مردی شبیه عکسهایش

نوشته های رامین مددلو در فضای مجازی

مردی شبیه عکسهایش

نوشته های رامین مددلو در فضای مجازی

مردی شبیه عکسهایش

بسم الله
نوشته های رامین مددلو. اهل شهر خوی
فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق علیه السلام/ دانشجوی دکتری دانشگاه مفید قم رشته علوم سیاسی/ پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

کانال تلگرام:
https://t.me/istkhaterat

پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین نظرات

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

 معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی

نویسنده: حسین سوزنچی


مقدمه

اگرچه در طول تاریخ بین یافته‌های علمی بشر و آموزه‌های دینی گاه اختلافات و تعارضاتی مشاهده می‌شده، اما تا پیش از دوره تمدن جدید غربی، هیچگاه جریان علم و جریان دین به عنوان دو جریان رقیب و متعارض شناخته نمی‌شد. با تحولاتی که از دوره رنسانس شروع شد و به شکل‌گیری تمدن جدید انجامید، برای اولین بار در طول تاریخ مشاهده می‌شود که جریان علم بتدریج سعی می‌کند جایگزین جریان دین شود. اگر تحولات علم جدید در مغرب زمین یک سیر تدریجی طی می‌کرد و نشستن علم به جای دین چند قرن به طول انجامید، در کشورهای اسلامی ـ و بلکه عموم مشرق زمین ـ ورود علم غربی از ابتدا، نه در بستری طبیعی، بلکه در وضعیتی تحمیلی رخ داد و چالشی که در غرب در طی چند قرن بین علم و دین رخ داده بود، در کشورهای اسلامی در چند دهه محقق شد.

با این حال، از همان اوایل ورود این علوم جدید، عده‌ای درصدد آشتی دادن این دو عرصه برآمدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به تغییر حاکمیت از وضع غربزده به اسلامگرا، در کشور ما، این مطلب با تعبیراتی نظیر «اسلامی کردن علوم» و «اسلامی کردن دانشگاه‌ها» مطرح شد؛ و البته این تعابیر در پاره‌ای از کشورهای اسلامی قبلاً مطرح شده بود. اولین اقدامات در هر دو عرصه (چه در ایران و چه در مؤسسات بین‌المللی مذکور) ارائه آثاری بود که علوم جدید غربی را متن اصلی قرار داده بود و سعی می‌کرد با الصاق آیات و روایاتی و حذف برخی از موارد صریحاً ضد اسلامی، متون جدیدی پدید آورد. تنها معدود افرادی بودند که توجه داشتند که ابتدا باید ماهیت علم و معرفت را از منظر فلسفی مورد بررسی قرار داد و آنگاه سخن از هرگونه تلفیق یا عدم تلفیق مطرح کرد. در جامعه ما کم‌کم این بحث عنوان «علم دینی» به خود گرفت و موافقان و مخالفان با این ادبیات به نقد مواضع همدیگر پرداختند.

به نظر می‌رسد برای درک صحیح معنی «علم دینی» و بررسی اینکه این اصطلاح به چه معنی ممکن و یا ضروری است و در چه صورت اساساً ناممکن و یا نامطلوب است، ابتدا باید بحثی در باب ماهیت علم داشت و موضع خود را در این زمینه منقح نمود، سپس مفهوم «دینی» بودن را مورد مداقّه قرار دادو شرایط احراز این عنوان در خصوص یک علم را معلوم کرد و سپس دیدگاه‌های موجود در باب علم دینی را مورد بررسی قرار داد و آنگاه به قضاوت در این باب پرداخت؛ لذا مباحث پژوهش حاضر در چهار بخش ارائه شده است: در بخش نخست،‌علم به معنای «تک‌گزاره» از علم به معنای «یک رشته علمی»،‌ و علم «در مقام ثبوت» از علم «در مقام اثبات» تفکیک شده و با نیم‌نگاهی به دو تلقی اسلامی و غربی از علم، مهمترین مولفه‌هایی که هنگام پرداختن به مساله علم دینی باید مد نظر قرار داد، مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم به دو مساله مهم، یعنی «ماهیت و اعتبار معرفت دینی» و «حوزه و قلمروی دین و نوع تعامل بین متون دینی و علوم بشری» پرداخته شده است. در بخش سوم مهمترین دیدگاه‌هایی که در جامعه ما موضعی در باب علم‌ دینی اتخاذ کرده‌اند، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نهایتا در بخش چهارم دیدگاه مختار ارائه شده و مختصری از راهکارهای کلان برای تحقق علم دینی مطرح گردیده است.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۱۸
رامین مددلو
دوشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۰۴ ب.ظ

خلاصه کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران

نکته:

یک طرحی را بچه های علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام اجرا کردند با محتوای تلخیص کتب مرتبط با رشته. نمی دانم کتاب ذیل را کدامینشان خلاصه کرده. اگر کسی اطلاع داشت به بنده نیز خبر دهد.


بنام خدا

جریان شناسی سیاسی در ایران[*]

 

چکیده:

وجود جریان های سیاسی مختلف در کشور که گاه سابقه آنها حتی به سال های پیش از انقلاب باز می گردد، صحنه سیاسی کشور را تا حدودی پیچیده می سازد. بی شک شناخت جریانات سیاسی امروز کشور، بدون شناخت تاریخچه و اساسنامه و اصولی که بدان خود را ملتزم می کنند، امکان پذیر نیست. مشخص شدن وزن هریک از جریانات و احزاب در کشور نیز نیازمند شناخت دقیق این احزاب و سابقه و تأثیرگذاری آنها در کشور است.

یکی از اهداف مقاله حاضر که تلخیصی از یک کتاب** است، شناساندن و تبیین جریان های سیاسی ایران از دهه 20 تا امروز است. برای این امر، این نوشته در 3 فصل تقدیم می گردد. فصل اول به کلیات پرداخته شده، فصل دوم به تبیین جریان های سیاسی پیش از پیروزی انقلاب می پردازد و فصل سوم به تبیین جریان های سیاسی اسلام گرا در جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

 

واژگان کلیدی: ایران، جریانات سیاسی، اسلام گرا، اصولگرا(راست)، اصلاح طلب(چپ)

 

 

فصل اول. کلیات و مبانی نظری پژوهش

در این فصل به تبیین و تعریف مفاهیم و اصطلاحاتی پرداخته شده که در پژوهش حاضر دارای نقش هستند. جریان سیاسی از مفاهیم مهمی است که در این پژوهش محوریت دارد. بنا به تعریف،

جریان سیاسی عبارت است از یک حرکت سیاسی پویا و زنده که با برخورداری از ایدئولوژی مشخص و گرایش های فکری درونی، به مدد رهبران خود، بر نظام سیاسی و نیز اقشار مختلف جامعه تأثیر می گذارد و جبهه، جناح، حزب، سازمان یا نهاد و گروه ویژه خود را بنیان می نهد.

