مردی شبیه عکسهایش

نوشته های رامین مددلو در فضای مجازی

مردی شبیه عکسهایش

نوشته های رامین مددلو در فضای مجازی

مردی شبیه عکسهایش

بسم الله
نوشته های رامین مددلو. اهل شهر خوی
فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق علیه السلام/ دانشجوی دکتری دانشگاه مفید قم رشته علوم سیاسی/ پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

کانال تلگرام:
https://t.me/istkhaterat

پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین نظرات

۳۹ مطلب با موضوع «پراکنده کاری :: جامعه اسلامی» ثبت شده است

پنجشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۱۴ ب.ظ

کردستان عراق و آینده مبهم

نکته:

این مطلب ابتدا در کانال جامع مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده است:

  https://telegram.me/rushdisu/1509

 

kurd

 

" 10 ساله که بودم ارتش صدام به شهرم، حلبچه، حمله شیمیایی کرد. هزاران تن از مردم شهرم، به همراه خواهرها و مادرم، در این حمله کشته شدند و چه خوب شد که کشته شدند و دست نظامیان بعثی به آن‌ها نرسید. من و پدرم بالای کوه بودیم. به ایران فرار کردیم. همراه با 340 هزار کرد دیگر. چون ارتش بعث هنوز می‌کشت تا آنکه عدد کشته‌های کرد به 183 هزار تن رسید. آواره بودیم. پدرم کارگری کرد. پدرم تحقیر دید. پدرم در غربت مُرد. نمی‌خواهم تحقیر ببینم. نمی‌خواهم در شهرهای ایران و ترکیه، یا اصلاً تو بگو اروپا، آواره باشم و غریب".

این روایتی است که اگر روز همه‌پرسی در حلبچه بودم، احتمالاً از زبان یک مرد 40 ساله با برگه همه‌پرسی در دست و تیک مربع آری درون آن، می‌شنیدم؛ اما روایت این مرد کرد پاسخ سؤالم نبود، اگرچه روایتی تاریخی و احساسی بود. چون سؤال من این بود: این کارتان عادلانه است؟ او در برابر اصرارم می‌گفت:

"بله. عادلانه است. چون حق هر فردی تعیین سرنوشت خود است. برپاداشتن این حق، عدالت است و جلوگیری از برخورداری از آن، ظلم".

اما بازهم ابهام من حل‌نشده باقی‌مانده بود. "حق تعیین سرنوشت" عبارت زیبایی است اما همه واقعیت نیست. آنچه من برای سرنوشت خودم انتخاب می‌کنم، بر سرنوشت دیگران نیز اثر می‌گذارد. اگر نتیجه انتخاب من، افزایش ظلم به دیگری باشد، اگر دیگری به سبب انتخاب من آسیب ببیند، اگر نتیجه انتخابم افزایش ظلم به خودم باشد و آسیب ببینم، بازهم انتخاب منجر به این نتیجه عادلانه است؟

در این نگاه، بیش از آنکه عدالت را در برخورداری از یک حق ببینم، عدالت را درنتیجه حاصل از تحقق یک حق جستجو می‌کنم.

نتیجه همه‌پرسی کردستان عراق، به عدالت ختم نخواهد شد چون موجب افزایش ظلم به اکراد و دیگران خواهد شد. هیچ‌چیز در کردستان عراق تغییر نخواهد کرد. چون این اقلیم سالهاست از استقلال، تنها نام آن را ندارد. در چشمان هم‌صحبت 40 ساله فرضی من، واژه استقلال یعنی پاسخ همه مشکلات کردستان. این معنا را سیستم سیاسی حاکم بر کردستان در ذهن او کاشته. درحالی‌که استقلال رسمی کردستان عراق به معنی راهکاری است برای افزایش قدرت خاندان مسعود بارزانی. همه‌پرسی چه به استقلال رسمی کردستان عراق منجر شود و چه به‌صورت نمادین نتیجه آری آن در یادها باقی بماند، در هر دو حال قدرت کاریزماتیک مسعود بارزانی را میان مردم کردستان عراق و نیز قدرت چانه‌زنی وی را میان قدرت‌های خارجی افزایش خواهد داد.

