مردی شبیه عکسهایش

نوشته های رامین مددلو در فضای مجازی

مردی شبیه عکسهایش

نوشته های رامین مددلو در فضای مجازی

مردی شبیه عکسهایش

بسم الله
نوشته های رامین مددلو. اهل شهر خوی
فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق علیه السلام/ دانشجوی دکتری دانشگاه مفید قم رشته علوم سیاسی/ پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
يكشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۵۳ ب.ظ

میوه‌های کال عدالت پژوهی در مزرعه دانش

نکته: گفتگو با دکتر خاندوزی به همت برادر بزرگوار، سیدعلیرضا سجادیه صورت پذیرفت. این گفتگو ابتدا در شماه 167 ماهنامه همشهری خردنامه در پرونده بی عدالتی در عدالت پژوهی آن شماره منتشر شده است.


حدود 4 سال از دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع عدالت می‌گذرد در آن جلسه حضرت آقا مطالباتی را از عدالت پژوهان و مجریان عرصه‌ی حکومت برای کشور مطرح کردند. به نظر شما در طول این سال‌ها چقدر از آن مطالبات محقق شده؟ چه موانعی باعث عدم تحقق آن خواسته‌ها شده؟

در رابطه با صحبت‌هایی که در نشست دوم اندیشه‌های راهبردی در موضوع عدالت انجام شد، عرض یابی اجمالی این است که اتفاق قابل توجهی در حوزه‌ی عدالت پژوهی رخ نداده و سال‌ها است که اتفاقی رخ نداده. با اینکه مخاطبِ نشست اندیشه‌های راهبردی آقا طیف دانشی و پژوهی بودند که در این موضوعات کار کرده بودند، در خودِ آن جلسه نشانه‌های قابل توجهی از این که چرا جریان عدالت پژوهی در ایران جریان پویایی نیست یافت می شود، مثلا بسیاری از سخنرانان جلسه با رهبری در سال 90، در آن جلسه همان نکاتی را طرح کردند که 10 سال قبل از آن هم در کتاب‌ها و مقالات خودشان گفته بودند. بدون این که ذره‌ای بر ایده هایشان بیفزایند آنها را 10 سال بعد هم طرح می‌کنند. 