جریان های سیاسی را می توان به دو گروه مستقل و وابسته تقسیم کرد:

1.       جریان سیاسی – فکری مستقل، جریان بر آمده از متن جامعه، مردمی و بدون وابستگی به دولت است مانند جریان اسلام گرا.

2.       جریان وابسته را می توان به دو صورت وابسته به دولت نامشروع داخلی و یا وابسته دولت اجنبی است. بهترین مثال برای نوع اول جریان سلطنت طلب و برای نوع دوم جریان چپ مارکسیستی قدیم است.

 معیارهای مختلفی را می توان برای تقسیم بندی جریان های فکری و سیاسی ارائه کرد. در اینجا به 4 معیار که در این پژوهش مورد توجه است اشاره می شود.

1-       شکاف های اجتماعی: افرادی چون استین روکان نروژی و حسین بشریه در ایران از این معیار برای بستن جریان های سیاسی بهره برده اند. فرضیه اصلی در این نگاه این است که شکاف های اجتماعی تعیین کننده نوع خواسته های نیروها وگروهای مختلف و جریان های سیاسی ترجمان شکاف های اساسی موجود در هر جامعه ای به شمار می روند. این شکاف ها می توانند قومی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و... باشند. از نظر بشریه زندگی سیاسی در ایران در طی قرن بیستم، به شدت تحت تاثیر منازعه ای ناشی از شکاف سنتی و تجدد قرار داشته است.

2-       استقلال و وابستگی: قدرت های خارجی معمولا تلاش می کنند علاوه بر اعمال نفوذ بر قدرت مرکزی، جناح ها و جریان های مختلف سیاسی را نیز به خود وابسته سازند. در یک سوی این شکاف همه ی آنان قرار دارند که وابستگی به بیگانگان در هر نوع آن مخالفند. در سوی دیگر افرادی هستند که به این وابستگی  ها معتقدند. در تاریخ ایران جریان های ملی گرا و اسلام گرا مخالفین  وابستگی و دولت هایی مانند قاجاریه و پهلوی را می توان موافقین آن دانست. جناح هایی مانند لایه های رادیکال گروه های دوم خرداد نیز از موافقین وابستگی محسوب می شوند.

3-       ایمان، بی ایمانی و خلوص اعتقادی یا ناخالصی آن: مثلا قرآن بر اساس این جریان های پنجگانه کار مومنان و مشرکان، منافقان، کافران و مرتدان آن را مطرح می کند.

4-       حق و باطل: طبق رهنمود های قرآن حق طلبان، حزب خدا را تشکیل می دهند. و باطل گرایان در حزب شیطان گرد آمده اند.

متاسفانه علی رغم تقسیم بندی های ارزشمند و معیار های صحیح قرآنی به دلیل هژمونی فرهنگ سکولار غربی و نفوذ آن در ادبیات علوم سیاسی کشور کمتر این معیار مورد توجه قرار گرفته است.

 

فصل دوم – نگاهی به جریان هاو آرایش نیرو های سیاسی در ایران از 1320 تا1357:

در یکصد سال گذشته و قبل از انقلاب اسلامی، ایران شاهد چهار حرکت سیاسی مهم بود:

نهضت تنباکو، انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و قیام 15 خرداد 1342.

برای توصیف حرکت نیرو های سیاسی در ایران از سال 1320 هجری آغاز می کنیم. این برهه مساوی است با آغاز سلطنت محمد رضا شاه و پایان یافتن جنگ جهانی دوم.

در اینجا سعی شده است شکلی از تقسیم بندی ارائه شود که به نظر صحیح تر بوده و پیشینه نداشته است.

1.       جریان مذهبی یا اسلام گرا: جریان اسلامی در این زمان در دو سطح فعال بود:

 اول) در سطح مراجع، آیات و علماء دینی که در پی احیای ارزش های اسلامی بودند.

دوم) در سطح گروهای متشکل سیاسی - مذهبی که نمونه ی بارز آن را در فداییان اسلام، حزب ملل اسلامی و هیت های موتلفه ی اسلامی شاهد هستیم.

جریان سیاسی که اسلام را سرلوحه برنامه و مبارزه ی خود قرار داده بودند برنامه خود را بر موارد تأکید داشتند:

1.       مبارزه با بهاییت؛

2.        مبارزه با بی حجابی؛

3.        دفاع از فلسطین و مخالفت با اسراییل؛

4.       مقابله با مارکسیسم؛

5.       مبارزه با تفکر ضد اسلامی احمد کسروی؛

6.       بحث حکومت اسلامی.

در مرجعیت و روحانیت چند نگاه به سیاست وجود داشت:

1.       گرایش اول: از ورود روحانیت به سیاست پرهیز داشت و تنها در موارد خاصی حاضر به پا در میانی بود.آیت الله خوانساری و آیت الله محمد باقر حلبی، رهبر انجمن حجتیه را می توان نماد این تفکر بر شمرد.

2.       گرایش دوم: گرایش روحانیون میانه رو بود. این جریان در عین حال که  با رژیم شاه و مظاهر فساد مخالف بود، موافق با مبارزه قهر آمیز و تند نبود. حضرت آیت الله گلپایگانی و مرعشی نجفی در این گروه جای می گیرند.

3.       گرایش سوم: روحانیون وابسته به حکومت پهلوی بودند. این گروه هیچ گونه مخالفتی با رژیم شاه نداشت و با جریان انقلاب به رهبری امام (ره) نه تنها همراه نبود که مخالف هم بود. آیت الله شریعتمداری نماد این جریان بود.

4.       گرایش چهارم: که نماد اصلی این گرایش اسلام گرای ناب و انقلابی، امام (ره) خمینی بود. این جریان مبارزات خود را با انجمن های ایالتی ویالتی و کاپیتولاسیون و... آغاز کرد. و در 15 خرداد به اوج     می رسید. گفتمان اصلی این جریان حضور جدی روحانیت در سیاست و تغییر رژیم پهلوی و برقراری حکومت اسلامی بود. این افراد نیز به دو گروه عمده تقسیم می شوند. عملگرایان: افرادی مانند ربانی شیرازی و منتظری؛ وکسانی که کار فکری می کردند مانند استاد مطهری (ره).

