

قراردادهای واقعی به‌خودی‌خود ابزار اخلاقی نیستند. صورت گرفتن توافقی، منصفانه بودن آن را تضمین نمی‌کند. قراردادها گاهی چون سود دوطرفه دارند الزام‌آور می‌شوند. قراردادها از دو طریق الزام ایجاد می‌کنند:

الف: توافق کردن، یک کنش داوطلبانه است: تعهد مبتنی بر توافق: خودمختاری

ب: دوسویگی قرارداد: تعهد مبتنی بر سود: کنش متقابل

حتی بدون رضایت یکی از دو طرف هم قرارداد ایجاد تعهد می‌کند. مثال خیانت پس از ازدواج.

اما در واقعیت، هر قراردادی ممکن است با این آرمان‌ها فاصله زیادی داشته باشد. تفاوت در قدرت چانه‌زنی طریق نخست و تفاوت در سطح دانش دو طرف قرارداد، طریق کنش متقابل را بی‌اثر می‌سازد؛ زیرا ممکن است چگونگی بهره‌مندی برابر را تضمین نکند. مبنای پرده بی‌خبری جان رالز چنین مسئله‌ای است. تفاوت‌ها هستند که حتی در اصول هم ما را به نتایج ناعادلانه‌ای می‌رسانند.

اما در توافق فرضی با استفاده از پرده بی‌خبری، بر سر چه اصولی به‌عنوان اصول عدالت توافق می‌شود؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۰۲
رامین مددلو
چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۷:۱۲ ب.ظ

کلاس عدالت سندل: خلاصه جلسه سیزدهم

یادداشت برداری از کلاس عدالت سندل

درسی در مورد دروغ گفتن 

فهم کامل نظریه اخلاق کانت در گروه پاسخ گویی به سه پرسش است:

-          انجام وظیفه و خودمختاری چگونه با یکدیگر سازگار می شوند؟ شأن و منزلت ادای وظیفه در چیست؟

پاسخ کانت: انجام وظیفه مبتنی بر قانونی است که خودِ فرد بر خودش وضع کرده و به موجب آن کنشی آزادانه است.

-          چند قانونی اخلاقی وجود دارد؟ اگر کرامت یعنی حکومت قانون خودوضع بر ما، چه تضمینی وجود دارد که وجدان من و شما با هم یکی باشد؟

پاسخ کانت: اگر هر یک از ما با آزادی کامل و با رجوع به وجدان خویش قانون اخلاقی را وضع کنیم قطعا همگی به یک نتیجه واحد می رسیم. چون راهنمای انتخاب یک قانون اخلاق برای همگی مان، خرد ناب، است.

-          چگونه یک امر مطلق، اخلاق، امکان پذیر است؟

پاسخ کانت: ما همزمان در دو دنیا، قلمرو آزادی و قلمرو ضرورت حضور داریم. بین آنچه انجام می دهیم و باید انجام دهیم ممکن است تفاوت باشد. اما اخلاق امری تجربی نیست.


مثال قاتل پشت در:

به اعتقاد کانت اگر برای جلوگیری از پیامد ناگوار کاری، در اجرای امر مطلق استثنا قائل شویم، اصول اخلاق را به تمامی نقص کرده ایم.

توجیه سندل مبتنی بر فلسفه اخلاق کانت: از دید کانت میان دروغ و راستِ گمراه کننده تفاوت وجود دارد. مبنای کانت پیامد کنش ها نیست بلکه پیروی رسمی از قوانین اخلاقی است.

اما آیا با توجه به مثال ماجرای استیضاح بیل کلینتون، واقعا میان دروغ و راستِ گمراه کننده تفاوتی هست؟ پاسخ آن است که از منظر فلسفه اخلاق کانت راستِ گمراه کننده به انجام وظیفه وفادار می ماند. در راستِ گمراه کننده تا حد زیادی به قانون اخلاق احترام گذاشته ام.