یکی از نام آورترین کسانی که در آن روز صحبت کرد خودِ ایشان تصریح کرد و گفت من حرفی که امروز خدمت شما می‌زنم ایده‌ای است که در سال 1376 منتشر شده است. همین‌ نشانه‌ خوبی است برای این که نشان بدهیم اگر چه ما در برهوتِ عدالت پژوهی زندگی نمی‌کنیم و کارها و مطالعاتی صورت می‌گیرد اما جریان مستمر و دائم و زایایی در حوزه‌ی عدالت پژوهی در کشور نداریم. چرا چنین جریانی نداریم؟ من توجه‌ی شما را جلب می کنم به مسئله‌ای فراتر از حوزه‌ی عدالت پژوهی و آن روحی است که در کل حوزه‌ی مطالعات علوم اجتماعی ایران حاکم است. شما نمی‌توانید عدالت پژوهی را به عنوان یک جزء منفک از پیکره‌ی مطالعات علوم اجتماعی در ایران مطالعه کنید، حتماً هر آنچه بر سر این کل می‌آید با درصدی کاهش و افزایش خودش را در حوزه‌ی عدالت پژوهی هم نشان می‌دهد. همان طوری که در حوزه‌ی مطالعاتِ مثلاً فرض کنید مسئله‌ی آزادی می‌توانید ببینید، در مسئله‌ی رفاه می‌توانید ببینید، در مسئله‌ی مردم سالاری می‌توانید ببینید و در کلیدواژه‌های دیگر حوزه‌ی علوم اجتماعی می‌توانید آن‌ها را پیدا کنید. اگر بخواهم یک آسیب شناسی خیلی مختصر متکی بر مجموعه‌ای از شواهد شخصی ارائه بدهم (و بنا ندارم شواهد شخصی خودم را به همه‌ی بخش ها تعمیم بدهم، اما احساس می‌کنم کم و بیش این شواهد در جاهای دیگر نیز قابل تایید هست) آسیب عدم زایایی در مطالعات اجتماعی کشور را به آن‌جا برمی گردانم که اساساً کوشش عالمان علوم اجتماعی در هر کشوری فقط تا چند گام به دلیل خودانگیختگی عالمان علوم اجتماعی پیش می‌رود و می‌تواند با خودش نظریه را جلو ببرد. بعد از آن حتماً نیازمند این است که بازخورد آن ایده را در بقیه‌ی فضای فکری و پژوهی کشور و در لایه‌ی بعد در فضای سیاست گذاری کشور ببیند. براساس بازخوردهایی که گرفته می‌شود گام‌های بعدی و تکامل‌ها رخ می‌دهد. ممکن است در بعضی از دانش‌ها چنین لازمه‌ای وجود نداشته باشد اما علوم اجتماعی از یک سری ویژگی‌های ممیزی نسبت به علوم طبیعی و فیزیکی برخوردار است و مسیر تکاملش اساساً این شکلی است. بنابراین دو نوع نتیجه به دست می‌آوریم نخست این که اگر فضای علمی و پژوهشی یک جامعه‌ای بازخوردهای مناسبی از نظریات ابتدایی که عرضه می‌شود به صاحب آن نظریه برنگردانند، صاحب آن نظریه نه این که متمایل نباشد یا انگیزه اش را از دست بدهد بلکه به لحاظ روش شناسی و تئوریِ ماجرا نخواهد توانست نظریه‌ی خودش را کامل کرده و اصلاح کند و به پیش برود. نمونه‌ی خیلی خوب آن اتفاقی است که برای نظریه عدالت آقای جان رالز در آمریکا اتفاق افتاد. جان رالز 10 سال قبل از این که کتاب معروفش را بنویسد در اوایل دهه‌ی 1960 چندین مقاله و یادداشت مختصر را در مورد این که چطور می‌شود ایده‌ی انصاف را پایه قرار داد و یک تئوری برای عدالت پرداخت نوشته بود، این نوشته ها بازخوردهای بسیار زیادی در داخل و درون جامعه‌ی علمیِ، هم عالمان علوم سیاسی، هم عالمان رشته‌ی مثلاً فلسفه‌ی اخلاق و هم بعضی از اقتصاددانان و غیره پیدا کرده بود. به نحوی که مثلاً آقای آمارتیا سن می‌گوید قبل از این که کتاب رالز منتشر بشود من دست نوشته‌های مباحثه هایم از رالز را در کلاس‌های خودم تدریس می‌کردم. در 1971 وقتی کتاب رالز منتشر می‌شود دوباره یک باخورد خیلی وسیع تر (که این دفعه حلقه‌های دایره‌ی وسیع تری به رالز بازتاب می‌دادند) موجب ‌شد رالز به اجبار پویایی نظریه‌ی خودش را لحاظ بکند، ایرادات را بهتر بفهمد، از نکات و نقدها بتواند خوانش جدیدی پیدا بکند و ویرایش دوم و سوم را ارائه دهد. تقریباً می‌شود گفت تا پایان زندگی جان رالز پروژه‌ی آن کتاب ادامه پیدا کرد. اتفاق دومی هم باید بیفتد. توجه کنید که ما در خصوص سیارات و کهکشان‌ها و فسیل‌های ماقبل تاریخ صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد مسائل اجتماعی و امر اجتماعی و امر عمومی صحبت می کنیم. علوم اجتماعی در مورد رفتار و مدیریت کردن انسان حرف می‌زند. در نتیجه اگر در فضای سیاست گذاران اجتماعی هم بازخورد داده بشود به تکامل و اصلاح تئوری کمک می کند. در یک مواردی حتی ممکن است تئوری کنار گذاشته بشود و به سر حد ابطال برسد. یا مؤیداتی پیدا کند؛ خودش را ترمیم کند و بتواند پیش بیایید. مثلاً فرض کنید در مورد این که چرا یک جامعه‌ای به آسیب‌های اجتماعی و بزه‌ها و ناهنجاری ها مبتلا است، ما یک نظریه ای داریم. چون ما در علوم اجتماعی آزمایشگاه کوچکی نداریم و به ناچار صحنه‌ی اجتماع آزمایشگاه ما است اگر این نظریه بعد از طرحش به تصمیم گیران منتقل بشود و در مقیاس‌های کوچکی به آزمون گذاشته بشود می‌تواند آرام آرام خودش را اصلاح کند و بهبود پیدا کند. اول نشان بدهد که آیا در حاشیه نشین‌های شهر تهران این بزه‌ها به آن دلیلی که در تئوری اشاره شد هست یا نه، چند درصدش را می‌توان با آن تببین کرد و عوامل دیگر چیست؟ یا چیزهایی که می‌تواند این نظریه را رد کند. بعد دامنه را گسترش بدهیم؛ ببینیم آیا محلیت در آن تاثیر دارد؟ آیا مثلاً در استان خوزستان هم بزه‌ها به دلیل همان چیزی است که در حاشیه‌ی تهران است یا نه. به این ترتیب نظریات به لحاظ روش تولد و بزرگ شدن و بلوغ و کهنگی باید یک مسیری را طی بکنند.