در کنار این گرایش چهار گانه روحانیت، روشنفکران دینی نیز حضور داشتند که نقش مهمی در کنار روحانیت داشتند؛ محمد تقی شریعتی و فرزندش دکتر علی شریعتی از پیشگامان این جریان، و دفتر نشر حقایق اسلام در مشهد و حسینیه ارشاد در تهران از کانون های آنان به حساب می آمدند. مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی نیز در دانشگاه ها نقش قابل توجهی داشتند.

سه جریان فداییان اسلام، حزب ملل اسلامی و هیأت های مؤتلفه اسلامی از گروه های اسلامی بودند که مشی چریکی داشتند. در کنار این گروه ها نیز باید از گروههای هفت گانه ای نام برد که پس از انقلاب نام سازمان مجاهدین انقلاب زا برخود نهادند: گروه های المنصورون، بدر، امت واحده، توحیدی صف، توحیدی فلق، موحدین و فلاح. این گروه ها چهار ویژگی مشترک داشتند:

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۴ ، ۱۹:۰۴
رامین مددلو
شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۱۰ ق.ظ

اشرافیت اسلامی از کجا آمد؟

نکته:

انتشار، ابتدا در سایت تحلیلی دیدبان



داستان اشرافیت اسلامی هر از چند گاهی -و آن هم به دلیل دعواهای سیاسی روزمره- نقل محافل می‌شود. مصادیق آن مورد مذمت اهالی محافل قرار می‌گیرد و تمام. داستان به حاشیه می‌رود و حداکثر مورد مطالبه گروه‌هایی دانشجویی قرار می‌گیرد که تنها به شعار بسنده کرده و برای پایان دادن به داستان، راهی به پیش نمی‌گذارند.

سوال اینجاست: مگر در سال 1357 انقلاب اسلامی در این کشور نشد؟ مگر رهبر انقلاب و یارانش از جمله عالمان دین نبودند؟ مگر عدالت، شاخصه شیعه در طول قرن ها مبارزه و مظلومیت نبود؟ هر سه سوال پاسخی یکسان دارد و آن آری است. پس باید اشکال کار عمیق تر از اینها باشد یا در شناخت دین اشتباهی رخ داده و یا در شناخت عالمان سیاسی از دین.

نگارنده خواستار آن است که جهت عدم تفصیل مطلب، فرض را بر نقصان شناخت عالمان سیاسی از دین بگذارد و برای اثبات این فرض، از داده‌های تاریخی پس از انقلاب اسلامی یاری بجوید. اما پیش از ورود به متن بحث، لازم است از خواننده گرامی درخواست شود فرض مطلب پیش از اتمام آن موجب جسارت به علما نگردد.


دو بینش


الف) اسلام فقاهتی

پس از انقلاب اسلامی، روحانیت سیاسی کشور را می توان در دو بینش متفاوت یافت. از جمله شاخصه‌هایی مهمی که موجب ایجاد این دو بینش شد، بحث عدالت اجتماعی بود. بینش اول دارای سابقه و سنگینی در حوزه فقاهت بود و دنیا را با فقه جعفری(ع) می‌دید. فقهی که در طول 1400 سال تکامل یافته بود ولی در حوزه فرد و حداکثر اجتماع مسلمین. عدم برخورد با مباحث حاکمیتی موجب شده بود در باب مسائل حکومتی و سیاسی سخن خاصی نداشته باشد چرا که از آن استخراج نشده بود. از جمله مباحثی که در حوزه حاکمیت دارای اهمیت است عدالت ساختارمند است. یعنی طراحی ساختار نظام سیاسی مبتنی بر عدالت اجتماعی. تا به حال به فقه جهت طراحی ساختار نظام سیاسی رجوع نشده بود چه رسد به طراحی ساختاری بر مبنای عدالت.

این مسئله سبب می شود فقهای مبارز که عمری برای اعتلای اسلام زندان‌ها رفته و مبارزه‌ها کرده‌اند و بسیاری‌شان در زندگی شخصی خود ساده زیستی را پیشه کرده اند و اسلام مان را از آنها یاد گرفته ایم، با اصلاحات ارضی پس از انقلاب اسلامی مخالفت کنند چون فقهی که خوانده اند مالکیت را محدود نکرده است.

فقه، مرز میان پرتگاه و راه است. یعنی خط قرمز و خط قرمز برای زمان‌های خطر و بالاتر از آن برای زمان‌های بحرانی است. یعنی فقه حداقل‌ها را نگه می‌دارد و می‌گوید دیگر از این مقدار پایین‌تر نیا. حال اگر تنها، تاکید می‌کنم تنها حداقلی که متعلق به دوران نبود حکومت در دست اسلام است را مدنظر داشته باشیم نتیجه اش این می‌شود که می گوییم اگر شخصی مالش را از راه حلال کسب کند و وجوهات شرعیه اش را هم بدهد مالش حلال است و هیچ حد و مرزی هم برای این مالکیت قائل نمی شوییم.

پس نتیجه اسلام فقاهتی برآمده از حوزه های علمیه این می شود که عدالت اجتماعی هنوز مورد سوال واقع نشده و محل بحث هم نیست.

بیایید عینی تر سخن بگوییم. عبارات بالا موجب می شوند که فرد به خود اجازه دهد از راه حلال ثروت کسب کند و خمس و زکات و انفاقش را بدهد و سوار اتومبیل بنز نیز شود. این فرد هر روز صدقه می دهد تا بلاگردان خود و خانواده اش شود. اصلاً فقیر وسیله ای می شود برای بهشت رفتن این آقا. فقیر یک وسیله است. به خودی خود اهمیتی ندارد. از دیدن فقیر وجدان درد نمی گیرد.


ب) اسلام چپ زده

در کنار علمایی که در فقه ورزیده‌تر و عمیق‌تر بودند، گروهی از روحانیون مبارز نیز هستند که به سبب درگیری در مبارزه و سپس اداره جامعه اسلامی فرصت عمیق  شدن در فقه را پیدا نمی کنند. این طیف پاسخ سوالات خود را، از جمله چگونگی پیاده سازی عدالت اجتماعی در جامعه، از میان پاسخ‌های دانشگاهیان می جویند. اندیشه‌های چپ در آن دوره و در دانشگاه آن دوره ارزش هستند. نتیجه این می شود که عدالت اجتماعی چپ در کشور با مفاهیم اسلامی همراه می شود. قانون کار را اگر بنگرید، رسوخ روح پرولتاریای مظلوم و بورژوای ظالم را در واژگان کارگر و کارفرما می بینید. این طیف، حاکمیت را تا پیش از فوق امام رحمه الله علیه به طور تقریبا کامل در دست می گیرد و اندیشه هایش را که در عرصه عمل برگرفته از اندیشه های چپ است در کشور پیاده می کند. نیازی به بیان شکست این اندیشه ها نیست زیرا اندیشه های چپ زده قادر به بازآفرینی جامعه اسلامی نیستند.