همه‌پرسی "آورده‌ مثبتی" برای مردم کرد نخواهد داشت. آنچه مردم کرد نیازمند آن هستند رهایی از طایفه‌گرایی و عشیره گرایی در سیاست است. رهایی از سیاست زده نمودن امر فرهنگی قومیت است. رهایی از زندان تاریک قومیت‌گرایی شدید است. همه‌پرسی پاسخ این مشکلات نیست، بلکه افزایش‌دهنده و متورم ساز این مشکلات است. تورم بحران قومیت‌گرایی، انتهای جاده خطرناک همه‌پرسی است و این نتیجه، عادلانه نیست. چراکه حرمت و شأن مردم کردستان عراق بسیار بالاتر از گرفتار ماندن در این مشکلات و بحران‌های پیشاعقلی و پیشادینی است.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۶ ، ۱۸:۱۴
رامین مددلو

نویسنده: دکتر محمود شفیعی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام

سال نشر: 1389


بخش اول: مباحث نظری

1: نظریه کنش ارتباطی

مبانی معرفت‌شناختی

نظریه کنش ارتباطی هابرماس در زمره نظریه‌های انتقادی است و از این نظر بر معرفت‌شناسی انتقادی متکی است. معرفت‌شناسی انتقادی از طریق نقد دیدگاه‌های رقیب و بازسازی آن‌ها سعی در رهایی انسان‌ها و کاستن از سلطه‌های تاریخی-اجتماعی دارد. معرفت‌شناسی انتقادی هابرماس ناظر بر افول آگاهی و سوژه است و سعی در احیای سوژه دارد. به‌نحوی‌که سوژه به صورتی منفعل و فعال با پیرامون خود در ارتباط قرار گیرد. در مسیر دستیابی به چنین سوژه‌ای معرفت‌شناسی انتقادی از سه خصلت اساسی برخوردار می‌شود:

الف) دانش هم برحسب اعیان تجربه و هم برحسب مقوله‌های پیشین تعریف می‌شود.

ب) ذهن اجتماعی هم اجتماعی و هم پویاست.

ج) تأمل معتبر است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۵ ، ۰۸:۲۶
رامین مددلو
يكشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۵، ۰۹:۱۸ ق.ظ

حقوق‌های نجومی، عدالت یا بی‌عدالتی؟

واژه‌های مختلفی در مسئله‌ی حقوق‌های بالای برخی از مسئولین بر سر زبان‌ها افتاد؛ واژه‌هایی مانند حقوق‌های نجومی، نامتعارف، غیرقانونی، ناعادلانه و... هریک از این واژه‌ها نشان از نگاهی خاص به این مسئله دارد. موافقین منصف از قانونی بودن این حقوق‌ها، اما نامتعارف بودنشان سخن می‌گویند و مخالفین از نجومی بودن آنان. اما آنچه مدنظر این متن است، عادلانه یا ناعادلانه بودن این حقوق‌هاست.
 
نگارنده در پی فهم این پرداختی‌ها بر محور عدالت، تلاش نمود ادله‌ی عادلانه بودن این پرداختی‌ها را از دید موافقین آن‌ها تنظیم نماید. در این تنظیم، اندکی در معنای عادلانه بودن یا نبودن مسامحه صورت پذیرفت و مفاهیمی مانند استحقاق، شایستگی، نیاز، کارآمدی و... همگی ذیل مفهوم عدالت قرار گرفت.
 
بر این اساس، موافقین این حقوق‌ها معتقدند این حقوق‌ها عادلانه است، زیرا:
 
الف) براساس شایستگی اعطا شده است
 
موافقین می‌گویند این حقوق‌ها براساس شایستگی اشخاص اعطا شده است. مدیران برخوردار از حقوق‌های بسیار بالا به‌سبب داشته‌های فردی خودشان (مانند استعداد شخصی، شأن و منزلت اجتماعی و...) باید از چنین حقوق‌هایی برخوردار باشند، زیرا عدالت یعنی رفتار کردن براساس شایستگی.
 
نگارنده در این استدلال خوش‌رنگ ابهامی می‌بیند. شایستگی یعنی چه؟ بر چه اساسی می‌توان تعیین نمود در عرصه‌ی مدیریت دولتی، شایستگی مثلاً منزلت اجتماعی است و نه استعداد فردی؟ اگر چند مؤلفه مدنظر باشند، چگونه باید آنان را وزن‌دهی نمود؟ عدالت به‌مثابه‌ی شایستگی عنوان نظری جذابی است، اما تهی از محتوا. هرکس هرآنچه را که به ذهنش می‌رسد، می‌تواند به‌عنوان معیار شایستگی مطرح نماید.
 
 
ب) براساس کارآمدی اعطا شده است
 
کارآمدی ناظر به هدف بوده و مسئله برآورده شدن هدف است. قائلان عدالت به‌مثابه‌ی کارآمدی چشم به هدف می‌دوزند و در صورت تحقق آن، از عادلانه بودن امر رخ‌داده سخن می‌گویند.
 