این مقدمه‌ی طولانی را خدمت شما عرض کردم چون تقریباً همه‌ی آسیب شناسی ام را به همین دو سطح برمی گردانم و می‌گویم آن چیزی که در مورد عدالت پژوهی باید رخ می‌داده و نداده به دلیل کاستی در این دو بخش است. یعنی اگر مثلاً سال 1365 آقای حکیمی در حوزه‌ی عدالت یک مجموعه‌ی کاری را منتشر کردند که یک ایده‌ای پشت آن بود. بعد در اواخر دهه‌ی 70، تقریبا سال 1380، یک بزرگوار دیگری در دانشگاه امام صادق علیه السلام ایده‌ دیگری را مطرح کردند و ممکن است کس دیگری امروز نکته‌ی دیگری را در مورد مسئله‌ی عدالت طرح کند؛ هیچ کدام، تاکید می‌کنم هیچ کدام از نظریات (حالا برای بعضی‌ها باید با تسامح کلمه‌ی نظریه را به کار برد)، هیچ کدام از ایده‌هایی که در فضای پژوهشی و علمی کشور پیرامون عدالت مطرح شده فرایند رشد و بلوغ خودشان را طی نکردند. ما با مجموعه‌ای از سقط جنین‌های تئوری عدالت در ایران مواجه هستیم. نظریاتی که حتی می‌شود گفت قبل از این که بتوانند خودی نشان بدهند و پا به عرصه‌ی وجود بگذارند عمرشان به پایان رسید. اساساً نه بازتابی در جامعه‌ی پژوهشگران و اندیشمندان و نخبگان پیدا خواهند کرد و نه اقبالی از طرف سیاست گذاران؛ تا آن نظریه را به آزمون بگذارند یا از نظریه برای مدیریت مسائل اجتماعی و اقتصادی و جامعه شناسی و غیر استفاده کنند، چون این اتفاق نیفتاده (نه قبل از جلسه‌ی سال 1390 آقا و نه بعد از آن)، می‌توانم بگویم تقریباً در حوزه‌ی عدالت پژوهی ما رو به جلو حرکت نکردیم. به عبارت دیگر چون ما فاقد ارتباط میان نظریات پردازش شده در حوزه‌ی علوم اجتماعی با این دو تا مرکز هستیم و یک انقطاع و گسستی بین این‌ها حاکم است، هیچ وقت کمکی رشد نظریات و ایده‌ها صورت نگرفته. آن دعوت و فرخوانی که رهبری سال 1390 انجام دادند بیانگر یک آرزوی بسیار شوق انگیز برای کسی که می‌خواهد در حوزه‌ی عدالت مطالعه کند و پژوهش کند است اما صدای سیستم سیاست گذاری کشور و نظام آموزشی و پژوهشی ما نیست، ندای عالی ترین فردی است که مدیریت جامعه را در اختیار دارد. لازم بود برای این که بعد از آن دیدار 1390 لااقل اتفاقی در حوزه‌ی عدالت پژوهی بیفتد به فکر این باشیم که چه کنیم این مطالبه‌ی بالاترین فرد نظام به یک خواسته‌ و رویه‌ از طرف سیستم تبدیل شود و با تغییر وزیر علوم، با جابجایی وزیر اقتصاد و با تغییر رئیس سازمان مدیریت دچار انحراف و بالا و پایین نشود. نیازمند یک ارتباط نظام وار میان عالمان علوم اجتماعی با آن دو حوزه هستیم. تا که از جانب معشوق نباشد کششی/ کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. یعنی ایده‌ها در فضای علمی و پژوهشی و جلسات و محافل و مقالات و نقدها اکو پیدا بکنند. کسانی هم که در مراجع تصمیم گیری هستند متوجه و ملتزم و پایبند به نظریات و عالمان آن رشته دست به کار بشوند. اگر دست سیاست گذار با حالت درخواست و التماس به سمت عالمان علوم اجتماعی دراز