تولد اشرافیت اسلامی در انقلاب اسلامی

پس از فوت امام(ره)، اسلام فقاهتی دولت و مجلس را در دست می‌گیرد. بینشی که با استفاده از خلاء فقهی آن مسلمان اشرافی مورد احترام زاده می شود. آقای هاشمی رفسنجانی می شود نماد اشرافیت اسلامی و دستور به مانور تجمل می دهد. زیرا تصور می کند راه ساختن کشور تجمل است.

به عبارت سوئیس اسلامی دقت کنید. حکومت مطلوب آقای هاشمی رفسنجانی سوئیس اسلامی است. یعنی جایی که مردمش نماز بخوانند و در رفاه زندگی کنند. به همین سادگی غرب می شود شاخص. جامعه غربی به اضافه اسلام فردی یعنی زندگی مطلوب.

اشتباهی که بینش دوم مرتکب شد، این بینش در ارتباط با لیبرالیسم مرتکب می‌شود. آقای هاشمی رفسنجانی سیاست‌های بانک جهانی را با نام سیاست تعدیل راه رسیدن به عدالت اجتماعی معرفی می‌کند. اصلاً تعدیل می‌شود خود عدالت اجتماعی. ولی در واقع میان عدالت (به هر معنایی که می‌خواهد باشد) و توسعه، توسعه انتخاب می‌شود آنهم به قیمت نادیده گرفتن عدالت.

در دوران آقای هاشمی رفسنجانی فرآیند تغییر ارزش در جامعه رخ می دهد. ثروت و به تبع آن ثروتمند دارای ارزش می شود. زمانی که ثروت ارزش می شود، نابرابری و اختلاف مادی میان مردم نیز ارزش می شود. این تغییر دو علت دارد:


علت اول مسیر توسعه اقتصادی این دوران است. شیوه توسعه اقتصادی در پیش گرفته شده موجب ارزشمند شدن سرمایه شده و در پی آن سرمایه دار صاحب احترام شد.

علت دوم نیازآفرینی دولت بود. دولت برای مردمی که جزء طیف مرفه نبودند از طریق واردات و سپس تبلیغات نیاز کاذب مصرف گرایی ایجاد کرد.

وقتی ثروت ارزش است، چرا مسئولین دارای این ارزش نشوند؟ برایش حدیث و سیره نیز می یابند (توجه نمایید که از حدیث برای توجیه خواسته خود استفاده می شود). مردمی که تا دیروز ارزش های معنوی برایشان به عنوان شاخص مطرح می شد و تلویزیون پر می شد از تصاویر جنگ و امامی که می گفت: "خدا نیاورد آن روزى را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما، پشت کردن به دفاع از محرومین و روآوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد "

و سخن از خاطرات آقای خامنه ای بود که به وقت سرکشی به جبهه ها از یک سفره رنگین تنها به برنج خالی آن قناعت کرده بود، به تدریج دیدند که شاخص فرد ثروتمند است، کسی که می توان با پول او کشور را ساخت. حتی اگر این فرد در وقت انقلاب کشور را رها و فرار کرده، اشکال ندارد. برگردد، اموال مصادره شده اش نیز بخشیده می شود.

مردم دین شان را از واعظ و امام جماعت و جمعه می گیرند و می بینند همه این بزرگان کامل پشت سر آقای رفسنجانی اند (به هر دلیلی). مردم شیوه زیست شان را با بزرگان و دولتمردان جامعه تنظیم می کنند: «الناس علی دین ملوکهم» بیش از آنکه با فرهنگ سنتی خود تنظیم کنند: «الناس باُمرائِهم اشبه منهم بآبائِهم» مردم به امیرانشان شبیه‌تر هستند تا به پدرانشان.

مردم تغییر می کنند وقتی دولتمردانشان تغییر می کنند. آنگاه که تغییر ارزش مطرح می شود، منظور تغییر ارزش از مسائل معنوی به مسائل دنیوی است. این دو ارزش در تضاد با یکدیگراند و نمی توان هر دو را با هم داشت. پس با تغییر ارزش مسیر جامعه نیز از جامعه معنوی به جامعه دنیوی تغییر می کند.

سوالی اینجا مطرح می شود این است آنها که ندارند، چه می کنند؟ اینجاست که انحراف جامعه به پررنگی رخ می‌نماید. مصرف گرایی غربی یعنی اسراف و اسراف نیازمند منابع مادی است. جبران منابع مادی به صورت مثبت در میان کارمندان به صورت شغل دوم، اضافه کار و کار کردن زن است. هر سه اینها به معنای تضعیف نهاد خانواده است. صورت منفی آن نیز در میان کارمندان دولت رواج رشوه خواری، رانت و دزدی است یعنی ورود پول حرام به نهاد خانواده. هر دو مسیر موجب افزایش فساد اجتماعی می شود. فساد اجتماعی ای که حاملان آن (قشر مرفه) شاخص نیز شده اند.

می توان شبیه این مسیرها را برای سایر اقشار جامعه نیز بیان کرد ولی در نهایت باز عده زیادی هستند که نمی توانند مانور تجمل بدهند. این عده تحقیر از سوی جامعه را حس می کنند و به حاشیه رانده می شوند. بالاخره نمی توان هم خدا را و هم خرما داشت. توسعه نیازمند قربانی است و این عده قربانی توسعه جامعه ای هستند که از آن رانده می شوند.


خلف یا ناخلفی به نام کارگزاران

تا به حال با خود فکر کرده‌اید کارگزاران چه ارتباطی با اسلام فقاهتی داشته که از درون آن جدا شده است؟ طیفی از دانشگاه رفته‌ها بودند که اسلامشان را از بازرگان و شریعتی گرفته بودند. طیفی نیز با اسلام فقاهتی در ارتباط بودند.

گروهی از مدیران بودند که تحصیل کرده غرب بودند. گروهی نیز بی تفاوت که به دنبال نفع خود بوده و هستند. آنانی که اسلامشان بازرگانی و شریعتی بود رفته رفته به سبب دریافت ناقص از دین، به سمت توسعه اشرافی‌زا کشانده شدند طیف دوم هم مشکلی را احساس نمی کردند و اصلا مسیر را همین می دانستند. پیوند این چهار گروه می شوند کارگزاران. اتکا به فقه دوران نبود حاکمیت و غربی پنداشتن مسیر سعادت دنیوی سبب می شود چنین گروهی در دامان دولت اسلام فقاهتی زاده شود.