حال باید دید آیا مجموعه‌هایی که حقوق‌های بسیار بالا در آن‌ها رخ داده، مجموعه‌های کارآمدی بوده‌اند؟ آیا می‌توان از بانکی حاکمیتی که سرمایه‌ی آن از مجموعه‌ی مشخصی نشئت می‌گیرد و نیاز به تلاش برای جذب سرمایه‌ی خارج از مجموعه‌ی پشتوانه‌اش ندارد و تلاش چندانی هم نمی‌کند، به‌عنوان بانکی کارآمد نام برد؟ اساساً هدف بانک‌داری چیست؟ اگر تنظیم نظام مالی در راستای پیشرفت کشور را هدف کلی بانک‌داری بدانیم، مجموعه‌های متهم در این مسئله چقدر در این راستا کارآمد بوده‌اند؟ بله، اگر آن مدیر گرامی با حقوق بسیار بالا، بانک زیرمجموعه‌اش را بدون رانت حاکمیتی، بانک اول خاورمیانه نموده بود، براساس عدالت به‌مثابه‌ی کارآمدی در بخش خصوصی و به‌دور از نگاه اسلامی به‌مفهوم عدالت، حقوق بسیار بالا عادلانه (عدالت به‌مثابه‌ی کارآمدی) بود. دیگر نیازی به بررسی سایر مجموعه‌های دولتی متهم نیست. همچنین کارآمدی ناظر بر پذیرفتن مسئولیت پیشرفت و پسرفت، سوددهی و زیان‌دهی، هر دو باهم است. اما در تقریر مدافعان حقوق‌های بسیار بالا مبتنی بر کارآمدی، متأسفانه مسئولیت مدیر تنها در سوددهی و پیشرفت مورد توجه قرار می‌گیرد، نه در زیان‌دهی. اگر قرار به محور قرار دادن کارآمدی باشد، باید مدیر مجموعه نسبت به زیان‌دهی و پسرفت آن نیز پاسخ‌گو باشد.
 
ج) براساس کارایی اعطا شده است
 
از سوی موافقین بر کارایی در این مسئله بیش از کارآمدی تأکید می‌شود. کارایی بر فرایند و توانمندی فرایند در رسیدن به هدف مدنظر (البته ممکن است به‌سبب دلایلی خارج از حوزه‌ی مدنظر به هدف نرسد) نظر دارد. موافقین می‌گفتند مدیران متهم افرادی هستند که کارایی آن‌ها بنا به تجربه ثابت شده و در صورت عدم تأمین انتظارات مالی آن‌ها به بخش خصوصی کوچ کرده و دولت (منظور از دولت در این متن فراتر از قوه‌ی مجریه است و کلیت سیستم تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را مدنظر دارد) از وجود مدیران توانمند تهی می‌شود.
 
 
بر این استدلال از چند سو خدشه می‌توان وارد کرد:
 
-         مبنای کارا ارزیابی کردن مدیران مذکور چیست؟ آیا انجام امور جاری و بهانه قرار دادن دلایل خارج از حوزه‌ی مدنظر (مانند تحریم‌ها) به‌عنوان دلیل نرسیدن به کارآمدی، می‌تواند به‌معنای کارایی باشد؟
-         انتظار این مدیران از بخش دولتی و مقایسه‌ی آن با بخش خصوصی از اساس اشتباه است. محور بخش خصوصی سوددهی است و محور بخش دولتی شأن و منزلت اجتماعی. یک مدیر نباید انتظار داشته باشد که بخش دولتی به وی هم شأن و منزلت اجتماعی اعطا کند و هم سودی به‌اندازه‌ی بخش خصوصی را.
-         اصل بر اقلیت مطلق گیرندگان حقوق‌های بسیار بالا در بین مدیران دولتی است؛ چراکه ذات این کار اقلیت را می‌طلبد و در بررسی‌ها نیز این اقلیت‌بودگی به اثبات رسیده است. از دیگر سو، این جماعت اقلیت در رده‌های اول مدیریتی-سیاسی کشور نبوده‌اند. نگارنده تصور نمی‌کند کوچ سه درصد از هزار مدیر بررسی‌شده (مدیرانی که بخش دولتی را با بخش خصوصی اشتباه گرفته‌اند و در رده‌های دوم مدیریتی-سیاسی قرار دارند) به دولت ضربه‌ای وارد کند یا آن را از مدیر توانمند و کارا تهی کند.
-         اگر واقعاً چنین مدیران کارایی در بخش دولتی وجود دارند، حضور آن‌ها در بخش دولتی ظلم است، زیرا توان آن‌ها در عرصه‌ای به کار گرفته می‌شود که برای آن توان اهمیتی فرعی قائل است. اگر مدیری در محور سوددهی کاراست، باید به بخش خصوصی فرستاده شود تا عرصه‌ی صاحب آن محور را هدایت و موفق گرداند.
-         این خدشه به مورد کارآمدی نیز وارد است و آن اینکه کارایی (و کارآمدی) نه ثمره‌ی تلاش یک مدیر با دوره‌ی مدیریتی کوتاه، بلکه ثمره‌ی تلاش کل مجموعه با دوره‌ی اجرایی پایدار است. اگر این مجموعه‌ها کارایی (و کارآمدی) داشتند، پاداش این کارایی (و کارآمدی) باید به کل اعضای مجموعه به‌نسبت میزان تلاششان تعلق می‌گرفت، نه به یک مدیر با مدیریت ناپایدار.
 