بشود و از آن‌ها بخواهد که راهکار مدیریت و حل معضلات را به سیاست گذار نشان دهد، عالمان علوم اجتماعی چون با این تقاضا مواجه می‌شوند ناچار از تولید و جوشش خواهند بود. در غیر این صورت متهم خواهند شد که در حل معضلات کشور کم کاری کردند. الان چنین احساسی بین پژوهشگران و اساتید و دانشگاهیان وجود ندارد؛ خودشان را متهم نمی‌بینند (اگر چه جاهایی متهم هستند) چرا احساس کم کاری نمی‌کنند؟ چون اساساً تقاضایی به سمت آن‌ها ورود پیدا نمی‌کند. در همان نشست 1390 رهبری یکی از بزرگوارانی که در موضوع عدالت صحبت کرد به مسئله‌ی قواعد محیط زیست در اسلام، عدالت بین نسلی و مراعات توسعه‌ی پایدار در حوزه‌ی محیط زیست پرداخت. اگر قرار بود سیستم سیاست گذاری یا تصمیم گیری کشور پشتیبان صحبت رهبری بشود باید بلافاصله بعد از آن جلسه از طرف مقاماتی که سیاست‌های حوزه‌ی زیست محیطی را در کشور می‌نویسند درخواست نشست و جلسه و برنامه‌ای می‌شد که کاربست ها و راهکارهای پیشنهادی این ایده‌ای را که شما مدعی هستید بیش از 10 سال بر روی آن کار کرده اید (مثلاً ایشان می‌گفت حدود 15 سال روی این موضوع کار کرده و الان هم چند مقاله‌ی علمی و هم یکی دو تا کتاب در این زمینه تولید کرده اند) برای مشکلات فعلی محیط زیست و منابع طبیعی و انفال در کشور بنویسید. خود عالمان اجتماعی بیایند در کنار مسئولان اجرایی قرار بگیرند. آرام آرام ببینند آن نظریه‌ی تولید شده در حوزه‌ی علوم اجتماعی به کار حل مشکلات امروز منابع طبیعی کشور می‌آید یا نه. اما این اتفاق که نمی‌افتد به طور طبیعی مشخص نمی‌شود آن نظریه‌ای که آن آقا پرداخته است چقدر گره گشا است یا نه. ما دچار یک توهمی هستیم مبنی بر این که فکر می‌کنیم می‌شود فقط در دانشگاه یا در حوزه نشست و نظریه‌ای برای حوزه‌ی علوم اجتماعی تدوین کرد و پیچید. این نشدنی است. ما به غیر از یک مجموعه‌ای از اصول راهنما (که آن را می‌توانیم از منابع منقول بگیریم یا از بحث استنباط کنیم یا خودمان بفهمیم) باقی مسیر را فقط در تعامل میان به کار بستن نظریات و گرفتن بازخوردهای آن، مراجعه مجدد به آن اصول و ترمیم نظریه و حرکت به سمت کاربست نظریه می توانیم طی کنیم. اما به دلیل فضای موجود در کشور، کسی 14سال قبل از آن دیدار حرفی زده است 14 سال یا 15 سال بعد بلکه اگر 44 سال بعد هم ایشان را دعوت کنید همان نظریه‌ی سال 76 خودشان را مطرح خواهند کرد. مسئله اصلاً شخصی نیست که بخواهم اشخاص را مقایسه کنم، اما شما اگر رالز را 10 سال بعد از کتاب اولش دعوت می‌کردید هیچ وقت دیگر پایبند به کتاب اولش پاسخ شما را نمی‌داد، می‌گفت من امروز به چیز دیگری رسیدم فراتر از آن حرفی که در سال 1971 زدم. این دو نکته هم در دلش خودش متضمن یک آسیب شناسی است. هم اگر از من بپرسید چه باید کرد؟ می‌گویم اگر آسیب شناسی را قبول دارید به نظر می‌رسد پاسخ به "چه باید کرد" خیلی راحت قابل استنتاج است.