پس از دوران آقای هاشمی رفسنجانی اسلام چپ گرا نیز در پی دگردیسی خود 180 درجه تغییرکرده و نماینده اسلام لیبرال شد. با کارگزاران ائتلاف نموده و همان مسیر اقتصادی دوران سازندگی را پی گرفت. این مسلمانان لیبرال در اندیشه عملی خود دارای انسجام بیشتری بودند (در تقلید از غرب مقلد وفادارتری بودند) و سیاست را نیز غربی می خواستند. اینجاست که شاخک های حوزه سیاست روزمره حساس می شود و شروع به کاوش در علل روند غربی شدن جامعه می کند ولی باز با نگاهی جناحی.


چه شرایطی موجب تولد آن شد


الف) دین ناقص

دین، همه دین است. هم اخلاقیات، هم فقه، هم اصول و هم کلام. هم قرآن دارد، هم نهج البلاغه. هم برای دوران انزوا است و هم برای دوران حاکمیت. تا پیش از انقلاب اسلامی فقه که شیوه اجرایی دین است پاسخگوی حوزه محدودی بود. زیرا در حوزه محدودی به آن رجوع می شد. باید مسائل مستحدثه به آن ارجاع داده شود و برای آنها پاسخ اجرایی نه پاسخ کلی یافت شود. فقهای محترم باید وارد حوزه مصادیق شوند شأن فقیه مصادیق است. موضوعات قرن هاست مشخص شده اند.

و نیز باید توجه نمود که فقه فردی برای حوزه فردی است نمی توان آن را به حوزه اجتماعی رسوخ داد و برای مسئله ای اجتماعی از فقه فردی استفاده نمود. ما نیازمند فقه اجتماعی هستیم. در دوران سازندگی این دو باید، نادیده گرفته شد.


ب) طبع آدمی

چه کسی می تواند ادعا کند که از زندگی خوب و مرفه بدش می آید؟ به خصوص اگر توجیحی دینی نیز برایش داشته باشد و خلاف آن را بینشی چپ گرا و مارکسیستی بنامند.


ج) ندیدن فقیر

دولتمردان در نظام اسلامی از مردم فاصله گرفتند. دیدار مردم در ورزشگاه ها و از طریق ویدیو کنفرانس موجب فریب دولتمرد شد. دولتمرد باید به مناطق و روستاهای دورافتاده برود، با آنها زندگی کند. باید با آنها زندگی کرده باشد. فقر را بفهمد و لمس کند.

اگر نه، همین جنوب شهر تهران را هم سر می زد برایش(حداقل از لحاظ وجداد درد) کافی بود. دولتمرد باید بی سر و صدا برود و ببنید نه با گزینش و دوربین تلویزیونی که همیشه در پی نشان دادن آمارها و رشدهای مثبت است.


بازگشت اشرافیت اسلامی

آقای جهانگیری می تواند منتقدین دولت را متهم کند که به زور می خواهند گفتمان اشرافیت را به دولت بچسباند. می توانند در کاخ سعدآباد جشنی فرض کنیم اسلامی برگزار کنند و اصلا توجه نکنند که مسئله ابتدا در محل جشن است نه چگونگی جشن. می توانند ساخت استخر در پاستور و افزایش نجومی حقوق دولتمردان (نه کارمندان) و تغییر دکوراسیون های بی دلیل را تکذیب کنند.

اقتصاد جز عینیات است. دیده می شود و قابل پنهان کردن نیست. مردم می بینند تبلیغات باز سمت و سوی مصرف گرایی اش شدت یافته. مردم می بینند اتومبیل های وارداتی لوکس بیشتر شده. مردم شیوه زیست دولتمردان را می بینند و یاد می گیرند و فرایند تغییر ارزش ها عمق بیشتری می یابد.

دولت بزرگوار، از شما انتظاری نیست که ساده زیستی مسئول را ساختارمند کنید. از شما انتظاری نیست که کرامت انسان را در به حاشیه نرانده شدن قشری بدانید که ندارد. از شما انتظاری نیست چون دین شما اجازه اش را داده است.

ولی توجه فرمایید که مانور تجمل و مصرف گرایی موجب ساخته شدن اقتصاد نمی شود. اقتصاد مقاومتی که به کنار. این روند یک بار در دوران سازندگی امتحان شد و به جای توسعه اقتصادی جامعه، موجی توسعه انحرافات اقتصادی و در پی آن اجتماعی جامعه شد. توجه فرمایید که حتی کشورهای غربی و الگو، در دوران ساختن اقتصاد مصرف گرا نبودند. مصرف گرایی پیامد توسعه غربی بود نه مسیر توسعه غربی. همچنین الناس علی دین ملوکهم یعنی زمانی که خودتان رعایت نمی کنید از مردم انتظار رعایت نداشته باشید.


انتها

سخن با سخن امام(ره) علیه به پایان می رسد چرا که دولتمردان کنونی خود را پیرو امام(ره) می دانند و از ایشان خاطرات متعدد تعریف می کنند و هر چیزی را با دوران امام مقایسه می کنند. صرف ادعای پیرو امام بودن که کافی نیست، باید به حرف امام عمل هم کرد:

"اگر خدای نخواسته مردم ببینند که آقایان وضع خودشان را تغییر داده‌اند. عمارت درست کرده‌اند و رفت و آمدهایشان مناسب شأن روحانیت نیست و آن چیزی را که نسبت به روحانیت در دلشان بوده است از دست بدهند از دست دادن آن همان و از بین رفتن اسلام و جمهوری اسلامی همان. "

"به همه مسوولان کشورمان تذکر می دهم که در تقدم ملاک ها، هیچ ارزش و ملاکی مهمتر از تقوا و جهاد در راه خدا نیست و همین تقدم ارزشی و الهی باید معیار انتخاب و امتیاز دادن به افراد و استفاده از امکانات و تصدی مسؤولیت ها و اداره کشور و بالاخره جایگزین همه سنت ها و امتیازات غلط مادی و نفسانی بشود، چه در زمان جنگ و چه در حالت صلح، چه امروز و چه فردا... و آنهایی که در خانه های مجلل، راحت و بی درد آرمیده اند و فارغ از همه رنج ها و مصیبت های جان فرسای ستون محکم انقلاب و پابرهنه های محروم، تنها ناظر حوادث بوده اند و حتی از دور هم دستی بر آتش نگرفته اند، نباید به مسؤولیت های کلیدی تکیه کنند، که اگر به آن جا راه پیدا کنند چه بسا انقلاب را یک شبه بفروشند، و حاصل همه زحمات ملت را بر باد دهند، چرا که اینها هرگز عمق راه طی شده را ندیده اند..."