 سه واژه‌ی شایستگی، کارآمدی و کارایی، واژگان محوری موافقین عادلانه بودن حقوق‌های بسیار بالاست. واژگانی که دچار مشکلات ابهام، تغییر معنا و تحریف مصداق هستند. به همین سبب، می‌توان گفت اگر عدالت را به‌مثابه‌ی شایستگی یا کارآمدی یا کارایی در نظر بگیریم، بازهم اعطای این حقوق‌ها (فعلاً با تسامح) ناعادلانه است، زیرا یا معیارمان دچار ابهام بوده و قابلیت تعیین عادلانه یا ناعادلانه بودن را ندارد یا اساساً محقق نشده است، اما استدلال آنان که این حقوق‌ها را ناعادلانه می‌دانند، فراتر از چنین موقعیت تدافعی است.
 
این حقوق‌ها ناعادلانه است، زیرا ماهیت بخش دولتی نظام جمهوری اسلامی را تحریف می‌کند. تحریف این حوزه، ظلم به انقلاب اسلامی است و ظلم همان بی‌عدالتی است. ماهیت بخش دولتی نظام جمهوری اسلامی، تنظیم قواعد و نظارت بر اجرای آن‌هاست. قرار نیست بخش دولتی رقیب بخش خصوصی و بخش مردمی اقتصاد باشد، بلکه قرار است ناظر بر آن‌ها و تنظیم‌گر حلقه‌های ارتباط آن‌ها باشد. پاداش مدیران بخش دولتی برای تنظیم و نظارت نیز شأن و منزلت اجتماعی است.
 
تحریف وظیفه و پرداخت پاداش برای انجام وظیفه، در نهایت مشکل اشرافیت حاکمیتی را در پی خواهد داشت. اثرات اشرافیت حاکمیتی به‌مراتب سنگین‌تر از اشرافیت شخصی در عرصه‌ی خارج از نظام سیاسی است. اشرافیت حاکمیتی یعنی تحریف ماهیت و وظیفه و این تحریف در نگاه مردم به حاکمیت اثرگذار خواهد بود. اثرگذاری در تاریخ جامعه‌ی ما اغلب به‌صورت جدایی و در نهایت تضاد میان مردم و حاکمیت خود را نشان داده است.
 
از دیگر سو، تحریف ماهیت و وظیفه، جامعه را دچار تنش و اختلال در فرایندها خواهد نمود. شأن و منزلت اجتماعی ذیل ثروت تعریف خواهد شد. ثروت در عرصه‌ی خصوصی توان رقابت با ثروت در عرصه‌ی دولتی مسلط را نخواهد داشت و در نتیجه، عرصه‌ی خصوصی کارایی و کارآمدی خود را از دست خواهد داد. عرصه‌ی دولتی نیز نه می‌تواند کار عرصه‌ی خصوصی را انجام دهد و نه کار خود را به سرانجام خواهد رساند. دیگر مجال سخن گفتن از اثرات این امر مضموم بر فرهنگ جامعه، رواج مصرف‌گرایی در بین مردم، شروع مسابقه‌ی حرام‌خواری و دزدی از بیت‌المال در بین مدیران و... در این متن نیست.
 
 
آنچه باید کرد
 
در قبال این مسئله، دو نوع راهکار تاکنون بیان شده است. راهکار نخست، کارکرد التیام‌بخشی دارد و شامل برخورد با گیرندگان حقوق‌های نجومی است. منظور از برخورد نیز برکناری و تغییر منصب نیست.
 
هدف راهکار نخست، التیام بخشیدن به اعتماد آسیب‌دیده‌ی مردم است. تحقق این هدف نیازمند برخورد قاطع، شامل مجازات گیرندگان است. زمانی که سخن از مجازات می‌آید، یعنی دایره‌ی وظیفه‌ی برخورد فراتر از قوای مجریه و مقننه بوده و نیازمند ورود قوه‌ی قضاییه به این مسئله است. چراکه بی‌عدالتی، تحریف ماهیت و وظیفه‌ی بخش دولتی، سوءاستفاده از خلأهای قانونی و دور زدن قواعد بالادستی و اهمال نهادهای نظارتی در انجام وظایفشان رخ داده و همگی این موارد نیازمند ورود قضایی به این مسئله است.
 