 آقای دکتر دو سوال برای من پیش آمد. سوال اول این که چقدر ظرفیت انسانی و دانشی لازم برای ارتقای جریان عدالت پژوهی وجود دارد و سوال بعدی این که آیا ارتباط بین نهادهای دانشگاهی و جریان حاکمیت به صورت طبیعی شکل می‌گیرد یا ما نیازمند قواعد و نهادهای واسطی هستیم؟

اگر چه با شما در حدی موافق هستم که نیازمند یک مجموعه قواعد و قوانین هستیم اما پیش از آن ها نیازمند اراده‌هایی برای این گونه سیاست گذاری کردن در کشور هستیم. ما تجربه‌ی الزامات قانونی در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه را در برنامه‌های توسعه‌ی قبل داریم. نه تنها الزام قانونی وجود داشته بلکه در بودجه‌های سالانه، ردیف‌های بودجه‌ای برای این امر تدارک دیدند اما آن پیوند میان دانشگاه و صنعت به نحو مطلوبی ایجاد نشد. به جهت این که نه صنعت اراده‌ی جدی برای استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های دانشجویی داشته است و نه از دانشگاه اراده‌ی جدی دیده شد. با اینکه اساساً مشروعیت و رسالت وجود دانشگاه گره گشایی از مشکلات جامعه‌ی خودش است نه مکرر درس دادن چیزهایی که اساتید خود خوانده اند. بنابراین اولویت با این است که فهم این آسیب شناسی باید شکل بگیرد و اراده‌هایی که بخواهند به گونه‌ی دیگری بازی کنند. دوباره از مصادیقی بگویم که از نزدیک شاهدش بودم؛ تقریباً در تمام جلساتی که کمیسیون ویژه‌ی مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها داشت من به عنوان یک نماینده‌ی مرکز پژوهشی شرکت می‌کردم. این برنامه تقریبا ًمهم ترین برنامه‌ی اقتصادی دولت دهم شد؛ یعنی از سال 89 حجم زیادی از انرژی اقتصادی دولت معطوف به اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شد، هم در بخش تعیین قیمت حامل‌های انرژی و هم در موضوع بازتوزیع منابع و یارانه‌های نقدی. به هر حال امر کوچکی نبود. هیچگاه در طول فرآیند بررسی این قانون در کمیسیون ویژه‌ی مجلس، صحبت از این به میان نیامد که ما از مراکز دانشی و پژوهشی کشور بخواهیم نسبت هدفمندی یارانه‌ها را با تئوری عدالت برای ما مشخص کنند، ما ببینیم متناسب با کدام تئوری داریم حرکت می‌کنیم و آیا اساساً این قانون مبتنی بر یک نظریه هست یا نه به صورت متعارض یا چند پاره بخش‌های مختلف آن دارد ما را به مسیرهای متعارض و واگرایی هدایت می‌کند. هیچگاه این سوال مطرح نشد و حال آن که یک فرد فقهی هم بر سر آن کمیسیون بود، فرد بسیار محترمی. نظامات تصمیم گیری ما به صورت سیستمی نیاز مراجعه به نظریه‌ی عدالت و نظریه پرداز عدالت را در خودشان نمی‌بینند. شاید این حرف من را کمی افراطی تلقی کنید اما رویه‌ی سیاست گذاری در کشور در بسیاری از موارد در حوزه‌ی دستگاه‌های اجرایی هیچ تفاوتی با پیش از انقلاب نکرده. یعنی اگر در شرکت نفت، اگر در وزارت صنعت، معدن و بازرگانی، اگر در وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی تصمیمی در حوزه‌ی کارشناسی خودشان اتخاذ می کنند؛ مسیر حرکت همانی است که پیش از آن انجام می‌شده. آگاهی به چنین عارضه‌ی بسیار جدی‌ و رساندن این آگاهی به گوش کسانی که متفطن باشند و برجسته سازی آن در چشم کسانی که نگران وجه اخلاقی اداره‌ی کشور و وجه عدالتی امور و وجه شرعی اداره‌ی امور اجتماعی هستند؛ خودش یک رسالت اولیه‌ی مهم است. باید بدانیم رویه‌ی تصمیمات در دستگاه‌های اجرایی و در سازمان‌های مدیریت و در مجلس شورای اسلامی علی رغم این که افراد خوب و موجه و متشرعی در مسیر تصمیم گیری هستند به لحاظ نظام واره اساساً از جاده‌ی عدالت عبور نمی‌کند تا اینکه بخواهد قضاوتی در مورد آن قصه داشته باشد یا نداشته باشد.