 


پ.ن:

مشاهده ویدیوی جلسات سیزدهم و چهاردهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۱۲
رامین مددلو
سه شنبه, ۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸ ق.ظ

کلاس فلسفه اخلاق عدالت: جلسه ششم

در جلسات قبل بیان شده مباحث عدالت آنگونه که شما پیگیر هستید، اصل جایگاهش در فلسفه اخلاق بوده و به همین جهت نیاز هست هم با مباحث هنجاری فلسفه اخلاق ارتباط برقرار کرد و هم با مباحث فرااخلاق. در اخلاق هنجاری دو کلان نظریه مساله محور داریم: غایت انگاری و وظیفه انگاری. در قبال این دو کلان نظریه، کلان نظریه اخلاق فضیلت را داریم. وقتی به نظریات عدالت نگاه می کنیم می بینیم نظریات در قالب های مختلف غایت انگاری (پیامدانگاری) یا وظیفه انگاری یا اخلاق فضیلت مطرح شده اند. برای تحلیل دقیق نظریات عدالت باید خانه هایی را رسم کرد مانند خانه هایی برای نظریه هنجاری در باب اخلاق، چگونگی کاربردی شدن، نقش افراد و گروه ها و... و از دید نظریه عدالت این خانه ها را پر کرد.

 

سه حیطه فرااخلاق

سپس وارد مباحث فرااخلاق شدیم. در فرااخلاق سه حیطه مهم وجود دارد: هستی شناسی، معرفت شناسی و  معناشناسی مباحث اخلاقی. این سه حیطه با هم مرتبط اند. یعنی اگر یک فردی در هستی شناسی اخلاقی نظریه ای مطرح کند به احتمال قریب به یقین ما تاثیرش را در دو حیطه دیگر مشاهده می کنیم. تقدم بخشی هر حیطه برمی گردد به تاریخ مباحث اخلاق. در دوره ای نزاع این بوده که آیا امور اخلاقی در جهان خارج مابه ازا دارند یا نه؛ یعنی مباحث هستی شناسی مطرح شده. در دوره جدید و به خصوص مباحث ویتگنشتاین بحث به سمت معناداری گزاره ها و معناشناسی می رود. در دوره ای دیگر بحث رابطه دین و اخلاق مهم بوده، عقل بشری یا وحیانی بودن منبع اخلاق مطرح بوده و... . علاوه بر تاریخ، نگاه ما به فلسفه نیز مهم است. اگر بخواهیم مسائل فلسفه را حل کنم سه طریق پیش روی ماست: 1- باید به عالم وجود نظر کنیم و آن را بشناسیم. 2- باید ابتدا ذهن و قواعد حاکم بر ذهن شناخته شود (دیدگاه کانت) و ما از طریق ذهن عالم را می شناسیم. 3- باید زبان را ابتدا مورد توجه قرار دهیم.

فارغ از تاریخ مساله و دغدغه افراد، در نگاه به عنوان ناظر فلسفه، باید توجه کنیم که اینها به هم به صورت شبکه ای مرتبط اند. تیپولوژی افراد در ورود به فلسفه نیز متفاوت است. اینها سه جلوه و سه نمود از یک واقعیت اند. باید حواسمان باشد تحلیل هایمان انسجام میان این سه جلوه را حاصل نماید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۵ ، ۱۱:۲۸
رامین مددلو
سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸ ق.ظ

کلاس فلسفه اخلاق عدالت: جلسه پنجم

نکته: 

دکتر اکبری گفتند صوت پیش از قراردهی در اینترنت، ویرایش شود. پس از ویرایش ادامه صوت ها در وبلاگ قرار داده خواهد شد.

 

به هم ریختگی در نظریات عدالت

قرار بود به یکی دو نمونه از الگوهای عدالت در سنت خودمان (در قالب فضیلت گرایی) ورود پیدا کنیم اما با توجه به اینکه تئوری های عدالت با مبانی مربوط به بحث ارزش مرتبط می شود ابتدا یک مروری بر روی این بحث خواهیم داشت.

در نظریات عدالت زمانی که بحث پیچیده می شود مقداری هم به هم ریختگی پیدا می کند. باید خودمان به این به هم ریختگی نظم ذهنی بدهیم تا بتوانیم ارتباط را برقرار کنیم. مثلا زمانی که تئوری های عدالت را می خوانید؛ فرض کنید می خوانید که برخی از تئوری ها معتقد به افزایش رفاه در جامعه هستند، یا مثلا برخی از نظریات معتقدند باید به آزادی های فردی توجه داشته باشیم، یا برخی دیگر بحث را می برند روی شایسته سالاری یا برخی دیگر قرارداد اجتماعی را محور قرار می دهند (قرارداد اجتماعی که عدالت نیست، بلکه می تواند زمینه ساز عدالت باشد). نکته ای وجود دارد: این نظریات قسیم هم نیستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۵ ، ۱۱:۵۸
رامین مددلو
يكشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۵، ۰۹:۱۸ ق.ظ