اما راهکار دوم، نگاه اصلاحی به این مسئله دارد. به‌نحوی‌که امکان پیش آمدن دوباره این مسئله را منتفی سازد. برخی از پیشنهادها برای این راهکار، پیشنهادهای قابل تأمل، اما کلی هستند، مانند اصلاح انتظارات مدیران از بخش دولتی، نداشتن نگاه رقابتی میان بخش دولتی با بخش‌های خصوصی و مردمی اقتصاد و... اما برخی از پیشنهادها نیز جزئی و دقیق هستند و قابلیت اجرا دارند، مانند اصلاح و درزگیری خلأهای قانونی.
 
در زمینه‌ی اینکه سقف دریافتی (شامل حقوق، مزایا، پاداش، عضویت در هیئت‌مدیره‌ها، حق جلسات و اضافه‌کاری و... همگی باهم) افراد در عرصه‌ی دولتی چقدر باید باشد و بر چه اساسی باید سقف پیشنهادی را عادلانه دانست، می‌توان از تجارت جوامع بشری بهره جست و با مطالعه‌ی تصمیماتی که در جوامع دیگر برای این‌چنین مسائل گرفته شده است و تأثیرات آنان متناسب با جامعه‌ی ایران اسلامی، تصمیم اتخاذ کرد و هزینه‌ی آزمون‌وخطای کمتری پرداخت. کمااینکه می‌توان به تجربیات مفید برخی از نهادهای انقلابی داخل کشور نیز رجوع کرد.
 
اما راهکار اصلاحی و پیشنهادهای آن با سه مانع عمده در کشور ما برخورد می‌کند. اول آنکه در برخی از بخش‌ها، افراد حقوق خودشان را خودشان تعیین می‌کنند. مانع دوم نبود شفافیت اطلاعاتی و مالی است که موجب حذف امکان نظارت مردمی و فراهم شدن امکان دور زدن قانون می‌شود. مانع نخست نشان از نقص در سازوکار قانون‌گذاری دارد و نیازمند اصلاح کلی این سازوکار است. بستر اصلی این اصلاح نیز باید حذف ذی‌نفع از فرایند قانون‌گذاری و امکان قاعده‌گذاری نهادها نسبت‌به همدیگر و نه نسبت‌به خود (البته قانون‌گذاری و قاعده‌سازی تنها در مسئله‌ی تنظیم مسائل مالی کارگزاران) باشد. برای حل مانع دوم، مدت‌هاست در کشور تلاش می‌شود.
 
نسبت‌به گذشته شفافیت در عرصه‌ی اداری ایران اسلامی، بسیار بیشتر شده و مسیر آینده نشان از تضعیف روزافزون این مانع دارد. اما مانع اول در مسئله‌ی شفافیت نیز نمود دارد: قانون شفافیت مالی در حال حاضر از سوی ذی‌نفعان اصلی بررسی می‌شود. شاید قوانین شفافیت مالی و افزایش نظارت نهادها، مجموعه‌ها و قوا نسبت‌به‌هم (از طریق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن) بهتر از یک قانون شفافیت مالی مرجع در کشور ما کارگر افتد.
 
مانع سوم آنکه برخی از مدیران سیاسی بالادستی، این دست از مباحث را ثمره‌ی نگاه کمونیستی (یا در بین منصفین آنان، سوسیالیستی) می‌دانند. گویی بحث از عدالت، بحثی کمونیستی (سوسیالیستی) است. چه می‌توان با این مدیران سیاسی نمود، جز آنکه نظام یک دوره اسلام‌شناسی و انقلاب‌شناسی برایشان برگزار کند، حتی به نام مرور دانسته‌ها. یا برای کسانی که در بین آنان علاقه‌مند به لیبرالیسم هستند، دوره‌ی خوانش نظریات عدالت در لیبرالیسم برگزار نماید تا حداقل غرب را درست بشناسند، اگر نمی‌خواهد اسلام، انقلاب اسلامی و جامعه‌ی خود را بشناسند.

پ.ن:
این متن ابتدا در سایت تحلیلی برهان منتشر شده است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۵ ، ۰۹:۱۸
رامین مددلو
شنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷ ق.ظ

سرگردانی توسعه در ایران

نکته: 

این مطلب ابتدا در فصلنامه همشهری خردنامه شماره 153 به تاریخ 1395/1/1، در صفحه 42 به بعد چاپ شده است.

داستان توسعه در غرب

در توسعه "نگاه به زیست مطلوب" خط فکری این مفهوم را شکل می دهد. سبب این نگاه دارا بودن توان پاسخگویی به پرسش های کلان بشری مانند چگونگی انجام اعمال بشری است.اینکه نوع انسان چه اقداماتی را در گستره زمانی مکانی خاص و به چه صورت انجام دهد جزئیات عملی این نگاه را هدف قرار داده بود. تا پیش از فرا رسیدن دوران مدرن (از قرن پانزدهم میلادی به بعد) پاسخ به این پرسش در جوامع بشری متمدن عمدتا بر عهده دین (به معنای عام آن نه فقط ادیان ابراهیمی) گذاشته شده بود. پاسخ دین به زیست مطلوب، مفهوم تعالی بود. مفهومی که سعادت را در آخرت می جست و این دنیا را مقدمه بر آن می پنداشت. طرح ریزی نظام اخلاقی اخروی و شکل دهی به زندگی دنیوی بر اساس آن پایه اصلی و عینی سعادت در دنیا بود.

به هنگام شروع دوران مدرن، انسان اروپایی تجربه ای را متفاوت از سایر تمدن ها شکل داد. انسان اروپایی با تغییر در محوریت فکری خود و رجوع به تجربه یونان باستان، در اندیشه انسان را جایگزین خدا نموده و اومانیسم را شکل داد. در این جایگذاری، خداوند کاملا در فکر انسان اروپایی کنار نرفت بلکه با قائل شدن تفاوت میان عرف (امور خاکی) و شریعت (امور آسمانی)، عرف بر شریعت برتری یافته و همراه با آن برتری، انسان به عنوان مبدأ عرف بر خداوند به عنوان مبدأ شریعت محل رجوع و عزیمت جهت حل مسائل این دنیایی به عنوان ظرف تحقق عرف قرار گرفت. با این تغییر عقل بشری جایگزین دین در حل مسائل این دنیایی گشت.

این تغییر بنیادین سبب شد پاسخ دهنده به زیست مطلوب نیز از دین به عرف تغییر یافته و سعادت دنیوی جای سعادت اخروی را بگیرد. در بیان ساده تر در دوران مدرن تلاش برای ایجاد بهشت وعده داده شده در دین، بر روی زمین خاکی بود. زیست مطلوب دنیوی در نگاه جزئی تر به معنای تغییر در نظامات اجتماعی برآمده از زیست مطلوب اخروی بود. در نظام اقتصادی و معاملات تا پیش از دوران مدرن بحث بر سر قیمت عادلانه بود اما با تغییر جهت کلی بحث تراز مثبت پرداخت ها محور مباحث اقتصادی شد. در نظام سیاسی قدرت از پاپ و کلیسا به پادشاهان به عنوان نماد قدرت عرفی منتقل شد و اولین تلاش ها برای تأسیس علوم اجتماعی متأثر از علوم طبیعی و جایگزینی آن با علوم انسانی دینی صورت پذیرفت. تمامی این تغییرات در دایره مکانی اروپا رخ می داد. اساساً خارج از اروپا برای داعیه داران تغییرات مطرح نبود. به طور مثال رنه دکارت از بنیانگذاران اومانیسم کتاب مشهور خود " گفتار در روش درست به‌کاربردن عقل" را در فضایی کاملا اروپایی و مسیحی نگاشت.

کشف قاره آمریکا (1492 م) میزان فروکاست سعادت در ظرف دنیای اروپایی را نشان داد. تمدن اروپایی توسعه دنیوی را با وجود امکان نابودی غیر اروپاییان موجه می شمرد و عصر استعمار برای افزایش ثروت و تراز مثبت تجاری کشورهای اروپایی آغاز شد. با شروع قرن هجدهم میلادی تمدن مدرن اروپایی به تغییراتی در نظامات اجتماعی خود دست زد و مفهوم آزادی (انسان اروپایی) محور اندیشه اندیشمندان قرار گرفت. شاید بتوان این مفهوم را مفهومی تجاری به شمار آورد. آزادی اقتصاد از دولت اولین عینیت یابی مفهوم آزادی در عرصه زندگی روزمره بود. در مفهوم آزادی ابتدا به جای سیستم کنترل دولتی، مفهوم نظم طبیعی مطرح شد. نظمی که خداوند بر جهان مخلوق مادی خود جاری ساخته و خود موجب تعادل خودکار اقتصادی می شد. آدام اسمیت نظم طبیعی را حذف و دست نامرئی بازار را جایگزین آن نمود. مبتنی بر آن بازار بدون دخالت دولت خود را به تعادل می رساند.

کاهش دخالت دولت در اقتصاد با تغییر ساختار سیاسی برای کاهش اقتدار دولتی نیز همراه بود. پایه های اولیه دموکراسی نیز با بحث های آزادی اقتصاد از دولت مطرح شد و عصاره تمامی این بحث ها در مفهوم لیبرالیسم به شکل عام و  در اصل "لسه فر" هربرت اسپنسر به شکل خاص خلاصه گشت.

تمدن مدرن اروپا که اکنون حول مفهوم لیبرالیسم منسجم گشته بود با انتقاداتی نیز روبرو شد. مهم ترین این انتقادات از سوی مارکس بیان شد. انتقاد علیه تمدن لیبرالی اروپا از سوی مارکس، انتقادی اروپایی علیه شیوه زیستی اروپایی بود. اما آنچه که تمدن لیبرالی را با مشکل مواجه کرد بحران اقتصادی 1929 حاصل از اصل عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. این بحران اقتصاد سبب شد خطر نفوذ کمونیسم در اروپای غربی احساس شده و جهت مقابله با این خطر دولت با هدایت اندیشه ای از سوی جان مینارد کینز (1883 1946 م) به دخالت در اقتصاد با عنوان کارگزار بزرگ بپردازد.

توسعه در اروپای مدرن با برنامه ریزی و طراحی از پیش حرکت نکرد. اندیشه ها در بسیاری از موارد به دنبال بحران ها و برای حل بحران ایجاد می شدند و تغییر در نظامات اجتماعی مبتنی بر چارچوب های کلی جوامع اروپایی بود. توسعه منجر به مدرن شدگی نشد بلکه محصول مدرن شدگی بود. در واقع مدرن شدن، به معنای بهتر شدن یا نو شدن نبود بلکه به معنای آغاز فرایندی تمدنی بود که به ساخت تمدنی جدید با محوریت انسان و عقل خودبنیاد وی و نظامات اجتماعی منتج از آن انجامید. این تمدن جدید تنها ناظر به عرصه مکانی اروپا بوده و بر پایه فرهنگ انسان مدار و مادی خاص خود را بنیان گشت.

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۳۷
رامین مددلو
شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۱۹ ب.ظ

فریب های یواشکی

نکته: این متن متعلق است به حداقل هشت ماه قبل و حداکثر بیست ماه قبل. همچنین آخرین مقاله از سری مقاله های نوشته شده برای آن بولتن کذایی است که در این وبلاگ گذاشته می شود. بدیهی است به سبب سطحی نگری نویسنده در امر فرهنگ و نبود مطالعه تخصصی کافی در این زمینه از سوی وی، این مقالات تنها نگاه با عینک سیاست به عرصه فرهنگ بوده و داعیه دار نظرات کارشناسانه در این عرصه به هیچ وجه نبوده و نشان دهنده نگرش شخصی نویسنده به مسأله فرهنگ است.

 

روزنامه نگاری که فراری شد

نام اصلی اش معصومه علی نژاد است ولی نام خود را به مسیح علی نژاد تغییر داده. 38 سال سن دارد و اکنون ساکن لندن است. خبرنگاری دست چندم از خیل خبرنگاران اصلاح طلب. خبرنگاری را با روزنامه همبستگی و خبرگزاری ایلنا آغاز نمود و در روزنامه های شرق، بهار، وقایع اتفاقیه و هم‌میهن قلم زد. پس از ممانعت از فعالیت وی به عنوان خبرنگار مجلس، از کشور خارج شد و همکاری با صدای آمریکا و بی بی سی فارسی را به کارنامه خود اضافه کرد.

تا مدتی قبل علی نژاد را به مصاحبه هایش با نمایندگان مجلس و خانواده زندانیان سیاسی می شناختند. اما چند هفته ای است کار جدیدی را سامان داده و نام آن را آزادی یواشکی گذاشته. علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا مدعی است که این کار، یک کار کاملا شخصی و تصادفی بوده:

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۱۹
رامین مددلو
دوشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۱۶ ق.ظ

دولت فرهنگی یا فرهنگ دولتی؟

 

گاهی اوقات پس و پیش کردن واژگان، چیزی بیش از یک بازی زبانی است. بر مفاهیم می‌افزاید، معانی را تغییر می‌دهد و مقاصد را آشکار می‌سازد. دو واژه دولت و فرهنگ از سنخ چنین واژگانی هستند. دولت فرهنگی لزوماً به فرهنگ دولتی نمی‌انجامد. برای شرح بیشتر باید ابتدا مقصود خود را از دو واژه فرهنگ و دولت آشکار سازیم:


فرهنگ:

آنگاه که این واژه را به کار می‌بریم چه چیزی مدنظرمان است؟ یک سری کارهای نخبگانی با مخاطبانی محدود و درکی دشوار؟ یا یک سری امور توده‌ای با عمق فهمی سطحی ولی مخاطبانی وسیع؟

آیا  منظورمان از فرهنگ همان بستر هنر و رسانه است؟ یعنی زمینه ایجاد یک نقش، شعر، رمان، فیلم و ...؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۴ ، ۰۸:۱۶
رامین مددلو
پنجشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۱۷ ب.ظ

منطق حجاب

 مخالفان حجاب آن را عملی بی منطق می شمارند. عملی که متکی به عللی بوده که اکنون موضوعیت ندارند و یا به لحاظ منطقی دارای اشکالات متعددی هستند. از سوی دیگر حجاب را با اصولی همچون اصل آزادی و تساوی حقوق انسان در مغایرت می بینند. بیایید ابتدا گفتار این مخالفان منطقی را مروری خلاصه وار نماییم.


علل الزام حجاب از دید مخالفان

الف) ترک دنیا و رهبانی گری

اولین علت حجاب از دید مخالفان، گسترش افکار ریاضت طلبانه در جهان است. مذموم شمردن دنیا و متعلقات آن و تلاش برای دور شدن از آن در ادیان مختلف (مذاهبی مانند هندو، بودایی، کلبیان یونانی و مسیحیت) همواره وجود داشته و دارد. در حال حاضر نیز رهبانی گری میان راهبان و راهبه های مسیحی حضور دارد و حجاب نیز که به موجب آن زن و مرد از یکدیگر دور می شوند از لوازم رهبانی گری است. خب بسیاری از مردم رهبانی گری را قبول ندارند. چرا باید آنان را مجبور به ترک دنیا کرد؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۴ ، ۲۰:۱۷
رامین مددلو
چهارشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۴، ۰۴:۵۶ ب.ظ

حد پوشش در فرهنگ دینی

 سبک زندگی، یعنی چگونه زندگی کردن و این چگونه زندگی کردن همه زوایای حیات یک انسان و یک جامعه را دربرمی گیرد.

بر این اساس سبک زندگی دینی یعنی نحوه و چگونگی حیات بر اساس دین و ما باید بفهمیم دین در عرصه های مختلف زندگی چه سخن هایی گفته است.

معمولا گزاره های سلبی دین زیاد بحث می شود ولی آنچه که در این باب بیشتر مهم است گزاره های ایجابی دین است که به واسطه آنها می توان به سمت "ساخت" حرکت کرد. باید معیارهای "چه بودن" را علاوه بر معیارهای "چه نبودن" از دین استخراج کنیم.   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۴ ، ۱۶:۵۶
رامین مددلو
پنجشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۴، ۰۹:۳۶ ق.ظ

اصل بر مداراست نه همراهی یا برخورد امنیتی

 نقطه عطف عرصه هنر

انقلاب اسلامی یک نقطه عطف در همه عرصه ها بود. از جمله در عرصه هنر. نقطه عطفی که به سبب ریشه داشتن انقلاب اسلامی در ساحت فکر رخ می داد و تاریخ هر عرصه را به پیش و پس از خود تقسیم می نمود. این تقسیم در عرصه هنر به عینه رخ داد. در عرصه هنر، یک جبهه خودی در برابر جبهه غیر خودی ایجاد شد. یک جبهه خودی انقلابی. این جبهه که مفاهیم انقلاب را جزء آرمان هایش قرار داد و به آن مفاهیم ایمان آورد شامل دو قشر بود، قشری که زاییده انقلاب اسلامی بود و قشر اقلیتی که پیش از انقلاب وجود داشت و انقلاب اسلامی ماهیت اینها را تغییر داد. فضای اصلی ظهور این جبهه نیز پس از انقلاب اسلامی، دوران جنگ تحمیلی بود. ایجاد جبهه خودی انقلاب، یک روند طبیعی بود. عمق فکری انقلاب اسلامی و ارتباط آن با آرمان های انسانی مانند عدالت خواهی طبیعی بودن این روند را تضمین می کرد. ویژگی انقلاب اسلامی پرورش روحیات متناسب با فضای تنفسی خود است.

در برابر جبهه خودی، یک  جبهه غیرخودی نسبت به انقلاب اسلامی وجود دارد. جبهه غیر خودی به انقلاب ایمان نمی آورد. در برخورد با آن نیز به دو قسم تبدیل می شود، یا به ضدیت با انقلاب بر می خیزند و یا نسبت به این واقعه عظیم بی تفاوت رفتار می کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۴ ، ۰۹:۳۶
رامین مددلو
سه شنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۲ ب.ظ

داستان یک طرح دینی

     - مصوبه اول: اصول و مبانی و روش های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف
     - مصوبه دوم: راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف

دولتها، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا و چه کارگزارانی از اجرای این دو مصوبه گریزان بودند. برخی به جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تصویب قوانین ایراد می گرفتند و برخی نیز به محتوای این دو مصوبه. دو مصوبه ای که برآمده از متن یک جامعه دینی و به تبع آن یک حکومت دینی است.

اگر ایراد به جایگاه قانونی شورا را ناشی از بازیهای سیاسی بدانیم و بررسی آن را به حقوقدانان بسپاریم، بحث بر روی محتوای مصوبات کاری درخور است. شاید دولتها حق داشته باشند و محتوای این دو مصوبه برخلاف موضوع آنها به گسترش عفاف و حجاب نینجامد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۴ ، ۲۲:۰۲
رامین مددلو