کار بعدی این است که سعی بکنیم هر جایی که قاعده گذاری رسمی را در کشور انجام می دهد (هر جایی که در کشور قاعده گذاری می‌کند. چه در سطح قانون در مجلس شورای اسلامی، چه در سطح مقررات مصوب هیئت وزیران، چه در سطح شوراهای عالی مانند شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی کار و غیره) نسبت خودش را با موضوع عدالت، از طرق یکی از نهادهای پژوهشی رسمی کشور، بتواند مستند کند. یعنی زمانی که یک طرح یا یک لایحه یا یک مصوبه هیئت وزیران می‌خواهد ابلاغ بشود الزامی وجود داشته باشد که مسئول آن دستگاه بیاید به نهادهای پژوهشی کشور مراجعه کند، ولو این که فقط مثلاً دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران یا دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، و یکی از مراکز پژوهشی کشور نسبت این طرح یا قاعده یا لایحه را با قاعده‌ی عدالت بسنجد، تبعاتش را تا حدی احصاء بکند و یک توصیفی از پیامدهای اجرایی آن، که چه تاثیری خواهد داشت، آیا بر تعداد در واقع بیکاران این جامعه خواهد افزود یا نخواهد افزود، مخاطرات اخلاقی را در جامعه بیشتر می‌کند یا کمتر می‌کند و غیره ارائه دهد. شاید بشود از این دست نهادسازی‌ها آرام آرام شروع کرد تا امید داشته باشیم انشاالله در آینده تبدیل به یک سنت بشود که اگر روزی الزام قانونی هم نبود و قانون مهمی مثل قانون هدفمندی وضع شد؛ به جهت این که آن سنت چندین سال رعایت شده است فضای دانشی کشور طلب بکند که شما چرا از من نظر نخواستید که این قانون آیا نسبتی با عدالت دارد یا ندارد. اگر این تعامل شکل گرفت نظریات پیش از این متولد شده یا جدید در حوزه‌ی عدالت می‌توانند آرام آرام جای خودشان را در تصمیمات و سیاستگذاری‌ها ببینند و آن گسستی که خدمت شما عرض کردم تا حدی مرتفع شود.


همان طور که اشاره کردید تاخیرهای زمانی زیادی بین استفاده از نظریات حوزه‌ی عدالت مشاهده می‌شود. به نظر شما علت این تاخیرات چه است؟ آیا جریان علمی عدالت پژوهی در این تاخیرات نقش پررنگ تری دارند یا جریان سیاستگذاری؟