حقوق‌های نجومی، عدالت یا بی‌عدالتی؟

واژه‌های مختلفی در مسئله‌ی حقوق‌های بالای برخی از مسئولین بر سر زبان‌ها افتاد؛ واژه‌هایی مانند حقوق‌های نجومی، نامتعارف، غیرقانونی، ناعادلانه و... هریک از این واژه‌ها نشان از نگاهی خاص به این مسئله دارد. موافقین منصف از قانونی بودن این حقوق‌ها، اما نامتعارف بودنشان سخن می‌گویند و مخالفین از نجومی بودن آنان. اما آنچه مدنظر این متن است، عادلانه یا ناعادلانه بودن این حقوق‌هاست.
 
نگارنده در پی فهم این پرداختی‌ها بر محور عدالت، تلاش نمود ادله‌ی عادلانه بودن این پرداختی‌ها را از دید موافقین آن‌ها تنظیم نماید. در این تنظیم، اندکی در معنای عادلانه بودن یا نبودن مسامحه صورت پذیرفت و مفاهیمی مانند استحقاق، شایستگی، نیاز، کارآمدی و... همگی ذیل مفهوم عدالت قرار گرفت.
 
بر این اساس، موافقین این حقوق‌ها معتقدند این حقوق‌ها عادلانه است، زیرا:
 
الف) براساس شایستگی اعطا شده است
 
موافقین می‌گویند این حقوق‌ها براساس شایستگی اشخاص اعطا شده است. مدیران برخوردار از حقوق‌های بسیار بالا به‌سبب داشته‌های فردی خودشان (مانند استعداد شخصی، شأن و منزلت اجتماعی و...) باید از چنین حقوق‌هایی برخوردار باشند، زیرا عدالت یعنی رفتار کردن براساس شایستگی.
 
نگارنده در این استدلال خوش‌رنگ ابهامی می‌بیند. شایستگی یعنی چه؟ بر چه اساسی می‌توان تعیین نمود در عرصه‌ی مدیریت دولتی، شایستگی مثلاً منزلت اجتماعی است و نه استعداد فردی؟ اگر چند مؤلفه مدنظر باشند، چگونه باید آنان را وزن‌دهی نمود؟ عدالت به‌مثابه‌ی شایستگی عنوان نظری جذابی است، اما تهی از محتوا. هرکس هرآنچه را که به ذهنش می‌رسد، می‌تواند به‌عنوان معیار شایستگی مطرح نماید.
 
 
ب) براساس کارآمدی اعطا شده است
 
کارآمدی ناظر به هدف بوده و مسئله برآورده شدن هدف است. قائلان عدالت به‌مثابه‌ی کارآمدی چشم به هدف می‌دوزند و در صورت تحقق آن، از عادلانه بودن امر رخ‌داده سخن می‌گویند.
 
حال باید دید آیا مجموعه‌هایی که حقوق‌های بسیار بالا در آن‌ها رخ داده، مجموعه‌های کارآمدی بوده‌اند؟ آیا می‌توان از بانکی حاکمیتی که سرمایه‌ی آن از مجموعه‌ی مشخصی نشئت می‌گیرد و نیاز به تلاش برای جذب سرمایه‌ی خارج از مجموعه‌ی پشتوانه‌اش ندارد و تلاش چندانی هم نمی‌کند، به‌عنوان بانکی کارآمد نام برد؟ اساساً هدف بانک‌داری چیست؟ اگر تنظیم نظام مالی در راستای پیشرفت کشور را هدف کلی بانک‌داری بدانیم، مجموعه‌های متهم در این مسئله چقدر در این راستا کارآمد بوده‌اند؟ بله، اگر آن مدیر گرامی با حقوق بسیار بالا، بانک زیرمجموعه‌اش را بدون رانت حاکمیتی، بانک اول خاورمیانه نموده بود، براساس عدالت به‌مثابه‌ی کارآمدی در بخش خصوصی و به‌دور از نگاه اسلامی به‌مفهوم عدالت، حقوق بسیار بالا عادلانه (عدالت به‌مثابه‌ی کارآمدی) بود. دیگر نیازی به بررسی سایر مجموعه‌های دولتی متهم نیست. همچنین کارآمدی ناظر بر پذیرفتن مسئولیت پیشرفت و پسرفت، سوددهی و زیان‌دهی، هر دو باهم است. اما در تقریر مدافعان حقوق‌های بسیار بالا مبتنی بر کارآمدی، متأسفانه مسئولیت مدیر تنها در سوددهی و پیشرفت مورد توجه قرار می‌گیرد، نه در زیان‌دهی. اگر قرار به محور قرار دادن کارآمدی باشد، باید مدیر مجموعه نسبت به زیان‌دهی و پسرفت آن نیز پاسخ‌گو باشد.
 