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۴ ، ۰۹:۱۰
رامین مددلو
جمعه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۰۴ ق.ظ

چالش کارآمدی در ساختار نظام سیاسی

نکته:

این متن ابتدا در فصلنامه دیدمان، بهار 1394، شماره اول منتشر شده است.


مقدمه

در زمینه مشروعیت و حقانیت حکومت اسلامی بسیار سخن گفته شده. بنیادهای نظری چنین حکومتی به طرق مختلف عقلانی، فقهی، کلامی و حتی فلسفی بیان شده و در ذکر نظام جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مصادیق حکومت اسلامی در عصر حاضر نیز ادله فراوانی ذکر شده. اما اگر پس از استقرار یک حکومت اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران این نظام نتواند کارآمدی خود را در عرصه عمل یعنی اداره جامعه با انجام کارویژه های یک دولت به اثبات رساند باز هم می توان از آن به عنوان حکومت مطلوب الهی یاد کرد؟


نسبت مشروعیت و مقبولیت

در ادبیات دینی اینکه یک حکومت مشروع است به معنای ساخت و چارچوب سازی آن بر اساس مبانی دینی است. آیا می توان گفت از جمله مبانی دینی یک حکومت مشروع مقبولیت آن حکومت نیز هست؟ با بیان برخی از حدود می توان پاسخ آری به این پرسش داد. حد نخست تعیین آن کسی است که باید حکومت مورد قبول وی باشد. حکومت دینی باید مقبول مردم دین مدار در همه کارویژه های یک دولت (مانند کارویژه چارچوب سازی) به همراه مقبولیت نزد مردم غیردین مدار در کارویژه های عمومی دولت (ایجاد امنیت به همراه خدمات عمومی دولت در اداره، توسعه و افزایش سطح زندگی در جامعه) باشد. حد دوم چرایی وجود ضرورت مقبولیت مردم در مفهوم مشروعیت است. مشروعیت علاوه بر جمله ابتدایی این پاراگراف معنای عمقی نیز دارد. مشروعیت را می توان رضایت خداوند از یک حکومت دینی تعریف نمود. اینکه یک حکومت مشروع است یعنی اینکه آن حکومت بر مبنای خواست خداوند ایجاد شده است. خواست خداوند در امر حکومت ایجاد حکومتی است ابتدا بر اساس معیارهایی که بیان فرموده و سپس حرکت صحیح آن حکومت جهت دستیابی به اهدافی که بیان فرموده. هدف غایی یک حکومت دینی نیز ساخت یک جامعه دینی است. جامعه ای که نیازهای عقلانی و دنیایی مردم را نیز رفع کند. اگر این سه مسئله (ساخت، شیوه حرکت و هدف) یک حکومت مطابق با خواست الهی باشد، خداوند از آن راضی خواهد بود. یعنی آن حکومت مورد قبول خداوند خواهد بود. 

در دوره غیبت که به حضرت معصوم علیه السلام دسترسی مستقیم امکان پذیر نیست دریافت میزان مقبولیت الهی در عرصه نظر ملزم به رجوع به متون مقدس (احادیث و قرآن کریم) و در عرصه عمل ملزم به فهم میزان انطباق کارهای انجام شده با متون مقدس است. چگونه این فهم ممکن است؟ از جمله راههای چنین فهمی توجه به میزان مقبولیت حکومت دینی در نگاه مردم دین مدار در درجه نخست و مردم غیر دین مدار در درجه دوم است. چرا که چنین نگاهی بیانگر میزان موفقیت دین در عرصه عملی اداره جامعه است. البته لازمه امکان چنین رجوعی نگاه منطقی و عقلانی مردم است نه نگاه مغرضانه که موضوع مورد بحث این متن نیست.

بنابراین در بیانی خلاصه می توان گفت بخشی از مقبولیت الهی (مشروعیت) یک حکومت دینی در گرو مقبولیت مردمی آن حکومت نیز هست. اگر چنین نظری را نپذیریم، نمی توان از این مئسله چشم پوشی کرد که اگر یک حکومت دینی مقبولیت نداشته باشد در عرصه عمل امکان اجرا نیز نخواهد داشت.


نسبت مقبولیت و کارآمدی

چه چیزی موجب مقبولیت یک حکومت نزد مردم می شود؟ کارآمدی واژه ای است که بیان این موجبیت را بر عهده گرفته. در تعریف این واژه سه امر مد نظر است: شایستگی مسئولین در انجام مسئولیتی که بر عهده گرفته اند، انجام بهینه کارویژه های دولت (روش دستیابی به هدف غایی حکومت) و رضایتمندی نسبی مردم. مجموع این سه امر موجب نگاه مردم به حکومت به عنوان یک حکومت کارآمد می شود. باید به این امر توجه نمود که ممکن است حکومتی خود را بسیار کارآمد بداند اما نگاه حکومت به خود (به بیان دقیق تر نگاه مسئولین به عملکرد خود) معیار کارآمدی نیست بلکه نگاه مردم به حکومت (به بیان دقیق تر نگاه مردم به عملکرد مسئولین) معیار کارآمدی است. نسبت بنیادهای نظری حکومت دینی و کارآمدی یک حکومت دینی مشخص نسبت نظر به عمل است. نسبت اسلام و مسلمانی است. ممکن است یک حکومت دینی مانند نظام جمهوری اسلامی در بنیادهای نظری خود بسیار مستحکم باشد اما در عمل ناکارآمد. مشکل این ناکارآمدی در بنیادهای نظری آن نظام دینی نخواهد بود بلکه در شیوه عملکرد مسئولین است. اما در نظر عامه مردم ناکارآمدی در به نقص و یا حتی اشتباه در بنیادهای نظری یک حکومت ارجاع داده خواهد شد.


شاخصه های کارآمدی

نبود چه چیزهایی در یک نظام دینی موجب ناکارآمدی آن خواهد شد؟ چه اموری اگر در ساخت یک حکومت به خصوص از نوع دینی نباشند به یک چالش بدل خواهند شد؟ در جملات بالا تا حدودی از کنار این مسئله گذر شد اما پاسخ به این پرسش نگاهی دقیق تر می طلبد. این نگاه دقیق تر موجب طرح پرسشی دیگر نیز می شود. بر اساس چه شاخصه هایی مردم دین مدار یک نظام دینی را کارآمد تشخیص می دهند؟ برخی از شاخصه ها می تواند موارد ذیل باشد: 

1) عدالت

عدالت در ادبیات دینی شیعه جایگاه رفیعی دارد. این واژه محور بسیاری از نظریات شیعی است. با این حال تاکنون تعریف کاربردی از این واژه کمتر صورت پذیرفته. هنوز در عرصه عمل عدالت به برابری معنا می شود و در زمینه عدالت اجتماعی از نظریات سوسیالیستی پیروی می شود. ما در نظام جمهوری اسلامی ایران با چالش و مشکل جدی ابهام در مفهوم عدالت روبرو هستیم. این ابهام سبب شکاف بین نظام اسلامی و مردم خواهد شد. چرا که وحدت مفهومی میان آنها حاصل نشده و تشتت افکار در باب عدالت رخ خواهد داد. چنین تشتتی هم شکاف بین نظام اسلامی و مردم را ایجاد و عمیق می نماید و هم میان خود مردم شکاف ایجاد می کند. دولت محور نمودن تمامی امور کشور در دوره ای و بیان عباراتی مانند ژاپن اسلامی در دوره ای دیگر نمود عینی چنین چالشی در بیان مسئولان است. چالشی که از عدالت یک تعریف لیبرالی به دست می دهد و نه تنها خواهان بلکه معتقد به همراهی چنین تعریفی با روح اسلامی است. مراجعه دوباره به ادبیات غنی دینی و سعی در استخراج متناسب با زمان و مکان مفاهیم از آن به همراه اعتماد به این ادبیات، راهکار مقابله با چنین چالشی است.

2) شایسته سالاری

شاخصه شایسته سالاری بر انتخاب مسئول و مدیر طبق توانایی ها و قابلیت ها تاکید دارد. رفتار نمودن طبق این شاخصه در نظر سلبی به معنا عدم رفتار قبیله ای و بازی با نقش های حکومتی جهت ماندگاری در قدرت است. نمی توان قدرت را با گروه ها بدون درنظر گرفتن شایستگی های افراد تقسیم نمود و ادعای شایسته سالاری هم داشت. متأسفانه گزینش سیاسی به جای شایسته سالاری در انتخاب مسئولین در کشور رو به گسترش است. بیش از آنکه توانایی افراد در نظر گرفته شود، وابستگی گروهی آنها در نظر گرفته می شود. چنین چالشی به انجام نیافتن صحیح امور، برنامه ریزی های مقطعی و متضاد و افزایش ندانم کاری مسئولان خواهد انجامید. این چالش آنجا بیشتر به چشم می آید که وابستگی سیاسی حتی مانع نظارت بر کار مسئولان شود.

3) نظارت

اگر مردم مطمئن از نظارت و کنترل بر عملکرد مدیران باشند به معنای آن است که آنان مطمئن از بروز حداقلی فساد در سیستم اداری اند. نظارت بر عملکرد باید به گونه باشد که شیب نظام سیاسی کشور به سمت سخت تر شدن بروز فساد در سیستم اداری روند نه پنهان شدن هر چه بیشتر فساد موجود. ممکن است مصداق فساد رخ داده را بتوان پنهان کرد اما نمی توان تاثیرات آن را نیز پنهان داشت. نظارت به معنای خواست نظام سیاسی مبنی بر پاک بودن سیستم است و عدم نظارت معنای عکس آن. ابهام در قوانین، وجود قوانین متضاد، عدم امکان نظارت عمومی، وابستگی متقابل دستگاه ناظر و مورد نظارت، وابستگی سیاسی و گروهی ناظر و مورد نظارت به همراه بوروکراسی پیچیده که امکان نظارت دقیق را سلب می کند دلایل وجود چالش عدم نظارت صحیح بر کار مسئولان در نظام جمهوری اسلامی است.

4) امانت داری

اگر نظارت راهکار درمان فساد است، راهکار پیشگیری از بروز فساد نیز توجه به اصل امانتداری در انتخاب مسئولان است. مسئول باید مسئولیت خود را یک امانت بداند نه یک حق شخصی. امانتداری ذیل مفهوم تعهد جای می گیرد. دعوای تعهد و تخصص سه دهه است که کشور ما را فراگرفته و در هر دوره ای به یکی از آن دو بیشتر بها داده شده. اما باید توجه داشت هیچ یک از این دو به نتیجه مطلوب ختم نخواهد شد. این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. نباید آن دو را از هم تجزیه نمود. 

5) حاکمیت قانون

در پژوهشی که چند سال پیش صورت پذیرفت بسیاری از مردم نمی دانستند که بالاخره جهت پیش بردن امور خود در دستگاه اداری کشور پارتی بازی کنند یا نه؟ نگارنده موارد دیگری نیز به این پژوهش می افزاید. مردم نمی دانند بالاخره رشوه بدهند یا نه؟ قانون را دور بزنند یا نه؟ معرفی نامه و توصیه نامه بیابند یا نه؟

این امر زنگ هشداری است. قانون باید جدی گرفته شود. آنگاه می توان از مردم انتظار جدی گرفتن قانون را داشت که خود نظام سیاسی آن را جدی بگیرد. نه اینکه دستگاه مجری قانون نیز در مقام تطبیق آن با حقانیت برآید و فرد مجری در مقام تفسیر خاص آن. تفسیری که به تغییر قانون نیز می انجامد. متأسفانه در کشور قانون از سوی متولان قانون جدی گرفته نمی شود. هر گاه این جدی نگرفتن رنگ دعواهای سیاسی به خود پیدا می کند از رسانه های جمعی به آن انتقاد می شود اما مسأله مهم تر از دعواهای سیاسی است. دور زدن قانون در سیستم اداری کشور نهادینه شده و حتی توجیه می شود.

6) ساده زیستی مسئولان

حضرت امام خمینی می فرمایند: "آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور از آن خوی کوخ‌نشینی بیرون برود و به کاخ‌نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ‌نشینی پیدا کنند و از این خوی ارزنده کوخ‌نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم" (صحیفه امام خمینی رحمه الله علیه، جلد 17، سخنرانی در تاریخ 1/1/1362).

ساده زیستی مسئولان برخاسته از ادبیات دینی اسلامی است. با این حال در بسیاری از حکومت های غیر دینی نیز رعایت می شود. حضرت امیر علیه السلام دلیل این رعایت چنین می دانند که: "بر رهبران حق است که در خوراک و پوشاک همانند ضعیف‌ترین مردم رفتار کنند، از هیچ چیز اضافی که آنان قادر به تهیه آن نیستند برخوردار نباشند، تا فقرا با دیدن رهبران، در آنچه هستند از خدا راضی باشند و ثروتمندان با دیدن آنان شکر و تواضعشان بیشتر شود" (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، جلد دوم، صفحه 49).

پس دلیل ساده زیستی مسئولان رضایتمندی مردم از زندگی خویش است. مسئولان یک جامعه در شیوه زندگی الگوی آن جامعه اند. اگر مسئولان زندگی تجملاتی و مصرفی را در پیش بگیرند نمی توانند مردم را از تجمل و مصرف گرایی نهی کنند. نمی توانند بر رعایت تامین نیازهای ضروری جامعه تاکید ورزند. چرا که خود نیازهای غیرضروری خود را بر نیازهای ضروری جامعه ترجیح داده اند و مردم هم از عمل آنها بیشتر تاثیر می پذیرند تا از سخن آنها. این امر موجب سقوط اقتصادی آن جامعه خواهد شد. کمتر مسئول عالی رتبه ای را اکنون می توان یافت که در ایران اسلامی به نصیحت حضرت امیر علیه السلام گوش فرادهند. پس از دوران سازندگی با دستور رئیس جمهور وقت مانور تجمل در کشور به خصوص در میان مسئولان آغاز شده است. بدتر آنکه رطب خورده خود منع رطب می کند. مسئولینی که خود باید الگو ساده زیستی باشند راه زندگی اشرافی را پیش گرفته اند و از مردم می خواهند راه ساده زیستی و قناعت پیشه کنند. چالش اشرافی گری پایه های اقتصادی کشور را تهدید می کند اما مسئولین در این مورد خاص به لذت شخصی ثروت فکر می کنند نه چالش جمعی اشرافی گری.

7) برنامه ریزی

وظیفه دولت تنها اداره امور روزمره نیست. دولت جهت رسیدن به هدف غایی باید برنامه ریزی نماید. شرایط موجود را واقع گرایانه بسنجد، برنامه ای قابل اجرا و نیز قابل سنجیدن طراحی نماید و همچنین به تلاش برای حل مشکلات کنونی اکتفا نکند بلکه امکان بروز مشکلات را از بین ببرد. به بیان دیگر قدرت پیش بینی را دارا باشد. هنوز پس از گذشت سی و پنج سال از انقلاب اسلامی کشور با برنامه های تقلیدی اداره می شود. دانشگاه ها تنها قادر به ارائه برنامه های تقلیدی اند. حوزه های علمیه نیز متأسفانه یا در ارتباط با جامعه جهت ارائه برنامه های کلان اما کاربردی در اقتصاد، سیاست، مدیریت و... نیستند یا الگویی ارائه نمی دهند. سبک اداره خاص نظام جمهوری اسلامی که در اوایل انقلاب اسلامی و نیز دوران دفاع مقدس تجربه شد در همان دوران نیز مدفون شد. الگوی مدیریت اسلامی خاص ایران اسلامی باید با توجه به چنین تجربیات گرانبهایی ایجاد شود و نبود آن چالشی است که زمین گیر شدن کل سیستم را هدف گرفته است.

8) پاسخگویی

پاسخگو بودن دولت یعنی اینکه مسئولیت را یک امانت می داند و پشت اقدامات صورت گرفته و برنامه های طرحی شده استدلال منطقی وجود دارد. پاسخگو بودن یک دولت موجب افزایش نفوذ آن و قانون آن میان مردم می شود. چرا که مردم به دولت و قوانین دولت اعتماد می کنند. زیرا با وجود پاسخگو بودن دولت به وجود استدلال منطقی پشت اقدامات دولت مطمئن خواهد بود. این اطمینان اعتمادآور است.

9) کاستن از بوروکراسی

بوروکراسی امری لازم در اداره جوامع پیچیده امروزی است. اما افزایش آن از حد ضرورت موجب کندی اجرای امور خواهد شد. مسائل جامعه منتظر نتیجه خروجی از دستگاه اداری نخواهند ماند. کندی اجرای امور گاهی اوقات سبب تبدیل مسائل به مشکلات می شود. هر چقدر بر مشکلات یک جامعه افزوده شده و راهکارهای خروجی از نظام سیاسی به سبب کندی در اجرا قادر به حل آنها نباشند کارآمدی نظام سیاسی در نظر مردم کاهش می یابد.


فرجام سخن

در بحث کارآمدی باید به شرایط توجه داشت. نباید یک نظام سیاسی را که دارای موانع بسیار بین المللی، تاریخی و جامعه شناختی است با یک حالت ایده آل مقایسه نمود. از سوی دیگر نیز نمی توان از مردم انتظار داشت که بدون آگاهی از اقدامات نظام سیاسی از آن حمایت کرده و آن را کارا تشخیص دهند. اطلاع رسانی دولت ها، اطلاع رسانی صحیح نه اغراق آمیز، ایجاد کننده این آگاهی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۴ ، ۰۹:۰۴
رامین مددلو
پنجشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۰۸ ق.ظ

این روزها

اول،

روز چهاردهم شعبان، با محمدآقا رفتیم تپه شهدا. حیف این نماد پاکی شهر نیست که مسیر کوتاهش هنوز آسفالت نشده. آقایان شورای شهر که بدون ندیدن طرحی به آن رأی می دهید! با دیدن مسیر نامناسب تپه شهدا هم راضی به آسفالت آن نمی شوید؟ 

دوم، 

بعضی وقت ها واقعا لازم است سری به خوی بزنم، دلتنگ می شوم آخر.

سوم، 

باز هم سال انتخابات شد و تعداد سایت ها زیاد. توی این فکرم که همه سایت های شهر را در ستون سمت چپ وبلاگ ردیف کنم.

چهارم،

چند مطلب نوشته ام که فردا و پس فردا منتشرشان می کنم. از یادم رفته بودند؟!

پنجم،

یک سؤال درگیرم کرده: بین دانشگاه شاهد و دانشگاه مفید کدام یک را انتخاب کنم؟ یا بی خیالشان بشوم و همین آزاد تبریز را ادامه بدهم! کاش یک خورده بیشتر و بهتر خوانده بودم... .

ششم،

علی آقای قربانپور دعوت شدنتان به مصاحبه دکتری حقوق از طریق استعداد درخشان را تبریک می گویم. البته لیاقت خانواده شما بیش از اینهاست.

هفتم،

چند روزی است که سایت پانورامیو (درست نوشتم؟) را دارم تجربه می کنم. دوستان حزب اللهی به فیلتر شدنش گیر ندهند که به نظرم فیلتر این سایت کار اشتباهی بود. دوستان غیرحزب اللهی هم به استفاده ام از فیلترشکن گیر ندهند تا زمانی که دولتمردان محبوبشان از آن استفاده می کنند.

آره!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۸
رامین مددلو