مساله‌ طرفینی است. یعنی هر دو رکاب هستند که این دوچرخه را به هر حال حرکت می دهند. جامعه‌ی دانشگاهی کشور و پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها به دلایل دیگری در این زمینه قصور داشتند. از جمله این که اساساً دغدغه‌ی کمی نسبت به ارتباط علم خودشان و حرفه‌ی علمی خودشان با مسائل کشور و مسائل روز جامعه‌ی خودشان دارند. این حساسیت به نحو تاسف باری بین اساتید و پژوهشگران کم است و گاه می‌بینید هیچ آگاهی‌ای از بطن آن چیزی که در واقعیت‌های مثلاً اقتصادی یا اجتماعی رخ می‌دهد ندارند. خودشان هم به دنبال این نیستند که از این دانش‌هایی که عمدتاً ریشه‌های وارداتی دارند پلی بزنند برای حل مسائل کشور. اما من می‌خواهم باز برگردم به این که اگر مقام سیاستگذار بتواند به صورت نظام واره نه فردی چنین مطالبه‌ای را در کل سیستم ایجاد بکند ناچاراً تربیت افراد صورت خواهد گرفت. یعنی زمانی که این قدر ایرادها و انتقادها به وزارت نفت افزایش پیدا می‌کند که شما چرا در سطوح عالی کسانی را به عنوان مثلاً کارشناسان حوزه‌ی اقتصاد نفت در ایران ندارید خود وزارت نفت است که می‌آید یکی از دانشگاه‌های کشور را تامین مالی می‌کند و از او می‌خواهد که برای من دکترای اقتصاد مدیریت یا دکترای حقوق نفت و گاز تربیت کن. خب دانشگاه که نمی‌تواند برای دستگاه‌های اجرایی صرفاً کسی را تربیت بکند که تنها تئوری‌هایی را در کتاب‌های خارجی اقتصاد انرژی خوانده است. بلکه کسی را باید تربیت کند که بیاید به سراغ مسائل میادین نفتی کشور، قراردادها، نحوه‌ی تعامل‌های حقوقی و فنی و مهندسی و همه‌ی ابعاد پروژه های نفتی. در نتیجه ارتباط بین دانشگاه و سیاستگذاری شکل خواهد گرفت و افرادی که یک زمانی در دانشگاه بودند و یک زمانی در حوزه‌ی اجرا، می‌توانند به این اینترکشن به صورت پویا کمک بکنند. بنابراین اگر بخواهید از من بپرسید که سهم کدامیک بیشتر است می‌گویم هر دو سهم دارند اما در نقطه‌ی شروع من وزن را بیشتر به اصلاح رویه‌های تصمیم گیری و سیاستگذاری در کشور می‌دهم.


آقای دکتر ارزیابی شما از عملکرد مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه‌ی عدالت چیست؟

من مدت کوتاهی در اندیشکده‌ی عدالت در خدمت دوستان بودم؛ واقعیتش این است که آن‌ها هیچ وقت براساس این که نهاد تسریع کننده‌ و کاتالیزوری برای ارتباط بین ظرفیت‌های پژوهشی و دانشگاهی کشور با فضای سیاستگذاری و دستگاه‌های اجرایی باشند عمل نکردند. حداقل در حوزه‌ی عدالت که در جریان هستم بیشتر یک سری کارهای میسّر و ساده‌ای تعریف می شد تا هرکدام از اعضا بتوانند از اندوخته‌های گذشته‌ی خودشان ارائه‌هایی داشته باشند، تک نگاشت‌هایی تهیه بکنند، مقالاتی برای همایش سالانه‌ی مرکز الگو تهیه بکنند و خروجی‌هایی از این دست. چنین نهادی ولو این که انگیزه‌ی مدیران آن بسیار خوب باشد یا دوستانی که در آن گردآمده اند هم درست انتخاب شده باشند هیچ وقت نخواهد توانست موتور پیش برد عدالت پژوهی در کشور باشد چون هیچ کدام از آن دو خلا را برطرف نخواهد کرد. البته ممکن است بتواند چنین نقشی را ایفا بکند. نقشی که می‌توان از مرکز توقع داشت این است که باید بتواند خلاء عدم مراجعه به عدالت پژوهان و استفاده از نظریات عدالت را در قوانین و مقررات رفع کند البته این انتظار یک مقدار فراتر از وزنی است که فعلاً مرکز دارد. اما در حال حاضر باید بتواند هرآن چه را که در حوزه عدالت تولید می‌شود به گوش بقیه‌ی اهل نظر برساند و با گرم کردن تعاملات علمی و پژوهشی حداقل آسیب اول را یک مقداری تخفیف دهد. از بین کتاب‌هایی که در این 5 سال اخیر در حوزه‌ی عدالت و به ویژه حوزه عدالت اقتصادی نوشته شده یکی هم آن کتابی است که بنام بنده منتشر شده است. در طول این 5 سال یک یادداشت ولو نقد بسیار خشن و بی رحمانه، یک جلسه در توصیف یا در تحلیل یا در نقد یا در رد آن، در هیچ قالب شفاهی و مکتوب در کشور تولید نشده. کمکی که فضای علمی می‌توانست به من نویسنده بکند و الان دارد دریغ می‌کند بدون این که در واقع تعمد شخصی در بین باشد. من حداقل انتظارم این است که اگر مرکز بتواند در این زمینه خلاء را تا حدی پوشش بدهد و یک مقدار فضای پژوهشی و دانشی کشور را افزایش بدهد. در این صورت خواهد توانست به عالمان کمک کند تا در این زمینه بهتر و پویاتر و منقح تر ایده پردازی کنند و صحبت بکنند.