ج) براساس کارایی اعطا شده است
 
از سوی موافقین بر کارایی در این مسئله بیش از کارآمدی تأکید می‌شود. کارایی بر فرایند و توانمندی فرایند در رسیدن به هدف مدنظر (البته ممکن است به‌سبب دلایلی خارج از حوزه‌ی مدنظر به هدف نرسد) نظر دارد. موافقین می‌گفتند مدیران متهم افرادی هستند که کارایی آن‌ها بنا به تجربه ثابت شده و در صورت عدم تأمین انتظارات مالی آن‌ها به بخش خصوصی کوچ کرده و دولت (منظور از دولت در این متن فراتر از قوه‌ی مجریه است و کلیت سیستم تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را مدنظر دارد) از وجود مدیران توانمند تهی می‌شود.
 
 
بر این استدلال از چند سو خدشه می‌توان وارد کرد:
 
-         مبنای کارا ارزیابی کردن مدیران مذکور چیست؟ آیا انجام امور جاری و بهانه قرار دادن دلایل خارج از حوزه‌ی مدنظر (مانند تحریم‌ها) به‌عنوان دلیل نرسیدن به کارآمدی، می‌تواند به‌معنای کارایی باشد؟
-         انتظار این مدیران از بخش دولتی و مقایسه‌ی آن با بخش خصوصی از اساس اشتباه است. محور بخش خصوصی سوددهی است و محور بخش دولتی شأن و منزلت اجتماعی. یک مدیر نباید انتظار داشته باشد که بخش دولتی به وی هم شأن و منزلت اجتماعی اعطا کند و هم سودی به‌اندازه‌ی بخش خصوصی را.
-         اصل بر اقلیت مطلق گیرندگان حقوق‌های بسیار بالا در بین مدیران دولتی است؛ چراکه ذات این کار اقلیت را می‌طلبد و در بررسی‌ها نیز این اقلیت‌بودگی به اثبات رسیده است. از دیگر سو، این جماعت اقلیت در رده‌های اول مدیریتی-سیاسی کشور نبوده‌اند. نگارنده تصور نمی‌کند کوچ سه درصد از هزار مدیر بررسی‌شده (مدیرانی که بخش دولتی را با بخش خصوصی اشتباه گرفته‌اند و در رده‌های دوم مدیریتی-سیاسی قرار دارند) به دولت ضربه‌ای وارد کند یا آن را از مدیر توانمند و کارا تهی کند.
-         اگر واقعاً چنین مدیران کارایی در بخش دولتی وجود دارند، حضور آن‌ها در بخش دولتی ظلم است، زیرا توان آن‌ها در عرصه‌ای به کار گرفته می‌شود که برای آن توان اهمیتی فرعی قائل است. اگر مدیری در محور سوددهی کاراست، باید به بخش خصوصی فرستاده شود تا عرصه‌ی صاحب آن محور را هدایت و موفق گرداند.
-         این خدشه به مورد کارآمدی نیز وارد است و آن اینکه کارایی (و کارآمدی) نه ثمره‌ی تلاش یک مدیر با دوره‌ی مدیریتی کوتاه، بلکه ثمره‌ی تلاش کل مجموعه با دوره‌ی اجرایی پایدار است. اگر این مجموعه‌ها کارایی (و کارآمدی) داشتند، پاداش این کارایی (و کارآمدی) باید به کل اعضای مجموعه به‌نسبت میزان تلاششان تعلق می‌گرفت، نه به یک مدیر با مدیریت ناپایدار.
 
 سه واژه‌ی شایستگی، کارآمدی و کارایی، واژگان محوری موافقین عادلانه بودن حقوق‌های بسیار بالاست. واژگانی که دچار مشکلات ابهام، تغییر معنا و تحریف مصداق هستند. به همین سبب، می‌توان گفت اگر عدالت را به‌مثابه‌ی شایستگی یا کارآمدی یا کارایی در نظر بگیریم، بازهم اعطای این حقوق‌ها (فعلاً با تسامح) ناعادلانه است، زیرا یا معیارمان دچار ابهام بوده و قابلیت تعیین عادلانه یا ناعادلانه بودن را ندارد یا اساساً محقق نشده است، اما استدلال آنان که این حقوق‌ها را ناعادلانه می‌دانند، فراتر از چنین موقعیت تدافعی است.
 
این حقوق‌ها ناعادلانه است، زیرا ماهیت بخش دولتی نظام جمهوری اسلامی را تحریف می‌کند. تحریف این حوزه، ظلم به انقلاب اسلامی است و ظلم همان بی‌عدالتی است. ماهیت بخش دولتی نظام جمهوری اسلامی، تنظیم قواعد و نظارت بر اجرای آن‌هاست. قرار نیست بخش دولتی رقیب بخش خصوصی و بخش مردمی اقتصاد باشد، بلکه قرار است ناظر بر آن‌ها و تنظیم‌گر حلقه‌های ارتباط آن‌ها باشد. پاداش مدیران بخش دولتی برای تنظیم و نظارت نیز شأن و منزلت اجتماعی است.
 
تحریف وظیفه و پرداخت پاداش برای انجام وظیفه، در نهایت مشکل اشرافیت حاکمیتی را در پی خواهد داشت. اثرات اشرافیت حاکمیتی به‌مراتب سنگین‌تر از اشرافیت شخصی در عرصه‌ی خارج از نظام سیاسی است. اشرافیت حاکمیتی یعنی تحریف ماهیت و وظیفه و این تحریف در نگاه مردم به حاکمیت اثرگذار خواهد بود. اثرگذاری در تاریخ جامعه‌ی ما اغلب به‌صورت جدایی و در نهایت تضاد میان مردم و حاکمیت خود را نشان داده است.
 
از دیگر سو، تحریف ماهیت و وظیفه، جامعه را دچار تنش و اختلال در فرایندها خواهد نمود. شأن و منزلت اجتماعی ذیل ثروت تعریف خواهد شد. ثروت در عرصه‌ی خصوصی توان رقابت با ثروت در عرصه‌ی دولتی مسلط را نخواهد داشت و در نتیجه، عرصه‌ی خصوصی کارایی و کارآمدی خود را از دست خواهد داد. عرصه‌ی دولتی نیز نه می‌تواند کار عرصه‌ی خصوصی را انجام دهد و نه کار خود را به سرانجام خواهد رساند. دیگر مجال سخن گفتن از اثرات این امر مضموم بر فرهنگ جامعه، رواج مصرف‌گرایی در بین مردم، شروع مسابقه‌ی حرام‌خواری و دزدی از بیت‌المال در بین مدیران و... در این متن نیست.
 
 
آنچه باید کرد
 
در قبال این مسئله، دو نوع راهکار تاکنون بیان شده است. راهکار نخست، کارکرد التیام‌بخشی دارد و شامل برخورد با گیرندگان حقوق‌های نجومی است. منظور از برخورد نیز برکناری و تغییر منصب نیست.
 
هدف راهکار نخست، التیام بخشیدن به اعتماد آسیب‌دیده‌ی مردم است. تحقق این هدف نیازمند برخورد قاطع، شامل مجازات گیرندگان است. زمانی که سخن از مجازات می‌آید، یعنی دایره‌ی وظیفه‌ی برخورد فراتر از قوای مجریه و مقننه بوده و نیازمند ورود قوه‌ی قضاییه به این مسئله است. چراکه بی‌عدالتی، تحریف ماهیت و وظیفه‌ی بخش دولتی، سوءاستفاده از خلأهای قانونی و دور زدن قواعد بالادستی و اهمال نهادهای نظارتی در انجام وظایفشان رخ داده و همگی این موارد نیازمند ورود قضایی به این مسئله است.
 
اما راهکار دوم، نگاه اصلاحی به این مسئله دارد. به‌نحوی‌که امکان پیش آمدن دوباره این مسئله را منتفی سازد. برخی از پیشنهادها برای این راهکار، پیشنهادهای قابل تأمل، اما کلی هستند، مانند اصلاح انتظارات مدیران از بخش دولتی، نداشتن نگاه رقابتی میان بخش دولتی با بخش‌های خصوصی و مردمی اقتصاد و... اما برخی از پیشنهادها نیز جزئی و دقیق هستند و قابلیت اجرا دارند، مانند اصلاح و درزگیری خلأهای قانونی.
 
در زمینه‌ی اینکه سقف دریافتی (شامل حقوق، مزایا، پاداش، عضویت در هیئت‌مدیره‌ها، حق جلسات و اضافه‌کاری و... همگی باهم) افراد در عرصه‌ی دولتی چقدر باید باشد و بر چه اساسی باید سقف پیشنهادی را عادلانه دانست، می‌توان از تجارت جوامع بشری بهره جست و با مطالعه‌ی تصمیماتی که در جوامع دیگر برای این‌چنین مسائل گرفته شده است و تأثیرات آنان متناسب با جامعه‌ی ایران اسلامی، تصمیم اتخاذ کرد و هزینه‌ی آزمون‌وخطای کمتری پرداخت. کمااینکه می‌توان به تجربیات مفید برخی از نهادهای انقلابی داخل کشور نیز رجوع کرد.
 
اما راهکار اصلاحی و پیشنهادهای آن با سه مانع عمده در کشور ما برخورد می‌کند. اول آنکه در برخی از بخش‌ها، افراد حقوق خودشان را خودشان تعیین می‌کنند. مانع دوم نبود شفافیت اطلاعاتی و مالی است که موجب حذف امکان نظارت مردمی و فراهم شدن امکان دور زدن قانون می‌شود. مانع نخست نشان از نقص در سازوکار قانون‌گذاری دارد و نیازمند اصلاح کلی این سازوکار است. بستر اصلی این اصلاح نیز باید حذف ذی‌نفع از فرایند قانون‌گذاری و امکان قاعده‌گذاری نهادها نسبت‌به همدیگر و نه نسبت‌به خود (البته قانون‌گذاری و قاعده‌سازی تنها در مسئله‌ی تنظیم مسائل مالی کارگزاران) باشد. برای حل مانع دوم، مدت‌هاست در کشور تلاش می‌شود.
 
نسبت‌به گذشته شفافیت در عرصه‌ی اداری ایران اسلامی، بسیار بیشتر شده و مسیر آینده نشان از تضعیف روزافزون این مانع دارد. اما مانع اول در مسئله‌ی شفافیت نیز نمود دارد: قانون شفافیت مالی در حال حاضر از سوی ذی‌نفعان اصلی بررسی می‌شود. شاید قوانین شفافیت مالی و افزایش نظارت نهادها، مجموعه‌ها و قوا نسبت‌به‌هم (از طریق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن) بهتر از یک قانون شفافیت مالی مرجع در کشور ما کارگر افتد.
 
مانع سوم آنکه برخی از مدیران سیاسی بالادستی، این دست از مباحث را ثمره‌ی نگاه کمونیستی (یا در بین منصفین آنان، سوسیالیستی) می‌دانند. گویی بحث از عدالت، بحثی کمونیستی (سوسیالیستی) است. چه می‌توان با این مدیران سیاسی نمود، جز آنکه نظام یک دوره اسلام‌شناسی و انقلاب‌شناسی برایشان برگزار کند، حتی به نام مرور دانسته‌ها. یا برای کسانی که در بین آنان علاقه‌مند به لیبرالیسم هستند، دوره‌ی خوانش نظریات عدالت در لیبرالیسم برگزار نماید تا حداقل غرب را درست بشناسند، اگر نمی‌خواهد اسلام، انقلاب اسلامی و جامعه‌ی خود را بشناسند.

پ.ن:
این متن ابتدا در سایت تحلیلی برهان منتشر شده است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۵ ، ۰۹:۱۸
رامین مددلو
شنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۳۹ ب.ظ

کلاس عدالت سندل: متن جلسه یازدهم

ذهن، برانگیزانندهِ شما[1]


حال نوبت به سخت ترین فیلسوفی می رسد که ما اقدام به مطالعه آن در این کلاس می کنیم. امروز امانوئل کانت را بررسی می کنیم. او  یک دیدگاه متفاوت را، از اینکه چرا ما  یک وظیفه جزمی و قطعی احترام به شأن و منزلت اشخاص را داریم و نیز عدم استفاده صرفا ابزاری از مردم حتی برای اهداف خوب، پیشنهاد می کرد. کانت در دانشگاه کانیگزبورگ در قرن شانزدهم سرآمد بود. او در سن 31 سالگی نخستین شغلش را به عنوان مدرس قراردادی، که پرداختی آن مبتنی بر هر جلسه و بر اساس تعداد دانشجویانی که در کلاس او می نشستند بود (این سیستم معقولی است که به نظر می رسد خوب است هاروارد در نظر بگیرد!)، به دست آورد. خوشبختانه کانت تدریس پرجمعیت و  فعالی داشت و در نتیجه یک زندگی حداقلی را ادامه داد. زمانی که او 57 ساله بود نخستین کار بزرگش را منتشر کرد اما این کار ارزش صبر کردن تا آن زمان را داشت. آن کار کتاب "نقد عقل محض" بود؛ شاید مهم ترین کار در تمام دوران فلسفه مدرن. و چند سال بعد کانت "بنیاد اخلاقیات متافیزیک" را نوشت که ما در این کلاس خواندیم. من می خواهم پیش از آنکه شروع کنیم؛ تصدیق کنم که کانت یک متفکر متفاوت است اما مهم است برای کشف اینکه او چه می گوید تلاش کنیم. زیرا این کتاب درباره "خیر" است، این کتاب در درجه اول درباره چه بودن اصل عالی اخلاق است، و  نیز به ما یک شرح می دهد، یکی از قویترین شرح ها از آنچه که "آزادی واقعا چه هست" داریم. خب اجازه دهید امروز شروع کنم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۵ ، ۱۷:۳۹
رامین مددلو
پنجشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۱۷ ب.ظ

کتاب "گفتارهایی در عدالت اجتماعی"

برگرفته از: صدای پای عدالت

کتاب گفتارهایی در عدالت اجتماعی که برگرفته از سلسله جلسات اقتراحی با محوریت مقاله جیمز کونو بود، در این هفته توسط مرکز و نشر دانشگاه امام صادق علیه السلام در قطع وزیری و حجم حدود 700 صفحه به چاپ رسید. 
تالیف این کتاب به کوشش دکتر عادل پیغامی، محمد صادق تراب زاده جهرمی و سید علیرضا سجادیه صورت گرفته است. 

گفتارهایی در عدالت اجتماعی

هدف از تدوین این کتاب «تدوین نظام مسائل حوزه عدالت پژوهی» و در ادامه «طراحی نقشه پژوهشی» برای این حوزه مبتنی بر نظام مسائل مستخرج است. این کتاب، حاصل تدوین مباحث 39 جلسه بحث و تبادل نظر به شیوه اقتراح و طی زمان 9 ماه در سال­های 1390-1391، پیرامون ابعاد مختلف مساله عدالت اجتماعی و عدالت پژوهی است.

برای بحث و نظر لازم بود منبع یا منابع علمی معتبری محور قرار گیرند تا ضمن حفظ انسجام مباحث، دیدگاه‌های مختلف دیگر نیز مطرح و مورد بررسی قرار گیرند. متون مختلفی در عرصه عدالت و از منظرهای مختلف به رشته تحریر درآمده‌اند که هر کدام در مقام خود ارزشمند و درخور توجه‌اند اما دستیابی به مقاصد فوق مستلزم تحدید متن‌های مختلف و استفاده از یک متن اصلی بود. از این‌رو، مقاله‌ای با عنوان ذیل انتخاب شد:

Which Is the Fairest One of AllA Positive Analysis of Justice Theories

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۵ ، ۱۳:۱۷
رامین مددلو
سه شنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸ ق.ظ

خلاصه فصل نیاز کتاب "Elements of Justice"

تأملاتی در باب نیاز

فصل با داستان کوتاهی شروع می شود، داستان درباره پدری است که به فرزندش قول داده در صورت انجام دادن کاری مقداری پول به او بدهد، به وقت دادن پول پدر با این استدلال که وی به پول بیشتر از فرزندش نیاز دارد، از دادن پول به مقدار وعده داده شده استنکاف کرده و استدلال نیاز خود را به عدالت مرتبط می کند.

سپس سوالاتی درباره عادلانه بودن یا نبودن کار پدر طرح شده و در ادامه بخش های فصل توضیح داده می شوند. در انتها نویسنده توضیح می دهد که قصدش افزودن چیزی بر گفته های دیگران در این باب نیست بلکه هدفش بیان این نکته است که نیاز جزو اصول غیرقابل تقلیل اصول اصلی عدالت است و نقش مفیدی در شرح دیگر اصول اصلی عدالت دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۵ ، ۱۰:۵۸
رامین مددلو