برای خروج از وضعیت موجود چه نهادهایی باید فعال شوند تا جریان عدالت پژوهی بتواند به شکل پویایی حیات خودش را ادامه بدهد؟

تقریباً پاسخ من پاسخ خیلی روشنی نیست چون خیلی در موردش بررسی دقیقی انجام نداده ام. اما اجمالاً می‌شود گفت که هرکدام از نهادهایی که در زمینه‌ی انگیزه بخشی به عالمان علوم اجتماعی نقش دارند. مثلاً فرض کنید چون عالمان علوم اجتماعی هم مثل سایر مردم به انگیزه‌هایی که برای آن‌ها ایجاد می‌شود پاسخ می‌دهند، اگر وزارت علوم مبنای ارزشیابی و ترفیع و ارتقای اساتید را عناصری مشخص بکند، اساتید بخواهند یا نخواهند مجموعه‌ی بدنه‌ی علمی کشور آرام آرام به آن‌ها واکنش نشان خواهند داد. یعنی خودش را با آن‌ها تطبیق می کند و سعی می‌کند آن معیارها را برآورده سازد تا ترفیع و ارتقای خودش را داشته باشد. خب اگر ما هدف گذاری جامعه‌ی علمی و پژوهشی را این بگذاریم که اولاً باید ناظر به مسائل جامعه‌ی خودمان بنویسیم و فکر بکنیم و تولید بکنیم و ثانیاً باید حساس به آن چه که دیگران تولید می‌کنند و فکر می‌کنند کار بکنیم، اگر همین دو پارامتر را در نظر بگیریم می‌توانیم یک مجموعه‌ی انگیزشی متفاوتی نسبت به آن چیزی که الان مثلاً وزارت علوم به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها سیگنال می‌دهد، ارائه دهیم. آرام آرام جامعه‌ی علمی این‌ها را به عنوان موازین مطلوب خواهد شناخت و سعی می کند به این سمت حرکت بکند. در حوزه‌ی سیاستگذاری و آن مشکل سطح دوم هم به همین نحو. اسم وضع مقررات و قوانین را به طور کلی می‌گذارم قاعده گذاری. قاعده گذاری رسمی در کشور هیچ ارتباط و پیوندی با نظریات عدالت و نظریه پردازی علوم اجتماعی ندارد (شاید ما نیازمند یک سیاست‌های کلی در کشور بنام سیاست‌های کلی قانون گذاری و مقررات گذاری باشیم). هر کدام از حلقه‌های سیاست گذاری مانند دولت و سازمان برنامه به عنوان عقل منفصل کل دولت و مجلس و مجمع تشخیص، می‌توانند برای منتقل کردن سیگنال‌های انگیزشی نقش های ایفا کنند تا رفتارهای سیاستگذاران به سمتی رود که اگر مثلا بانک مرکزی لایحه یا طرحی می‌آورد تا چندتا صفر از پول ملی حذف بکند به پیوست آن ملاحظات این تصمیم از سوی مراکز پژوهشی و دانشگاهی سنجیده شده باشد. اگر وزارت کار می‌خواهد حداقل دستمزد را مثلاً افزایشی بدهد باید یک پیوستی از مراکز پژوهشی و دانشگاهی داشته باشد. تاکید می‌کنم نه از کارمندی که زیردست وزیر کار نشسته و می‌تواند هرسوگیری‌ای را بنویسد. بلکه دانشگاه تهرانی یا هر پژوهشکده‌ی معتبری که حیثیت علمی خودش را پای یک مصوبه و مقرره بیاورد و بگوید این را به لحاظ مثلاً نسبتش با مساله‌ی عدالت یا هر اولویت دیگری من بررسی کردم و به تفصیل پاسخ می‌دهم.

به نظرم تبدیل بی تفاوتی نسبت به نظریات عدالت به یک همگرایی بین حوزه‌های دانشجویی و سیاستگذاری، یک فرآیند تدریجی در طول زمان است و باید حوصله‌ی زیادی هم به خرج داد. 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی